وزير النفط: الحكومة تسعى لتحديث «رؤية الكويت 2035» لتصبح «2024 - 2040»
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك أن الحكومة تسعى لتحديث رؤية (كويت 2035) لتصبح (2024 - 2040).
وقال البراك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش توقيع الاتفاقيات الكويتية الصينية التي تمت اليوم الجمعة إن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد كان حريصا على تلبية دعوة الرئيس الصيني لزيارة الصين وهي دعوة تلقاها خلال القمة الخليجية الصينية في السعودية في ديسمبر الماضي.
وأكد أنه ومنذ ذلك التاريخ «بدأنا بالتحضير للزيارة بتوجيهات من سمو ولي العهد استثمارا لهذا اللقاء المهم بين القائدين للعمل على تطوير الكويت بناء على»الاساسيات الأولى«في خطة 2035 التي نسعى لنطورها الآن لتصبح خطة (2024 - 2040)».
وأوضح أن ذلك يأتي «امتدادا لنفس الروح لتطويرها بما يلاءم مع ما حدث خلال الثلاث سنوات الماضية من أحداث في العالم وتطورات سواء صحية أو اقتصادية أو سياسية لكي تنعكس على الخطة بصورة أفضل وبصورة أوضح».
وأضاف الوزير البراك «ولذلك شهدنا اليوم توقيع 7 اتفاقيات في مجالات التعاون مع الصين مرتبطة بمشاريع كبرى أولها استكمال مشروع ميناء مبارك العبدالله» مبينا ان نسبة الانجاز هي نحو 50 في المئة من المرحلة الأولى و«نريد أن نكمل المرحلة الأولى وندشن نشاط وتشغيل الميناء على وجه السرعة».
واشار إلى ان «الصين بارزة جدا في مجال التشييد والبناء وغيرها من المجالات وكذلك في الإدارة وتشغيل الميناء لذا تم توقيع مذكرة التفاهم وسنشرع بعدها بالمشاريع والتفاوض على التفاصيل والتنفيذ».
وأفاد ان وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة وقع بدوره مذكرة تفاهم حول مشروع المدن الإسكانية وهو عبارة عن تشييد مدينة سكنية متكاملة وكذلك وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم الاستاد وقع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة توليد كهرباء شمسية".
وقال «هناك ايضا اتفاقيات أخرى وقعها وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح تتعلق بالتعاون في مجالات البنية التحتية ومجالات أخرى عدة».
وبالاشارة الى رؤية الكويت أكد البراك أن الحكومة تسعى الى تحديث الرؤية بسبب المتغيرات الاقتصادية والسياسية خلال السنوات الأخيرة الماضية ومنها جائحة (كورونا) والاثار الاقتصادية نتيجة الازمة في اوكرانيا.
ووصف الزيارة الرسمية الحالية لسمو ولي العهد بانها مهمة جدا لما يربط البلدين من تاريخ «رائع» منذ عام 1965 عندما زار الشيخ جابر الأحمد رحمه الله عندما كان وزيرا للمالية في ذلك الحين منوها بأن العلاقات الديبلوماسية تعود إلى عام 1971 حيث كانت الكويت أول دولة في الخليج العربي تقيم علاقات رسمية مع الصين.
وثمن البراك مواقف الصين الداعمة للكويت لا سيما إبان الغزو العراقي فضلا عن تأييدها لقضايا الكويت المحقة منوها بالصداقة معها والاتفاقيات التي تمثل قاعدة جديدة لتطوير العلاقات أكثر.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعلن استعدادها لتوفير الوقود بعد حظر استيراده عبر ميناء الحديدة
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس، استعدادها توفير الوقود إلى جميع محافظات البلاد من بينها الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بحظر استيراد الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة التي تسيطر عليه الحوثيون، ضمن سلسلة من العقوبات ضد الجماعة.
وقال وزير النفط والمعادن اليمني، سعيد الشماسي، خلال لقائه برئيس قسم الشؤون السياسية مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي، ديرك يان، بالعاصمة المؤقتة، عدن جنوبا، إن القيادة السياسية (مجلس القيادة الرئاسي)، "حريصة على توفير المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات البلاد بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين التي وصفها بـ"الميليشيات الإرهابية".
واتهم الوزير اليمني وفق الوكالة الحكومية "جماعة الحوثيين باستيراد وقودا وغازا منزليا ذا جودة رديئة، بينما تبيع لك للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي دون اكتراث بالأعباء التي يتحملها المواطنون والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه"،
وحسب وزير النفط اليمني فإن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة، غربي البلاد، لأغراض عسكرية وهو ما يشكل تهديدا لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، فضلا عن تقويض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة.
وفي الوقت الذي أشاد المسؤول الحكومي بقرار واشنطن حظر استيراد الميليشيات الحوثية مادتي الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة، طالب بدعم جهود الحكومة اليمنية في "استئناف تصدير النفط الخام المتوقف بسبب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في محافظتي شبوة وحضرموت، شرقي البلاد"، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية المدعومة من إيران على ميناءي الضبة والنشيمة في حضرموت وشبوة، أواخر عام 2022.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غربي اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 نيسان/أبريل 2025، مما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
وتسببت هجمات جماعة الحوثيين على موانئ نفطية في توقف تصدير النفط وتكبيد الحكومة اليمنية نحو مليار دولار سنويا، الأمر الذي استنزف قدراتها المالية وضاعف من حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور الخدمات العامة وانهيار سعر العملة أمام العملات الأجنبية.
ومثلت عائدات النفط الخام أكثر من 70% من الموازنة العامة للدولة في فترة ما قبل الحرب واستمرت الحكومة في الاعتماد الكلي على عائدات النفط خلال سنوات الحرب على الرغم من تراجع الإنتاج من نحو 300 ألف برميل إلى 70 ألف برميل يومياً، وفقا لبيانات حكومية.
وشهدت المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليا تدهورا كبيرا في عام 2023، وأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وفق البنك الدولي
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية