موظفو بلدية إربد يعتزمون الاعتصام رفضاً لآلية احتساب المكافآت الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
#سواليف
يعتزم #موظفو_بلدية_إربد الكبرى تنفيذ #اعتصام أمام ساحة البلدية في الخامس من تشرين أول القادم، احتجاجا على آلية احتساب #المكافآت_الشهرية الجديدة الصادرة من البلدية.
وكانت البلدية أصدرت تعميما الأسبوع الماضي لمدراء الدوائر التابعة لها، يقضي بتطبيق آلية جديدة لاحتساب مكافآت #الموظفين الشهرية.
ووفقا للتعميم، ا فإنه سيتم تقييم الموظفين من حيث النسب المئوية لتقاضي المكافآت، ما يعني أن النسب المئوية لاحتساب المكافآت ستكون محصورة بعدد معين من الموظفين في الدائرة الواحدة.
وتوزعت النسب المئوية لاحتساب المكافآت، وفق التعميم، كالتالي: المكافأة التي تكون نسبتها 100 بالمئة سيتقاضاها 5 بالمئة من مجمل كادر الدائرة الواحدة، ومكافأة الـ90 بالمئة سيتقاضاها 10 بالمئة، ومكافأة الـ80 بالمئة سيتقاضاها 15 بالمئة، ومكافأة الـ70 بالمئة سيتقاضاها 20 بالمئة، ومكافأة الـ60 بالمئة سيتقاضاها 25 بالمئة، وأخيرا مكافأة الـ50 بالمئة سيتقاضاها 30 بالمئة.
وبناء على ذلك، أصدر موظفو البلدية بيانا اليوم الخميس، أعلنوا فيه نيتهم تنفيذ اعتصام أمام ساحة البلدية، رفضاً لهذه الآلية، وطالبوا بالتراجع عنها.
وقالوا في البيان إن هذه الآلية مخالفة لتعليمات منح المكافآت والحوافز، إذ أن المكافآت تُمنح بناءً على #إنتاجية_الموظف والتزامه بالدوام وبتعليمات البلدية، وليس بناءً على تحديد عدد الموظفين الملتزمين والمجتهدين الذين يستحقون تقييمات عالية أو متدنية لتقاضي المكافآت.
وبينوا أن المكافآت والحوافز جاءت لدعم رواتب الموظفين المتهالكة وأصبحت جزءا لا يتجزأ من الراتب، ويعتمد عليها الموظفون بشكل كبير في إعالاتهم وإيفاء احتياجاتهم.
وطالبوا بتطبيق العدالة في توزيع المكافآت، وأكدوا أنهم سيكونون سداً منيعاً للدفاع عن حقوقهم ومستحقاتهم.
من جهته، قال رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في بلديات الشمال أحمد السعدي إن هذه الآلية ستمنع الموظف من الاجتهاد، لأنه لن يأخذ المكافأة التي يستحقها.
وبين السعدي، في تصريح إلى “المرصد العمالي”، أن هذه الآلية ستزيل صفة الثبات عن المكافأة الشهرية، وبالتالي ستصبح غير خاضعة للضمان الاجتماعي، ما يُضر بالرواتب التقاعدية للموظفين في المستقبل، ناهيك عن الانخفاض الذي سيطرأ على رواتب الموظفين الشهرية.
وأشار السعدي إلى أن رواتب موظفي البلدية متهالكة أصلا وبحاجة إلى الكثير لتصل إلى الحد الأدنى من العيش الكريم.
وطالب بعدم المساس بمخصصات المكافآت وإلغاء هذا التعميم لما له من ضرر كبير سيُطاول جميع رواتب موظفي البلدية البالغ عددهم نحو 4000 موظف.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف اعتصام الموظفين
إقرأ أيضاً:
29 رمضان الذكرى السادسة لمجزرة فض الاعتصام
29 رمضان الذكرى السادسة لمجزرة فض الاعتصام
تاج السر عثمان بابو
1تمر الذكري السادسة لمجزرة فض الاعتصام في 29 رمضان في ظروف الحرب اللعينة التي كانت امتدادا ابشع وأمر للمجزرة، وهي جريمة لن تسقط بالتقادم، ولابد من القصاص وان طال السفر، سمح الافلات من العقاب بارتكاب المزيد من الجرائم، كما في الحرب الجارية التي دمرت البنية التحتية، وتمت الابادة الجماعية والعنف الجنسي، وتشريد 12 مليون داخل وخارج البلاد، اضافة للماساة الانسانية، وتدهور الأوضاع المعيشية والصحية والتعليمية، وتدمير المصانع ومواقع الإنتاج الزراعى و الخدمي. الخ.
2لقد كانت مجزرة فض الاعتصام كما كشفت الصور والفيديوهات وشهادات الحاضرين من أبشع الجرائم في تاريخ السودان الحديث، التي تمّ التخطيط لها والتنفيذ من المجلس العسكري حسب إفادة الفريق الكباشي في المؤتمر الصحفي بتاريخ 13/ 6/ 2019، بل كانت انقلابا دمويا، كما أكد بيان البرهان بعد المجزرة بإلغاء الاتفاق مع ق. ح. ت، وقيام انتخابات خلال 9 شهور، ومهدت دعاية فلول النظام المبادة لها من إطلاق الأكاذيب حول الاعتصام والتحريض علي فضه، والهجوم والأكاذيب حول قوى التغيير وتجمع المهنيين، واشتركت في المجزرة، كما أوضحت الصور والفيديوهات، كل الجهات الأمنية والعسكرية، جهاز الأمن للعمليات، الدعم السريع، الشرطة، كتائب الظل، ومليشيات الإخوان الإرهابية، وتجريد الجيش من أسلحته، واغلاق القيادة العامة أمام المعتصمين وهم يحصدهم الرصاص!!، وتم فيها اطلاق الرصاص على الشباب العزل بوحشية أدت لمقتل الميات غير الجرحى والمفقودين، وحرق الخيام ومن بداخلها من معتصمين وهم صيام ونيام، والقمع الوحشي بالهراوات والغاز المسيل للدموع والاغتصاب، ورمي الشباب أحياء أو أموات في النيل وهم مثقلين بكتل اسمنتية، واستباحة العاصمة والمدن لمدة ثلاثة أيام، دون أن يحرك المجلس العسكري وقيادة الجيش ساكنا لحماية المواطنين الأبرياء العُزل.
3مجزرة القيادة العامة امتداد للمجازر التي ارتكبها نظام الإنقاذ من إبادة وحرق القرى في دارفور التي راح ضحيتها أكثر من 300 ألف مواطن ، ونزوح أكثر من 2 مليون مواطن وفي الجنوب حتى تم فصله، وحروب الابادة في جبال النوبا وجنوب النيل الأزرق والشرق، ومجازر نظام الإنقاذ منذ انقلاب 1989 الدموي كما في التعذيب حتى الموت للمعتقلين السياسيين وتشريد الآلاف من المدنيين والعسكريين، واطلاق الرصاص على المواكب السلمية مثل: شهداء 28 رمضان، البجا في بورتسودان.
إضافة للتعذيب حتى الموت للمعتقلين السياسيين وتشريد الآلاف من المدنيين والعسكريين، واطلاق الرصاص علي المواكب السلمية مثل: شهداء 28 رمضان، البجا في بورتسودان، كجبار، استشهاد الطلاب وأبناء دارفور في الجامعات والمعاهد العليا، العيلفون، مجزرة سبتمبر 2013، شهداء ثورة ديسمبر 2018 . اوغيرها من الانتهاكات التي ما زالت تنتظر المحاسبة.
4كما اشرنا سابقا أن تأخير القصاص للشهداء ومتابعة المفقودين في مجزرة فض الاعتصام، لا يمكن عزله عن انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد في 11 أبريل 2019 الذي جاء لقطع الطريق أمام الثورة، وفرض “الهبوط الناعم” الذي يعيد إنتاج سياسات النظام البائد القمعية والاقتصادية وتحالفاته العسكرية الخارجية والتفريط في سيادة البلاد وأراضيها وثرواتها الزراعية والحيوانية والغابية والمعدنية، وايجاد المخرج الآمن لرموز النظام البائد من المحاسبة والإبقاء على المصالح الطبقية و الثروات والأصول التي تُقدر بعشرات مليارات الدولارات، والعودة للسلطة باشكال جديدة، ومن ضمن المخطط كان مجزرة الاعتصام التي تجمعت فيها كل القوى العسكرية ومليشيات النظام البائد لإخماد واقتلاع الثورة.
كان من تأثير ذلك التوقيع علي “وثيقة دستورية” كرّست هيمنة المكون العسكرية والمالية والإعلامية، وحتى “الوثيقة الدستورية” لم يتم الالتزام بها كما يتضح من : البطء في القصاص للشهداء ومتابعة المفقودين في جريمة مجزرة الاعتصام، وعدم محاكمة رموز النظام البائد علي الجرائم الواضحة، وعدم تحقيق السلام وتعقيده بالمسارات والحلول الجزئية، بدلا عن الحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة، وخرق الوثيقة الدستورية بتكوين مجلس السلام بدلا عن مفوضية السلام،والبطء في إصلاح القوات المسلحة وتعديل “الوثيقة الدستورية” لحل المليشيات وبناء جيش قومي مهنى وفق الترتيبات الأمنية، وإعادة هيكلة الأمن وإلغاء قانون 2010 ليصبح الأمن لجمع المعلومات، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإلغاء قانون النقابات لعام 2010، واستبداله بقانون ديمقراطي، وتأخير تكوين التشريعي وتعيين الولاة المدتيين، وتكوين المفوضيات، وإعادة هيكلة الشرطة لتقوية فعاليتها في حفظ الأمن، وإصلاح النظام القانوني والعدلي والقضائي، والبطء في إعادة المفصولين من المدنيين والعسكريين، بل تمّ فصل العسكريين الذي تضامنوا مع ثورة ديسمبر
والبطء في تفكيك التمكين واستعادة الأموال المنهوبة، ولجم تجارة العملة وتحكم بنك السودان في تحديد قيمتها، وحسب تصريح لجنة التمكين أن ما تمّ استعادته يمثل الظاهر من جبل الجليد، وعدم تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تدهورت كثيرا بعد الثورة، وحتى زيادة الأجور لم يواكبها تركيز الأسعار وضبط السوق، وسيطرة الدولة علي استيراد السلع الأساسية للتحكم في اسعارها، وعلى الذهب والبترول والمحاصيل النقدية، وتغيير العملة، وضم شركات القوات النظامية وضمها للمالية وتفرغها لحماية الوطن، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي لتقوية الجنية السوداني، وتوفير العمل للعاطلين.
وأخيرا، تم الانقلاب علي الوثيقة الدستورية في 25 أكتوبر 2021 الذي وجد مقاومة جماهيرية كبيرة، وفشل حتى في تكوين حكومة، بعدها تم التدخل الخارجي لفرض الاتفاق الإطاري الذي أعاد الشراكة وكرس الدعم السريع واتفاق جوبا، وقاد الخلاف حول دمج الدعم السريع في الجيش الي الحرب الحالية، التي وضح هدفها تصفية الثورة، وتمكين المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب لنهب ثروات وأراضي البلاد وإيجاد موطئ قدم لها على ساحل البحر الأحمر.
5في الذكرى السادسة لمجزرة 29 رمضان، فليتواصل قيام اوسع تحالف قاعدي جماهيري لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة، ومحاسبة مجرمي فض الاعتصام والحرب وعدم الإفلات من العقاب، وحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد، والتمسك بوحدة السودان برفض الحكومة الموازية، وخروج العسكر والدعم السريع من السياسة والاقتصاد، والوقوف سدا منيعا للشراكة مع العسكر والدعم السريع، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، وغير من مهام وأهداف الثورة.
المجد والخلود لشهداء مجزرة فض الاعتصام والحرب، وعاجل الشفاء للجرحى، وعودا حميدا للمفقودين.
الوسومالبجا الحرب السودان انقلاب اكتوبر 2021 بورتسودان فضل الاعتصام كجبار مجزرة 29 رمضان
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز