بعد فضيحة مراكش.. مطالب بالكشف عن مصير المال العام الموجه لداخليات المؤسسات التعليمية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
طالبت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي الكشف عن مصير الأموال التي صرفت على الداخليات بالمؤسسات التعليمية على خلفية فضيحة داخلية ثانوية مولاي يوسف بمراكش.
وقالت التامني في سؤال كتابي موجه لوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، إن “الأزمة الناتجة عن تداعيات الزلزال كشفت عن واقع لطالما تجاهلته الحكومات المتعاقبة، ويخص عددا من القطاعات، فإلى جنب ضعف البنية التحتية من طرقات وتجهيزات وغيرها، برزت إشكاليات تخص الجانب التعليمي، إذ اشتكى مجموعة من التلاميذ الذين تم نقلهم من المناطق المنكوبة للمؤسسات الداخلية بمدينة مراكش، بكونها لا تصلح للاستقبال لأنها مهجورة منذ سنوات وطالها الاهتراء والإهمال.
واستغربت ذات البرلمانية لوضعية مؤسسات رصدت لبنياتها ميزانيات في وقت سابق، قبل أن تتعرض للاهمال وتصبح مهجورة إلى أن أصبحت على هذه الوضعية الكارثية، رغم حاجة تلاميذنا للاستفادة من خدماتها، مما يجعلنا أمام تبذير للمال العام وعدم استثماره في المصلحة العامة.
وشددت التامني على أن “ما وقع يكشف عدم وجود رؤية استباقية للأماكن التي سيرحل إليها التلاميذ والطلبة لاستكمال دراستهم، وأن الوزارة علمت بالأمر فقط من خلال الفديوهات المنتشرة، ليطرح التساؤل إن كانت وزارة التربية الوطنية تجهل الوضع الكارثي لهذه المؤسسات.
وقالت أن الفيديوهات التي نشرها التلاميذ المُرحلين هي التي كشفت عن ذلك، وبالتالي فإن مسؤولية الوزارة واضحة بشكل أساسي ويتعين عليها تحملها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عمارة يصطدم بوهبي في قضية تقييد شكايات الجمعيات في قضايا الفساد
زنقة 20 ا الرباط
عبّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في أول موقف تحت رئاسة عبد القادر عمارة، عن قلقه العميق وانتقاده الحاد للتعديلات المقترحة على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تهم الجرائم المتعلقة بالمال العام وآليات المساءلة.
وفي رأي مفصل أصدره بهذا الخصوص، اعتبر المجلس أن الصيغة الجديدة للمادة 3 – التي تجعل فتح الأبحاث وتحريك المتابعات في جرائم الفساد رهينًا بطلب أو إحالة مرفقة بتقرير من جهات إدارية معينة – تُضعف السياسة الوطنية لمكافحة الفساد وتمس بمبادئ دستورية والتزامات دولية.
وأكد المجلس أن التعديل المقترح يتنافى مع مقتضيات الفصل 118 من الدستور، الذي يكفل حق الولوج إلى العدالة، والفصل 12 الذي يعترف بدور المجتمع المدني، فضلًا عن كونه يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تحث على تمكين الفاعلين المدنيين من الإبلاغ عن الجرائم المالية.
واعتبر المجلس أن التعديل يقوّض استقلال القضاء المنصوص عليه في الفصل 107 من الدستور، ويحد من قدرة القضاة على مراقبة تدبير المال العام وحماية حقوق الأفراد والجماعات، كما انتقد اشتراط حصول الجمعيات على صفة المنفعة العامة وأقدمية أربع سنوات إلى جانب إذن من وزارة العدل لتمكينها من الانتصاب كطرف مدني، واصفاً هذا الشرط بأنه “تقييد لما هو مقيد أصلاً”.
ودعا المجلس في توصياته إلى مراجعة شاملة للمادة 3 بما يضمن تعزيز صلاحيات النيابة العامة في تحريك المتابعة القضائية تلقائياً في جرائم المال العام، دون التقيد بإجراءات بيروقراطية أو موافقات مسبقة.
كما شدد على أهمية تعزيز أدوار المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد، ومراجعة قانون الجمعيات لتيسير الانخراط الفعلي في حماية المال العام، داعياً إلى فتح نقاش عمومي واسع حول الموضوع بالنظر لخطورة تداعياته على جهود محاربة الفساد واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات.
في المقابل، كان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أعلن، خلال اجتماع سابق بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، رفضه القاطع لأي تعديل.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه