وزارة الخزانة الأميركية تدشن مجموعتي عمل اقتصادية ومالية مع الصين
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قالت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، إنها ستدشن رسميا مجموعتي عمل جديدتين بين الولايات المتحدة والصين لتناول المسائل الاقتصادية والمالية بهدف توفير منصة ثابتة للاتصالات السياسية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأضافت الوزارة في بيان أن مجموعتي العمل "ستعقدان اجتماعات منتظمة" وسترفعان تقاريرهما إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين ونائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ.
وستضم مجموعة العمل الاقتصادية وزارة الخزانة الأميركية ووزارة المالية الصينية، في حين ستتألف مجموعة العمل المالية من وزارة الخزانة وبنك الشعب الصيني.
وجاء تشكيل المجموعتين بعد زيارة قامت بها يلين لبكين في يوليو/تموز حيث التقت مع خه وغيره من كبار المسؤولين لإعادة الاتصالات بشأن القضايا الاقتصادية والمالية بعد سنوات من تدهور العلاقات.
وقالت يلين على منصة إكس، تويتر سابقا، إن مجموعتي العمل "ستعملان كمنتديات مهمة للتعبير عن المصالح والمخاوف الأميركية وتعزيز المنافسة الاقتصادية الصحية بين بلدينا مع توفير فرص متكافئة للعمال والشركات الأميركية ودعم التعاون (لمواجهة) التحديات العالمية".
وأضافت "من المهم أن نتحدث، خاصة عندما نختلف".
وأصدرت وزارة المالية الصينية وبنك الشعب الصيني بيانين أكدا فيهما إنشاء مجموعتي العمل الاقتصادية والمالية، لكنهما لم يقدما تفاصيل تذكر سوى القول إنهما تهدفان إلى تعزيز الاتصال والتعاون بشأن القضايا الاقتصادية والمالية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أميركا والصين المنافسة الاقتصادية بين أميركا والصين بنك الشعب الصيني أكبر اقتصادين في العالم وزارة الخزانة الأميركية وزارة المالية الصينيةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: أميركا والصين بنك الشعب الصيني أكبر اقتصادين في العالم وزارة الخزانة الأميركية وزارة المالية الصينية وزارة الخزانة الأمیرکیة الاقتصادیة والمالیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: العمل علي زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، أن التعامل الإيجابى مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون فى القطاع غير الرسمى والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزأ والأكثر إحتياجاً.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع فى وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع فى عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.
وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.
كما يتم العمل تطوير نظم العمل فى الجهات والبرامج القائمة على إدارة وتقديم خدمات الحماية الإجتماعية على المستويين المركزى والمحلى من خلال تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتحسين منظومة جمع البيانات وتنسيقها، والاستمرار فى دعم تقديم الخدمات بشكل مميكن.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية