هيئة الكتاب تنعى عز الدين نجيب: أثرى الحركة التشكيلية بأعماله الرصينة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
نعت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، الأديب والناقد والفنان التشكيلي الكبير عز الدين نجيب، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 83 عامًا.
وقالت الهيئة في بيانها: الراحل ساهم في تأسيس عدد من المواقع الثقافية، وأثرى الحركة التشكيلية والأدبية بكتاباته النقدية الرصينة، ومعارضه التي تركت أثرًا في وجدان محبي ودارسي الفن التشكيلي، وترأس تحرير سلسلة ذاكرة الفنون التي تصدر عن الهيئة.
وقدم رئيس الهيئة العزاء لأسرة الفقيد وتلامذته ومحبيه، داعيا الله أن يُلهمهم الصبر والسلوان.
معلومات عن عز الدين نجيبعز الدين نجيب، أحد أهم رواد ونقاد الحركة التشكيلية المصرية، من مواليد 30 أبريل 1940، بمحافظة الشرقية، وحصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة عام، 1962 ثم الدبلوم في قسم التصوير.
انتدب أستاذاً غير متفرغ لتدريس تاريخ الفن والتذوق الفني بكليات الفنون الجميلة والتربية النوعية بالقاهرة ومركز إعداد القادة الثقافيين الرواد بالهيئة العامة لقصور الثقافة.
أسس مجمع الفنون بمدينة 15 مايو، وعين مديرًا عاما له، وفي عام 1995 انتخب رئيسًا لمجلس إدارة أتيليه القاهرة للفنانين، كما أسس الإدارة العامة لمراكز الحرف التقليدية والتشكيلية بوزارة الثقافة، وعين مديرًا عامًا لها لعدة سنوات.
لم يكتفِ عز الدين نجيب بالفن التشكيلي فقط، لكن كان له العديد من الكتابات والمؤلفات النقدية والأدبية، ومن مؤلفاته «فجر التصوير المصري الحديث» و«فنانون وشهداء»، و«الإبداع والثورة» عن الفنان حامد عويس و«فنان وعصر» عن الفنان محمود بقشيش و«موسوعة الفنون التشكيلية» في ثلاثة أجزاء و«جميل شفيق بين الحلم والأسطورة» و«الأنامل الذهبية» عن الحرف اليدوية في مصر تاريخًا وروحًا و«النار والرماد في الحركة التشكيلية المصرية» ومن أعماله الأدبية رواية «المسافر خانة» ومجموعات قصصية مثل «المثلث الفيروزي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكتاب نعي عز الدين نجيب هيئة الكتاب الحرکة التشکیلیة عز الدین نجیب
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد سعد الدين يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، حيث من المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدا، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة مقبلة.
وقال النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان، خلال استعراضه تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، أن في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
وزير الإسكان يُتابع معدلات تسويق عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة