العليمي يشجع وكالات الإغاثة على تحويل تمويلاتها عبر البنك المركزي اليمني
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
شجع الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وكالات الاغاثة الاممية على تحويل تمويلاتها عبر البنك المركزي اليمني، لما لذلك من أهمية في تعزيز موقف العملة الوطنية، وتخفيف المعاناة الانسانية، وتجفيف مصادر إقتصاد الحرب الذي تديره المليشيا الحوثية، والمنظمات الارهابية المتخادمة معها.
جاء ذلك خلال لقاء العليمي، ومعه عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، بوكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية مارتن جريفيث، على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة.
وبحث اللقاء التدخلات الانسانية الطارئة، والاعمال الاغاثية التي تقودها وكالات الامم المتحدة في اليمن، والجهود المنسقة مع المجتمع الدولي لحشد المزيد من التمويلات، والتخفيف من وطأة الازمة الانسانية الاسوأ في العالم التي فاقمتها الهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية.
وأكد العليمي حرص المجلس والحكومة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمنظمات الانسانية، وتعزيز دورها في تقديم المساعدات المنقذة للحياة في مختلف أنحاء البلاد.
وجدد التعبير عن خالص تعازيه وتضامنه مع مجتمع العمل الانساني بشأن الحوادث، والاعتداءات المؤسفة التي طالت بعض موظفي الاغاثة.
وجدد التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتأمين الانشطة الانسانية، والعمل على ملاحقة منفذي تلك الهجمات وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع.
وعرض المسؤول الاممي، مجالات الاغاثة الطارئة، وتداعيات التراجع الملحوظ في تمويلات المانحين لخطة الاستجابة الانسانية في اليمن، والتحضيرات الاممية لحشد الدعم الدولي لخطة العام المقبل.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
“المركزي اليمني” يحذر من الإحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات الصرافة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعا البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، المواطنين والتجار والشركات إلى عدم الاحتفاظ بودائعهم المصرفية لدى شركات الصرافة، مؤكدًا أن هذه الشركات ليست مرخصة لإجراء مثل هذه الأنشطة.
وقال البنك في بيان تحذيري، إن شركات الصرافة المعتمدة من قبل البنك المركزي تقتصر أنشطتها على بيع وشراء العملات الأجنبية ومزاولة نشاط الحوالات المالية فقط.
وأوضح أن الأنشطة المسموح بها للشركات يجب أن تكون موضحة في كرت الترخيص السنوي الصادر عن البنك، والذي ينبغي عرضه في مكان بارز بمقر النشاط.
وأشار البنك إلى أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي المؤسسات المصرفية الوحيدة المخولة بفتح الحسابات المصرفية والودائع الاستثمارية، داعيًا المواطنين إلى إيداع أموالهم فيها لتجنب المخاطر.
كما حذر البنك من التعامل مع الكيانات غير المرخصة، مشيرًا إلى أن ذلك يعرض الأفراد للمخاطر المالية ويخالف القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد على أهمية التأكد من أن المؤسسات المالية لديها التراخيص اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.
وفي ختام البيان، أكد البنك المركزي اتخاذه جميع الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي كيانات مخالفة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا