وزارة الخزانة الأميركية تدشن مجموعتي عمل اقتصادية ومالية مع الصين
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قالت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، إنها ستدشن رسميا مجموعتي عمل جديدتين بين الولايات المتحدة والصين لتناول المسائل الاقتصادية والمالية بهدف توفير منصة ثابتة للاتصالات السياسية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأضافت الوزارة في بيان أن مجموعتي العمل "ستعقدان اجتماعات منتظمة" وسترفعان تقاريرهما إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين ونائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ.
وستضم مجموعة العمل الاقتصادية وزارة الخزانة الأميركية ووزارة المالية الصينية، في حين ستتألف مجموعة العمل المالية من وزارة الخزانة وبنك الشعب الصيني.
وجاء تشكيل المجموعتين بعد زيارة قامت بها يلين لبكين في يوليو/تموز حيث التقت مع خه وغيره من كبار المسؤولين لإعادة الاتصالات بشأن القضايا الاقتصادية والمالية بعد سنوات من تدهور العلاقات.
وقالت يلين على منصة إكس، تويتر سابقا، إن مجموعتي العمل "ستعملان كمنتديات مهمة للتعبير عن المصالح والمخاوف الأميركية وتعزيز المنافسة الاقتصادية الصحية بين بلدينا مع توفير فرص متكافئة للعمال والشركات الأميركية ودعم التعاون (لمواجهة) التحديات العالمية".
وأضافت "من المهم أن نتحدث، خاصة عندما نختلف".
وأصدرت وزارة المالية الصينية وبنك الشعب الصيني بيانين أكدا فيهما إنشاء مجموعتي العمل الاقتصادية والمالية، لكنهما لم يقدما تفاصيل تذكر سوى القول إنهما تهدفان إلى تعزيز الاتصال والتعاون بشأن القضايا الاقتصادية والمالية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أميركا والصين المنافسة الاقتصادية بين أميركا والصين بنك الشعب الصيني أكبر اقتصادين في العالم وزارة الخزانة الأميركية وزارة المالية الصينيةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: أميركا والصين بنك الشعب الصيني أكبر اقتصادين في العالم وزارة الخزانة الأميركية وزارة المالية الصينية وزارة الخزانة الأمیرکیة الاقتصادیة والمالیة
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية تحذر وزارة الإتصالات من التلاعب بملف المستحقات المالية على شركات الهاتف النقال
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجهت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، تحذيراً إلى وزارة الاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال، فيما توعدت باتخاذ خطوات تصعيدية.وذكر بيان للجنة ، أنها “تؤكد متابعتها الحثيثة لإجراءات وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال وتأخرها بدفع ما عليها من مستحقات مالية وغرامات ومن بينها شركة كورك التي بذمتها أكثر من مليار وثلاثمئة مليون دولار ديون للحكومة العراقية”.وتابعت أن “اللجنة ستتابع ملفات شركات الاتصالات وتسديد المستحقات المالية كافة ولن يقتصر الأمر على شركة كورك وإنما سيشمل شركتي آسياسيل وزين العراق من خلال فتح ملفاتهم والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من قبلهما”.وحذرت لجنة النزاهة النيابية “وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات من أي تلاعب في عمل الشركات”، مؤكدةً أنها “ستكون بالمرصاد لأي خروقات إلى جانب اتخاذها كل الإجراءات لمواجهة حالات التهرب من المسؤولية”.ولفتت إلى أنها “ستفتح ملفات كثيرة تخص عمل وزراء اتصالات سابقين ومنهم نعيم الربيعي وأركان الشيباني لتلافي حالات هدر موارد مالية لا تقل أهمية عن الموارد النفطية التي تعتمد عليها موازنة البلد”.وأكدت أنها “لن تتهاون في ملاحقة جميع الأطراف التي تتورط في عرقلة تنفيذ القوانين النافذة أو تسهيل التجاوز على المال العام”، مبينةً أن “التلاعب بقرارات الجهات الرقابية والتواطؤ مع شركات الاتصالات لتمكينها من الإفلات من التزاماتها المالية يمثل خيانة للأمانة والمسؤولية الوطنية، ولن تقف اللجنة مكتوفة الأيدي أمام هذا الاستهتار”.وأطلقت اللجنة تحذيراً إلى “وزارة الاتصالات بضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية لمنع أي تلاعب قد يحصل”، لافتةً إلى أن “أي طلب للتسوية لن يقتصر على شركة كورك وإنما يشمل كل الشركات، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية”.وشددت اللجنة على أنها “لن تسمح لأي جهة مهما كان نفوذها، بأن تستهين بحقوق الدولة والمواطنين أو المساومة أو التسوية على حساب أموال الشعب العراقي، وستواصل متابعة هذا الملف حتى استرجاع كامل المستحقات المالية، ومحاسبة كل من يعبث بثروات البلاد”.