صناديق الأسهم العالمية تشهد أكبر تدفقات خارجة إثرمخاوف سياسة الفيدرالي
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
نهى مكرم-مباشر- سجلت صناديق الأسهم العالمية تدفقات خارجة هائلة في الأسبوع المنتهي يوم العشرين من سبتمبر/أيلول إثر مخاوف احتمالية إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على سياسته النقدية المتشددة لفترة أطول من أجل كبح التضخم.
وسحب المستثمرون صافي 4.52 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية، بحسب البيانات الصادرة عن "إل سي إي جي"، وهو أكبر مستوى لها منذ الثالث والعشرين من أغسطس/آب.
وثبت بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، أول أمس الأربعاء، ولكنه أشار إلى احتمالية رفع الفائدة مرة أخرى العام الجاري وخفضا ً أقل للفائدة العام المقبل.
وعلى الصعيد الإقليمي، واجهت صناديق الأسهم الأمريكية والأوروبية تدفقات خارجة بقيمة 6.64 مليار دولار و130 مليون دولار على التوالي، في حين جذبت الصناديق الآسيوية 1.93 مليار دولار، ما يمثل تدفقات للأسبوع السادس عشر على التوالي.
وأوضحت "رويترز" أنه من حيث القطاع، تكبدت الأسهم المالية والرعاية الصحية تدفقات خارجة بقيمة 1.7 ملاير دولار و395 مليون دولار على التوالي، في حين جذبت أسهم الطاقة 334 مليون دولار، ما يعد أكبر تدفقات إسبوعية منذ سبتمبر/أيلول 2022.
بينما شهدت صناديق السندات العالمية مشتريات بقيمة 1.95 مليار دولار، بعد أن سجلت تدفقات خارجة بقيمة 330 مليون دولار الأسبوع السابق.
ومن ناحية أخرى، باع المستثمرون 915 مليون دولار من صناديق العائدات المرتفعة، لتواصل تدفقاتها الخارجة للأسبوع الثاني على التوالي.
كما تراجعت الشهية إزاء صناديق أسواق النقد العالمية، لتجمع 598 مليون دولار فقط، مقابل 14.2 مليار دولار الأسبوع السابق.
وفيما يتعلق ببيانات الأسواق الناشئة، شهدت صناديق السندات تدفقات خارجة بقيمة 1.11 مليار دولار، ما تعد الأكبر في شهر، في حين سجلت صناديق الأسهم صافي مبيعات للأسبوع السادس على التوالي بقيمة 968 مليون دولار.
تقارير عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة ارتفاع أسعار الذهب العالمية رغم قوة الدولار والعائدات نفط ومعادن الأسهم العالمية تتراجع والعائدات ترتفع مع إعادة تقييم سياسة الفيدرالي تقارير عالمية بيانات مديري المشتريات بمنطقة اليورو توميء بانكماش الاقتصاد بالربع الحالي مؤشرات عالمية حظر روسيا صادرات الديزل يعزز أسعار النفط نفط ومعادن الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
400 مليار دولار من البضائع الصينية تهدد الأسواق العالمية إثر رسوم ترامب
حذّرت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير موسّع نشرته يوم الجمعة، من موجة جديدة من الاضطراب في التجارة العالمية، وذلك على خلفية فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية غير مسبوقة على الواردات الصينية، بمتوسط بلغ نحو 70%، اعتبارًا من 9 أبريل/نيسان الجاري، في ما وصفه بـ"يوم التحرير التجاري".
التعريفات الجديدة تأتي ضمن حملة واسعة تستهدف الصين باعتبارها "الخصم الجيوسياسي الأول" بحسب وصف مقربين من ترامب.
ووفقًا للتقرير، فقد تراكمت هذه الرسوم بداية من 10% في فبراير/شباط، ثم 10% أخرى في مارس/آذار، مضافة إلى رسوم سابقة من عهد الرئيس جو بايدن، ما رفع المعدل العام إلى نحو 70%.
فيض البضائع الصينية هذا التصعيد الأميركي من شأنه أن يدفع ما قيمته نحو 400 مليار دولار من البضائع الصينية المخصصة سابقًا للسوق الأميركي إلى البحث عن أسواق بديلة.
ويُقدّر أن الولايات المتحدة استوردت في عام 2024 ما قيمته 440 مليار دولار من الصين، تشمل حصة ضخمة من الإلكترونيات، والألعاب، والأحذية، والصلب، والحديد، وحتى المظلات (91% من واردات المظلات الأميركية مصدرها الصين، بحسب بيانات مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة).
ويقول الاقتصادي مايكل بيتيس، أستاذ التمويل في جامعة بكين، إن "الألعاب الحقيقية لم تبدأ بعد"، مشيرًا إلى أن التصعيد قد يؤدي إلى تفاعل متسلسل في الأسواق العالمية، حيث تبدأ الدول بإجراءات مضادة لحماية صناعاتها.
الصين من جهتها سارعت بإعلان عزمها اتخاذ "إجراءات مضادة حاسمة"، من دون أن توضح تفاصيلها، بينما أشارت وزارة التجارة الصينية في بيان إلى أن "التجربة أثبتت أن رفع الرسوم لن يحلّ مشكلات الولايات المتحدة، بل سيضر بمصالحها ويقوّض الاقتصاد العالمي".
ورغم أن واشنطن قد لا تتمكن من استبدال جميع المنتجات الصينية بسهولة، نظرًا لاعتماد شركاتها الصناعية على أجزاء ومكوّنات يصعب تأمينها من مصادر بديلة، فإن التقرير يُظهر أن تلك الرسوم ستؤدي إلى ركود في الواردات، ما سيدفع بالصادرات الصينية نحو أسواق أخرى، الأمر الذي سيضاعف التوترات التجارية مع الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وأشارت بيانات "غلوبال تريد أليرت" إلى أن الصين أصبحت منذ 2018 هدفًا لنحو 500 تحقيق في قضايا مكافحة الإغراق، فيما واصلت بكين ضخ استثمارات في الصناعات المتقدمة لتقليص أثر تباطؤ الاستهلاك المحلي.
وتوقع الخبير الاقتصادي في "سيتي" يو شيانغرونغ أن تؤدي هذه الرسوم الجديدة إلى خفض النمو الصيني بنسبة تتراوح بين 0.5 و1% هذا العام ما لم تتخذ بكين إجراءات تحفيزية إضافية تشمل خفض الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة