الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في أعمال الاجتماع السنوي والمؤتمر الدوري لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ في الهند بصفة مراقب
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
نيودلهي في 22 سبتمبر/وام/ شارك وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة فاطمة الكعبي نائب رئيس الهيئة في أعمال الاجتماع السنوي والمؤتمر الدوري لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ الذي يُنظم بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الهند خلال الفترة من 20 - 21 سبتمبر 2023 ، حيث يتزامن المؤتمر الذي يُعقد كل عامين مع الاحتفال بالذكرى الثلاثين لمبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
انطلقت أعمال المؤتمر بعد كلمة افتتاحية ألقتها فخامة دراوبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند بحضور مؤسسات منتدى آسيا والمحيط الهادئ العضوة وممثلين من الحكومات والمجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ . تناول المؤتمر جلسات استعرضت السجل التاريخي الذي تحقق في مجال حقوق الإنسان منذ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . كما تطرق إلى النهوض بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الاستجابة والتخفيف من آثار تغير المناخ .
وتأتي مشاركة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بصفة " مراقب " باعتبارها هيئة مستقلة تعمل وفق مبادئ باريس وتعنى بتحسين وتطوير الخطوات العملية لتحقيق أعلى معايير الاستجابة للأولويات والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، من خلال تعزيز النهج الحقوقي والإنساني والحقوق والحريات الأساسية واحترام سيادة القانون وضمان العدالة والمساواة وعدم التمييز بين الجميع.
و يوفر المؤتمر فرصة لأعضاء منتدى آسيا والمحيط الهادئ والمجتمع المدني وممثلي الحكومات ووكالات الأمم المتحدة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ لتبادل الرؤى في تعزيز وحماية حقوق الإنسان .
وضم الوفد سعادة الدكتور أحمد المنصوري، رئيس لجنة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وسعادة أميرة الصريدي، رئيسة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وسعادة محمد الحمادي، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، وسعادة فاطمة البدواوي،رئيسة لجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية وسعادة مريم الأحمدي،رئيسة لجنة العلاقات الدولية والمنظمات غير الحكومية بالإضافة إلى علياء المازمي – رئيسة قسم شؤون اللجان – مدير مكتب شؤون المجلس ولجانه بالإنابة والسيدة فجر الهيدان، رئيسة قسم الشؤون التنفيذية في مكتب رئيس الهيئة.
زكريا محي الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الوطنیة لحقوق الإنسان آسیا والمحیط الهادئ حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
العدالة الاقتصادية في جلسة نقاشية نظمها القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة
نظَّم المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جلسة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة"، وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
يأتي ذلك في إطار اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتعزيز التوازن بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية، وفي إطار حرص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع.
افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد ممدوح - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.
حماية المنافسة أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية
من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، واســتقرار الاقتصاد ونموه وزيادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضاء على الفقر، وتوفيـر فـرص عمل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى.
واستعرض جهود الجهاز فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصةً التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.
وقال الدكتور محمد ممدوح - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، ان التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًّا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص.
وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.
وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الأحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية، ومن أبرزهم "النائب إيهاب منصور، والنائبة مارثا محروس، والنائبة هالة أبو السعد، والنائب عادل عامر، وأعضاء مجلس النواب، والنائب حنا جريس عضو مجلس الشيوخ، و علاء السقطي - رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و سعاد الديب - رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، و محمود العسقلاني - رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.
كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة، كما استعرضوا سُبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وطرح الحلول والمقترحات التي تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة، وأشاروا إلى تطلعهم إلى مزيد من الجلسات واللقاءات التي تُسهم في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق