تقرير: الموظفون في آسيا يعانون من مخاطر على الصحة العقلية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
يتعرض الموظفون في آسيا "لضغوط كبيرة علي الصحة العقلية"، حيث يعاني 82٪ من مخاطر متوسطة إلى عالية علي الصحة العقلية، وفقا لتقرير جديد أعدته كل من شركتي "أي أو أن" و"تيلوس".
وأفاد التقرير بأن 35٪ من الموظفين في آسيا لديهم مخاطر عالية على الصحة العقلية، و 47٪ لديهم مخاطر معتدلة، بحسب ما ذكرت شبكة "سي ان بي سي" الأمريكية.
ووجد التقرير، الذي تم إعداده في نوفمبر من عام 2022 وشمل استطلاع 13000 من الموظفين في 12 موقعا في آسيا، أن 51٪ يشعرون بأنهم معرضون أكثر للضغط النفسي مقارنة بعام 2021.
وقال جيمي ماكلينان، نائب الرئيس الأول والمدير العام لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "تيلوس"، في تصريحات نشرتها الشبكة، أن: "الموظفون في جميع أنحاء آسيا تعرضوا لعدد من الضغوط الجديدة."
وأضاف: "يشمل ذلك عدم اليقين الاقتصادي، وتحديات تكلفة المعيشة، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وتأثيرات تغير المناخ، وعدم الاستقرار الجيوسياسي."
وأشارت الشبكة إلي أن أعلى نسبة من الموظفين الذين يعانون من مخاطر عالية هم من مواطني كوريا الجنوبية (44٪) وماليزيا (42٪) واليابان (41٪)، وفقا للتقرير.
وأضاف التقرير أن "المشاكل في الصحة العقلية، بما في ذلك الاكتئاب والقلق، منتشرة بين الموظفين على جميع المستويات وفي كل صناعة وموقع شمله الاستطلاع في جميع أنحاء آسيا".
ونوهت الشبكة إلي أن آسيا أكثر عرضة "بشكل ملحوظ" لخطر انخفاض إنتاجية العمل والقلق والاكتئاب مقارنة بأجزاء أخرى من العالم، بحسب التقرير.
وعلى سبيل المثال، حصلت آسيا على درجة إنتاجية في العمل تبلغ 47.2 من 100، مقارنة بـ 66.7 في الولايات المتحدة و 60.1 في أوروبا.
وأوضح ماكلينان: "قال أكثر من نصف الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إنهم سيكونون قلقين بشأن محدودية الخيارات المهنية إذا كانت لديهم مشكلة تتعلق بالصحة العقلية كان صاحب العمل على علم بها."
ووجد التقرير أيضا أن 45٪ من الموظفين في آسيا يعتقدون أن صحتهم العقلية لها تأثير على إنتاجيتهم في العمل، حيث أبلغت سبعة دول عن انخفاض في الانتاجية لدرجة تصل إلي "أعلى من المتوسط"، بما في ذلك دول مثل ماليزيا والهند والفلبين.
فيما وجدت دراسة حديثة من سنغافورة أن الأفراد الذين يعانون من القلق والاكتئاب كانت طاقتهم الإنتاجية أقل، حيث تم فقدان "17.7 يوما بسبب قلة الانتاجية في العمل سنويا." وكلف انخفاض الإنتاجية بسبب القلق والاكتئاب سنغافورة حوالي 12 مليار دولار.
وقال تيم دواير، الرئيس التنفيذي للحلول الصحية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بشركة "أي أو أن"، في تصريحات نشرتها الشبكة: "ستدرك المنظمات التي لا تنفذ هياكل الدعم أو تختار رفض تأثير الصحة العقلية في مكان العمل أن هناك تكلفة كبيرة في عدم القيام بأي شيء."
وأضاف أن "دعم الموظفين ضروري للمؤسسات للحفاظ على مستويات عالية من الإنتاجية لتحقيق عائد على الاستثمار."
وأوضح التقرير إنه بخلاف التوتر والقلق والإرهاق كعوامل مهمة تؤثر على إنتاجية الموظفين، فإن انعدام الأمان المالي يسير أيضا جنبا إلى جنب مع مخاطر عالية على الصحة العقلية.
ولفتت الشبكة إلي أن هذا صحيح، خاصة في البيئة الاقتصادية اليوم، حيث يعاني الموظفون من ارتفاع التكاليف.
وأشار التقرير إلي أن "الأمان المالي مرتبط ارتباطا وثيقا بالأشياء التي تجعل الحياة ممتعة وذات مغزى، سواء في الوقت الحاضر أو خلال حياتهم المهنية وصولا إلى التقاعد."
ووفقا للتقرير، فإن الموظفين في آسيا لديهم مخاطر مالية أعلى مقارنة ببقية العالم، حيث حوالي 1 من كل 3 ليس لديهم مدخرات للطوارئ ويقولون إن الأمان المالي له تأثير كبير على صحتهم العقلية.
وأضاف التقرير أن أولئك الذين ليس لديهم مدخرات للطوارئ هم أكثر عرضة بنسبة 60٪ لعدم التركيز في العمل مقارنة بالموظفين الذين لديهم مدخرات للطوارئ.
الدول التي لديها أعلى نسبة من الموظفين الذين ليس لديهم مدخرات للطوارئ هي الفلبين (48٪) وماليزيا (42٪) والصين (39٪).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحة العقلية الموظفون آسيا الضغط النفسي الاكتئاب القلق الإنتاجية الأمان المالي الصحة العقلیة من الموظفین الموظفین فی فی العمل فی آسیا إلی أن
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي يرصد أعطاب مراكز الإدمان وفشل الحكومة السابقة في تعميمها على الجهات الـ12
زنقة 20 | الرباط
كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات ، أوجه القصور المرتبطة بمدى تغطية وتدبير مراكز الإدمان.
و ذكر التقرير ، أن مراكز الإدمان تعتبر مراكز طبية اجتماعية تتكون من قطب طبي تدبره وزارة الصحة والحماية الإجتماعية ، وقطب اجتماعي تشرف عليه جمعيات في إطار اتفاقيات شراكة.
غير أن سبع جهات فقط، من أصل 12 جهة ً تتوفر على مركز إدمان أو تقدم خدمة متعلقة بالإدمان، علما أن المخطط الاستراتيجي للوقاية و التكفل باضطرابات الإدمان وعلاجها (2022-2018) نص على توفير هذه المراكز بجميع الجهات.
كما أن هذا المخطط نص على تخصيص على الأقل سريرين إلى خمسة أسرة للأشخاص الذين يعانون من الإدمان ، غير أنه لم يتم إنشاء هذه الوحدات، ووحدها المراكز الإستشفائية الجامعية بالرباط والدار البيضاء وفاس تتوفر على أسرة مخصصة لاستشفاء هذه الفئة.
بالإضافة إلى ذلك، سجل التقرير ، أن تسيير مراكز الإدمان يعرف نقصا في الموارد البشرية، ولا سيما الأطباء النفسيين ، و الأخصائيين النفسيين.
فنسبة التغطية بأطباء الإدمان لا تتجاوز معدل 0,82 للمركز الواحد كما أن هذه النسبة تبلغ 0,09 بالنسبة للأخصائيين النفسيين وأخصائي العالج النفسي الحركي.
وقد أبانت الزيارات الميدانية لمراكز الإدمان نقصا حادا وانقطاعا متكررا في التزويد بالأدوية و عدم فعالية آليات التعاون بين القطبين الطبي والإجتماعي في غياب خطط عمل سنوية مشتركة بين هذين القطبين أو خطط عمل متعددة السنوات توضح المشاريع الطبية والإجتماعية المرتقبة لهذه المراكز.
وبسبب نقص الموارد البشرية، لا سيما الأخصائيين النفسيين والمساعدين الإجتماعيين و غياب مشاريع طبية -اجتماعية تجمع بين القطبين الطبي والإجتماعي في مراكز الإدمان، يبقى من الصعب تنفيذ مقاربة
“بيولوجية نفسية اجتماعية” تهدف التعافي من الإدمان كما تم التنصيص عليها في الإستراتيجية المعتمدة من طرف وزارة الصحة والحماية الإجتماعية.
وزارة الصحة والحماية الإجتماعية أكدت أنه تم إدراج إحداث وحدات علاج الإدمان كوحدات علاجية على مستوى مستشفيات الطب النفسي قيد الإنشاء بأكادير والقنيطرة وبني ملال.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض