بعد فضيحة مراكش.. مطالب بالكشف عن مصير المال العام الموجه لداخليات المؤسسات التعليمية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
طالبت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي الكشف عن مصير الأموال التي صرفت على الداخليات بالمؤسسات التعليمية على خلفية فضيحة داخلية ثانوية مولاي يوسف بمراكش.
وقالت التامني في سؤال كتابي موجه لوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، إن “الأزمة الناتجة عن تداعيات الزلزال كشفت عن واقع لطالما تجاهلته الحكومات المتعاقبة، ويخص عددا من القطاعات، فإلى جنب ضعف البنية التحتية من طرقات وتجهيزات وغيرها، برزت إشكاليات تخص الجانب التعليمي، إذ اشتكى مجموعة من التلاميذ الذين تم نقلهم من المناطق المنكوبة للمؤسسات الداخلية بمدينة مراكش، بكونها لا تصلح للاستقبال لأنها مهجورة منذ سنوات وطالها الاهتراء والإهمال.
واستغربت ذات البرلمانية لوضعية مؤسسات رصدت لبنياتها ميزانيات في وقت سابق، قبل أن تتعرض للاهمال وتصبح مهجورة إلى أن أصبحت على هذه الوضعية الكارثية، رغم حاجة تلاميذنا للاستفادة من خدماتها، مما يجعلنا أمام تبذير للمال العام وعدم استثماره في المصلحة العامة.
وشددت التامني على أن “ما وقع يكشف عدم وجود رؤية استباقية للأماكن التي سيرحل إليها التلاميذ والطلبة لاستكمال دراستهم، وأن الوزارة علمت بالأمر فقط من خلال الفديوهات المنتشرة، ليطرح التساؤل إن كانت وزارة التربية الوطنية تجهل الوضع الكارثي لهذه المؤسسات.
وقالت أن الفيديوهات التي نشرها التلاميذ المُرحلين هي التي كشفت عن ذلك، وبالتالي فإن مسؤولية الوزارة واضحة بشكل أساسي ويتعين عليها تحملها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حماة المال العام يطالبون بالإستماع إلى وزير في قضية “الفراقشية الكبار”
زنقة 20 | الرباط
وجه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، رسالة مفتوحة إلى رئاسة النيابة العامة والجهات الامنية بضرورة الكشف عن كل التقارير ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام وإحالتها على القضاء لمحاكمة المسؤولين ،صغارا وكبارا ،عن جرائم هدر وتبديد واختلاس الاموال العمومية خاصة في قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ”الفراقشية الكبار” الذين استفادوا من دعم استيراد الأغنام.
الغلوسي قال أن هؤلاء “السماسرة واللصوص ينهبون المال العام وخيرات الوطن ويراكمون الثروة باستغلال مواقع المسؤولية العمومية ويجهضون احلام وتطلعات المجتمع في التنمية والكرامة”.
و اشار الغلوسي الى أن البداية من “الفضيحة التي تحدث عنها مسؤولون ضمنهم الوزير نزار بركة ،بحيث استولت فئة محظوظة من المستوردين على ملايير الدراهم من المال العام والموجهة لاستيراد الأغنام والأبقار دون ان يكون لذلك اي تأثير على ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء واكتوى المواطنون بلهيب الاسعار المجنونة مقابل انتفاخ ارصدة من استفاد من كعكة المال العام والإعفاءات الضريبية”.
و دعا الغلوسي، رئيس النيابة العامة لإصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق الابحاث والتحريات بخصوص هذه الفضيحة الكبرى والاستماع إلى كافة الاطراف بما في ذلك السيد نزار بركة بصفته وزيرا ادلى بتصريحات في الموضوع وكل الاشخاص المستفيدين من الدعم العمومي دون استثناء وحجز ممتلكاتهم وأموالهم واغلاق الحدود في وجههم واحالتهم على القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون”.