تقرير: الموظفون في آسيا يعانون من مخاطر على الصحة العقلية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
يتعرض الموظفون في آسيا "لضغوط كبيرة علي الصحة العقلية"، حيث يعاني 82٪ من مخاطر متوسطة إلى عالية علي الصحة العقلية، وفقا لتقرير جديد أعدته كل من شركتي "أي أو أن" و"تيلوس".
وأفاد التقرير بأن 35٪ من الموظفين في آسيا لديهم مخاطر عالية على الصحة العقلية، و 47٪ لديهم مخاطر معتدلة، بحسب ما ذكرت شبكة "سي ان بي سي" الأمريكية.
ووجد التقرير، الذي تم إعداده في نوفمبر من عام 2022 وشمل استطلاع 13000 من الموظفين في 12 موقعا في آسيا، أن 51٪ يشعرون بأنهم معرضون أكثر للضغط النفسي مقارنة بعام 2021.
وقال جيمي ماكلينان، نائب الرئيس الأول والمدير العام لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "تيلوس"، في تصريحات نشرتها الشبكة، أن: "الموظفون في جميع أنحاء آسيا تعرضوا لعدد من الضغوط الجديدة."
وأضاف: "يشمل ذلك عدم اليقين الاقتصادي، وتحديات تكلفة المعيشة، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وتأثيرات تغير المناخ، وعدم الاستقرار الجيوسياسي."
وأشارت الشبكة إلي أن أعلى نسبة من الموظفين الذين يعانون من مخاطر عالية هم من مواطني كوريا الجنوبية (44٪) وماليزيا (42٪) واليابان (41٪)، وفقا للتقرير.
وأضاف التقرير أن "المشاكل في الصحة العقلية، بما في ذلك الاكتئاب والقلق، منتشرة بين الموظفين على جميع المستويات وفي كل صناعة وموقع شمله الاستطلاع في جميع أنحاء آسيا".
ونوهت الشبكة إلي أن آسيا أكثر عرضة "بشكل ملحوظ" لخطر انخفاض إنتاجية العمل والقلق والاكتئاب مقارنة بأجزاء أخرى من العالم، بحسب التقرير.
وعلى سبيل المثال، حصلت آسيا على درجة إنتاجية في العمل تبلغ 47.2 من 100، مقارنة بـ 66.7 في الولايات المتحدة و 60.1 في أوروبا.
وأوضح ماكلينان: "قال أكثر من نصف الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إنهم سيكونون قلقين بشأن محدودية الخيارات المهنية إذا كانت لديهم مشكلة تتعلق بالصحة العقلية كان صاحب العمل على علم بها."
ووجد التقرير أيضا أن 45٪ من الموظفين في آسيا يعتقدون أن صحتهم العقلية لها تأثير على إنتاجيتهم في العمل، حيث أبلغت سبعة دول عن انخفاض في الانتاجية لدرجة تصل إلي "أعلى من المتوسط"، بما في ذلك دول مثل ماليزيا والهند والفلبين.
فيما وجدت دراسة حديثة من سنغافورة أن الأفراد الذين يعانون من القلق والاكتئاب كانت طاقتهم الإنتاجية أقل، حيث تم فقدان "17.7 يوما بسبب قلة الانتاجية في العمل سنويا." وكلف انخفاض الإنتاجية بسبب القلق والاكتئاب سنغافورة حوالي 12 مليار دولار.
وقال تيم دواير، الرئيس التنفيذي للحلول الصحية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بشركة "أي أو أن"، في تصريحات نشرتها الشبكة: "ستدرك المنظمات التي لا تنفذ هياكل الدعم أو تختار رفض تأثير الصحة العقلية في مكان العمل أن هناك تكلفة كبيرة في عدم القيام بأي شيء."
وأضاف أن "دعم الموظفين ضروري للمؤسسات للحفاظ على مستويات عالية من الإنتاجية لتحقيق عائد على الاستثمار."
وأوضح التقرير إنه بخلاف التوتر والقلق والإرهاق كعوامل مهمة تؤثر على إنتاجية الموظفين، فإن انعدام الأمان المالي يسير أيضا جنبا إلى جنب مع مخاطر عالية على الصحة العقلية.
ولفتت الشبكة إلي أن هذا صحيح، خاصة في البيئة الاقتصادية اليوم، حيث يعاني الموظفون من ارتفاع التكاليف.
وأشار التقرير إلي أن "الأمان المالي مرتبط ارتباطا وثيقا بالأشياء التي تجعل الحياة ممتعة وذات مغزى، سواء في الوقت الحاضر أو خلال حياتهم المهنية وصولا إلى التقاعد."
ووفقا للتقرير، فإن الموظفين في آسيا لديهم مخاطر مالية أعلى مقارنة ببقية العالم، حيث حوالي 1 من كل 3 ليس لديهم مدخرات للطوارئ ويقولون إن الأمان المالي له تأثير كبير على صحتهم العقلية.
وأضاف التقرير أن أولئك الذين ليس لديهم مدخرات للطوارئ هم أكثر عرضة بنسبة 60٪ لعدم التركيز في العمل مقارنة بالموظفين الذين لديهم مدخرات للطوارئ.
الدول التي لديها أعلى نسبة من الموظفين الذين ليس لديهم مدخرات للطوارئ هي الفلبين (48٪) وماليزيا (42٪) والصين (39٪).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحة العقلية الموظفون آسيا الضغط النفسي الاكتئاب القلق الإنتاجية الأمان المالي الصحة العقلیة من الموظفین الموظفین فی فی العمل فی آسیا إلی أن
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يتلقى تقريرًا من المحلق العمالي بالكويت بشأن مطالب المهندسين المصريين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى وزير العمل محمد جبران، تقريرًا من الملحق العمالي بدولة الكويت، بشأن الرد على توجيهاته، فيما يخص متابعة ملف إجراءات تجديد إقامة بعض المهندسين المصريين العاملين بالكويت، من الحاصلين على بكالوريوس هندسة من الجامعات المصرية، واعتماد شهاداتهم، والتسجيل في عضوية جمعية المهندسين الكويتية.
وقال الملحق العمالي أشرف علم الدين، إنه عقب توجيه الوزير جبران مباشرة، تم التواصل مع جمعية المهندسين الكويتية، أفادت أنه لا مانع من تجديد الإقامة بمكتب الجمعية بمنطقة أبو فطيرة، كما أنه بالتواصل مع "الجمعية"، والمكتب الثقافي المصري بالكويت.
وأضاف، جاءت الإفادة بأن الاستعدادات جارية بشأن عقد اجتماع في شهر يناير 2025 المقبل، بين "الجمعية"، واتحاد المهندسين العرب لوضع آلية لتسهيل إجراءات الحاصلين على شهادات بكالوريوس الهندسة، من بعض الجامعات، باعتماد عضويتهم في جمعية المهندسين الكويتية، وذلك من جميع كليات الهندسة وأقسامها المختلفة بالجامعات المصرية، ودون استثناء، لضمان استدامة المهندس المصري في العمل.
وكان الوزير جبران قد تواصل هاتفيا مع الملحق العمالي بالكويت، ووجهه بسرعة الإفادة، والمتابعة المستمرة، ذلك خلال لقاء "الوزير" أمس الأول الثلاثاء ،مع المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين المصريين، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.