السوداني يتحدث عن مشاريع "ستغيّر شكل العراق" بوجه اقتصادي جديد ومتنوع
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن احتياجات العراقيين تتزايد مع نموهم السكاني ولا يمكن لإيرادات النفط أن تغطيها، وفيما أشار إلى أن لدى حكومته رؤية للإصلاح الاقتصادي، اعتبر أن مشروع طريق التنمية وميناء الفاو وباقي المشاريع المرتبطة بها "ستغيّر شكل العراق بوجه اقتصادي جديد ومتنوع".
وأدناه أبرز ما جاء في حديث السوداني خلال الجلسة الحوارية التي عقدها في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، على هامش زيارته إلى نيويورك، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي:
—إصلاح الواقع الاقتصادي أحد التحديات المهمة الذي يستلزم تنويع الاقتصاد وعدم اعتماد الأحادية الاقتصادية
—احتياجات العراقيين تتزايد مع نموهم السكاني ولا يمكن لإيرادات النفط أن تغطيها
-لدينا رؤية للإصلاح الاقتصادي نعمل من خلالها على استثمار الموارد المهدورة وتوجيهها إلى قطاعات حيوية، مثل الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة
—مشروع طريق التنمية وميناء الفاو وباقي المشاريع المرتبطة بها ستغير شكل العراق بوجه اقتصادي جديد ومتنوع
-أهمية استثمار الغاز المصاحب تتمثل بمعالجة مشاكلنا البيئية أيضاً، ووقعنا اتفاقيات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بحدود (2500) ميغا واط
-سرقة القرن اشتركت فيها قيادات من أعلى مراكز القرار في العراق وتورّط فيها مسؤولون كبار من الحكومة السابقة وصدرت أوامر قبض عليهم
-بعض المتهمين بسرقة القرن موجودون في الولايات المتحدة ويحملون الجنسية الأمريكية والبريطانية وننتظر مساعدة هذه الدول في استردادهم
-العراقيون يقيمون علاقاتهم مع الدول على أساس تجاوبها في تسليم المطلوبين بسرقة القرن وستستمر حكومتنا في ملاحقتهم وإخضاعهم للقضاء مهما كانت مواقعهم
-أكثر من 3 ترليونات دينار كانت تسرق على مسمع ومرأى الحكومة السابقة بأجهزتها الأمنية ومن أعلى المستويات، والنسبة الأكبر من هذه الأموال خرجت إلى بنوك خارج العراق ونعمل على استرداد المتبقي داخل العراق
—العراق يمتلك الكثير من المواقع السياحية الدينية والتاريخية وبدأت الكثير من الوفود تأتي للعراق بعد زيارة البابا وقطاع السياحة يقع ضمن اهتمامات الحكومة
-أوضحنا لممثلي الشركات الأميركية توفيرنا كل مستلزمات البيئة الآمنة للاستثمار في العراق
-لا توجد أزمة سياسية بين بغداد وإقليم كردستان العراق، بل مشاكل قانونية مالية تم تجاوزها من خلال الحوار والتفاهم، والإقليم فاعل أساس في العملية السياسية، وجزء مهم من مشاريعنا الاقتصادية التي تعود بالنفع على العراقيين.
-ندرس حالياً مشروعاً استراتيجياً لإدارة المياه هو الأول من نوعه في تاريخ العراق من أجل الاستخدام الأمثل لها
-ملفّ المياه يمثل تحدياً وجودياً في العراق، والأزمة تزامنت مع مشاريع دول المنبع التي أثرت على حصصنا المائية وهناك عمل دبلوماسي مكثف مع دول الجوار
-نعمل على مشروع تحلية مياه الخليج لتوفير المياه للبصرة وباقي المحافظات الجنوبية
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السوداني طريق التنمية ميناء الفاو
إقرأ أيضاً:
“استطلاع”: طرح 21 مشروعًا اقتصاديًا وتنمويًا لتمكين العموم من إبداء المرئيات بشأنها
كشفت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية عن طرحها 21 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 13 حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وقدمت هيئة السوق المالية مشروع “الإطار التنظيمي للحسابات المجمعة”، الذي يهدف إلى تطوير آليات التداول المتاحة في السوق المالية السعودية، وذلك من خلال تمكين تسجيل أو تدوين الأوراق المالية للعميل باسم مؤسسة السوق المالية، أو باسم أمين حفظ خارجي، ووضع الأحكام المنظمة لذلك، منها اشتراط الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة، مع الإفصاح للعميل كتابيًا عن أي مخاطر قد تنشأ بسبب تسجيل أو تدوين أصول العميل بغير اسمه. وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 18 يوليو 2024م.
كما طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع “تعديل سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة”؛ بهدف تعزيز الاستدامة المالية للأنظمة، ورفع كفاءة التشغيل، ودعم سهولة الاستخدام والتكامل بين أنظمة النقل العام. وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى 16 يونيو 2024م.
كما قدمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 3 مشروعات، الأول: “تعديل اللائحة الفنية لمواد البناء-الجزء الثاني: مواد العزل ومواد التكسية للمباني”، والثاني: مشروع “تعديل اللائحة الفنية للسلامة الغذائية في الأدوات والأجهزة المستخدمة في المطبخ”، والثالث مشروع “تعديل اللائحة الفنية لأجهزة ومعدات الوقاية ومكافحة الحرائق”؛ بهدف تحديد المتطلبات الأساسية المشمولة في مجال هذه اللوائح الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة لهذه المنتجات وأجزائها، التي يجب على الموردين الالتزام بها قبل وضعها في السوق؛ وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للوائحها الفنية والمواصفات القياسية، والمحافظة على سلامة الممتلكات والبيئة وصحة وسلامة المستهلك. وينتهي الاستطلاع على المشاريع بتاريخ 29 يوليو 2024م، وبتاريخ 30 يوليو 2024م.
كما طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروع “سياسة الاعتراض على قرارات قطاع الدواء”؛ وذلك بهدف توفير المعلومات اللازمة للشركات أو وكلائها بالإجراءات والمتطلبات لتقديم الاعتراض على القرارات الصادرة من قطاع الدواء، إضافة إلى الإجراءات والمتطلبات لتقديم طلب إعادة النظر في سعر المستحضر الصيدلاني. وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 02 أغسطس 2024م.
ويأتي طرح مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة “استطلاع” تأكيدًا لتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشاريع المتعلقة ببيئة الأعمال تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وأن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالميًا.
مصدر بـالكهرباء: تلقينا 4 آلاف و500 بلاغ سرقة وتعديات على التيار