السوداني يتحدث عن مشاريع "ستغيّر شكل العراق" بوجه اقتصادي جديد ومتنوع
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن احتياجات العراقيين تتزايد مع نموهم السكاني ولا يمكن لإيرادات النفط أن تغطيها، وفيما أشار إلى أن لدى حكومته رؤية للإصلاح الاقتصادي، اعتبر أن مشروع طريق التنمية وميناء الفاو وباقي المشاريع المرتبطة بها "ستغيّر شكل العراق بوجه اقتصادي جديد ومتنوع".
وأدناه أبرز ما جاء في حديث السوداني خلال الجلسة الحوارية التي عقدها في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، على هامش زيارته إلى نيويورك، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي:
—إصلاح الواقع الاقتصادي أحد التحديات المهمة الذي يستلزم تنويع الاقتصاد وعدم اعتماد الأحادية الاقتصادية
—احتياجات العراقيين تتزايد مع نموهم السكاني ولا يمكن لإيرادات النفط أن تغطيها
-لدينا رؤية للإصلاح الاقتصادي نعمل من خلالها على استثمار الموارد المهدورة وتوجيهها إلى قطاعات حيوية، مثل الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة
—مشروع طريق التنمية وميناء الفاو وباقي المشاريع المرتبطة بها ستغير شكل العراق بوجه اقتصادي جديد ومتنوع
-أهمية استثمار الغاز المصاحب تتمثل بمعالجة مشاكلنا البيئية أيضاً، ووقعنا اتفاقيات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بحدود (2500) ميغا واط
-سرقة القرن اشتركت فيها قيادات من أعلى مراكز القرار في العراق وتورّط فيها مسؤولون كبار من الحكومة السابقة وصدرت أوامر قبض عليهم
-بعض المتهمين بسرقة القرن موجودون في الولايات المتحدة ويحملون الجنسية الأمريكية والبريطانية وننتظر مساعدة هذه الدول في استردادهم
-العراقيون يقيمون علاقاتهم مع الدول على أساس تجاوبها في تسليم المطلوبين بسرقة القرن وستستمر حكومتنا في ملاحقتهم وإخضاعهم للقضاء مهما كانت مواقعهم
-أكثر من 3 ترليونات دينار كانت تسرق على مسمع ومرأى الحكومة السابقة بأجهزتها الأمنية ومن أعلى المستويات، والنسبة الأكبر من هذه الأموال خرجت إلى بنوك خارج العراق ونعمل على استرداد المتبقي داخل العراق
—العراق يمتلك الكثير من المواقع السياحية الدينية والتاريخية وبدأت الكثير من الوفود تأتي للعراق بعد زيارة البابا وقطاع السياحة يقع ضمن اهتمامات الحكومة
-أوضحنا لممثلي الشركات الأميركية توفيرنا كل مستلزمات البيئة الآمنة للاستثمار في العراق
-لا توجد أزمة سياسية بين بغداد وإقليم كردستان العراق، بل مشاكل قانونية مالية تم تجاوزها من خلال الحوار والتفاهم، والإقليم فاعل أساس في العملية السياسية، وجزء مهم من مشاريعنا الاقتصادية التي تعود بالنفع على العراقيين.
-ندرس حالياً مشروعاً استراتيجياً لإدارة المياه هو الأول من نوعه في تاريخ العراق من أجل الاستخدام الأمثل لها
-ملفّ المياه يمثل تحدياً وجودياً في العراق، والأزمة تزامنت مع مشاريع دول المنبع التي أثرت على حصصنا المائية وهناك عمل دبلوماسي مكثف مع دول الجوار
-نعمل على مشروع تحلية مياه الخليج لتوفير المياه للبصرة وباقي المحافظات الجنوبية
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السوداني طريق التنمية ميناء الفاو
إقرأ أيضاً:
إقرار الموازنة بمرسوم: هل تلتزم الحكومة إعداد مشاريع قوانين لتعديل الأرقام والرسوم؟
فيما غابت التعيينات المرتقبة عن جلسة مجلس الوزراء أمس، وسط معلومات تشير إلى تضارب في الرؤى حول بعض التسميات بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس حكومة نواف سلام، وربطاً بتململ ثنائي "حركة أمل وحزب الله" من الرئيس سلام الذي لم يتواصل معه في ما خص التعيينات التي تخص الطائفة الشيعية، أقرت حكومة الإصلاح والإنقاذ مشروع الموازنة الذي أعدّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي استنادا الى الدستور الذي يعطي الحق بإصدار الموازنة بمرسوم في حال كانت الحكومة قد أحالت الموازنة الى البرلمان قبل 15 يوما من انعقاد العقد التشريعي المخصص لمناقشة الموازنة وفي حال لم يتمكن البرلمان من مناقشتها وإقرارها بقانون ضمن المهلة الدستورية.وكانت حكومة الرئيس ميقاتي باشرت بإعداد هذه الموازنة قبل انفجار الحرب الإسرائيلية وبالتالي فإن التطورات التي عصفت بالبلد بعد أيلول الماضي جعلت من أرقام هذه الموازنة بحاجة الى إعادة نظر، الأمر الذي توقف عنده الرئيس ميقاتي مبديا اهتماماً بتعديل موازنة العام 2025، نظراً إلى أن الأرقام التي كانت موضوعة اختلفت تماماً جراء الحرب الإسرائيلية، وكان ذلك قبل إنتخاب رئيس للجمهورية، لكن هذا الأمر لم يحصل، حيث استقرّ مشروع الموازنة في البرلمان من دون إقراره في الموعد الدستوري، بسبب عدم قدرة النواب على الحضور إلى البرلمان خلال الحرب أو لإعتراض بعضهم الآخر على التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية، ثم انقضت المهلة الدستورية على هذا المنوال.
فضل الرئيس سلام إقرار الموازنة بمرسوم وليس باعتماد القاعدة الاثني عشرية على أن تصدر مشاريع قوانين لتعديل الأرقام الضرائيبية وأرقام أخرى قد تفرضها الضرورة. وأتى الإقرار أمس تحت مسميات وحجج عدّة من صنف : "انتهاء المهلة الدستورية"، أو تحاشي مطالب الوزراء الجدد الذين قد تفتحت شهيتهم على زيادة الإنفاق، والذي يبدو عملاً مدبراً من أجل تهريب المشروع بمرسوم تحاشياً للخلافات والجدل ،علماً أن الرئيس سلام أشار إلى أن حكومته ستنكب على إعداد موازنة العام 2026 كموازنة إصلاحية وأن مسؤوليته بصورة أساسية تنحصر في موازنة العام 2026 والوجهة التي ستأخدها. وفور إنتهاء جلسة مجلس الوزراء قال سلام: ليس لدينا ترف الوقت لاستردادها أو لجعلها موضع نقاشات كثيرة في المجلس النيابي. لذلك وبالتوازي مع إقرار موازنة العام 2025 بمرسوم ، كلفنا وزير المالية باعداد مشروع قانون خلال أسبوع لاعادة النظر بالرسوم الواردة في الموازنة لتدارك الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية التي يمكن ان تترتب على المواطنين. الأهم اننا سننكب على إعداد موازنة العام 2026، وهي التي ستكون الموازنة الإصلاحية الإنمائية التي بامكانكم محاسبتنا عليها، وليس على موازنة العام 2025.
في هذا الصدد، كان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان كشف أنّ الحكومة عمرها سنة وثلاثة أشهر فقط، وهناك إنتخابات بلدية في أيار الحالي، وأخرى نيابية بعد سنة من التاريخ نفسه. فإذا انتظرت الحكومة حتى العام 2026 يمكن القول إنّ الإصلاح قد ضاع والحكومة قد أصيبت بمقتل. ورفض كنعان الحجج التي تُساق حول انتهاء المهلة الدستورية، فيقدّم مخرجاً يفيد بأنّ قانون تمديد المُهل الذي أقره البرلمان، يشمل كل المهل الإدارية والقانونية والتعاقدية، وبما فيها طبعاً قانون الموازنة. هذا القانون ينتهي تاريخه في نهاية شهر آذار وهو في نظر رئيس لجنة المال والموازنة وقت كافٍ من أجل إقرار موازنة جديدة ذات رؤية إصلاحية.
في نهاية المطاف، ثمة سؤال بحسب أستاذ الاقتصاد بلال علامة: كيف يمكن للعهد والحكومة الجديدة تمرير أولى الموازنات بهذا الشكل؟ الخشية تكمن في أن يكون ثمة إتفاق ضمني بين قطبي السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل تهريب الموازنة، بدافع تحاشي الجدل السياسي بين الوزراء، والمناكفات لحظة طرحها على الهيئة العامة في البرلمان للتصويت؟ويسأل هل ثمة أهمّ من الموازنة للتعبير عن نيات الإصلاح الحقيقية؟
ويسأل علامة هل سيتم الطعن بمرسوم الموازنة ؟ وهل ستلتزم الحكومة إعداد مشاريع قوانين لتعديل أرقام الموازنة والأرقام الضرائيبية وهل سيقر البرلمان هذه المشاريع في وقت قصير فيما لو تمت احالة هذه المشاريع إليه، لا سيما وان وزارة المال يفترض ان تنكب مع بداية شهر ايلول على اعداد موازنة العام 2026؟
أسئلة عديدة يجيب عليها المقبل من الأيام. وما على هذه الحكومة إلا التعاطي بواقعية وعدم تكبير الحجر، فمصادر نيابية، تشير إلى أن منطق المحاصصة لم ينته إنما سيكرس أكثر مع هذه الحكومة لكن بأساليب وأوجه مختلفة. وتتوقف المصادر نفسها عند كلام رئيس الحكومة بأنه اتفق مع الوزراء على وضع لائحة تفصيلية بالامور الإصلاحية المطلوبة في كل وزارة من هذه الوزارات، ووضع جدول زمني لتنفيذها، في مهلة 30 يوماً او ستين أو تسعين، بحسب أولوياتها، لتقول: ما حرفيته "يبدو أن رئيس الحكومة يعمل بنظرية إذا مش الإثنين، الخميس".
المصدر: خاص لبنان24
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة