السوداني يتحدث عن مشاريع "ستغيّر شكل العراق" بوجه اقتصادي جديد ومتنوع
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن احتياجات العراقيين تتزايد مع نموهم السكاني ولا يمكن لإيرادات النفط أن تغطيها، وفيما أشار إلى أن لدى حكومته رؤية للإصلاح الاقتصادي، اعتبر أن مشروع طريق التنمية وميناء الفاو وباقي المشاريع المرتبطة بها "ستغيّر شكل العراق بوجه اقتصادي جديد ومتنوع".
وأدناه أبرز ما جاء في حديث السوداني خلال الجلسة الحوارية التي عقدها في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، على هامش زيارته إلى نيويورك، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي:
—إصلاح الواقع الاقتصادي أحد التحديات المهمة الذي يستلزم تنويع الاقتصاد وعدم اعتماد الأحادية الاقتصادية
—احتياجات العراقيين تتزايد مع نموهم السكاني ولا يمكن لإيرادات النفط أن تغطيها
-لدينا رؤية للإصلاح الاقتصادي نعمل من خلالها على استثمار الموارد المهدورة وتوجيهها إلى قطاعات حيوية، مثل الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة
—مشروع طريق التنمية وميناء الفاو وباقي المشاريع المرتبطة بها ستغير شكل العراق بوجه اقتصادي جديد ومتنوع
-أهمية استثمار الغاز المصاحب تتمثل بمعالجة مشاكلنا البيئية أيضاً، ووقعنا اتفاقيات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بحدود (2500) ميغا واط
-سرقة القرن اشتركت فيها قيادات من أعلى مراكز القرار في العراق وتورّط فيها مسؤولون كبار من الحكومة السابقة وصدرت أوامر قبض عليهم
-بعض المتهمين بسرقة القرن موجودون في الولايات المتحدة ويحملون الجنسية الأمريكية والبريطانية وننتظر مساعدة هذه الدول في استردادهم
-العراقيون يقيمون علاقاتهم مع الدول على أساس تجاوبها في تسليم المطلوبين بسرقة القرن وستستمر حكومتنا في ملاحقتهم وإخضاعهم للقضاء مهما كانت مواقعهم
-أكثر من 3 ترليونات دينار كانت تسرق على مسمع ومرأى الحكومة السابقة بأجهزتها الأمنية ومن أعلى المستويات، والنسبة الأكبر من هذه الأموال خرجت إلى بنوك خارج العراق ونعمل على استرداد المتبقي داخل العراق
—العراق يمتلك الكثير من المواقع السياحية الدينية والتاريخية وبدأت الكثير من الوفود تأتي للعراق بعد زيارة البابا وقطاع السياحة يقع ضمن اهتمامات الحكومة
-أوضحنا لممثلي الشركات الأميركية توفيرنا كل مستلزمات البيئة الآمنة للاستثمار في العراق
-لا توجد أزمة سياسية بين بغداد وإقليم كردستان العراق، بل مشاكل قانونية مالية تم تجاوزها من خلال الحوار والتفاهم، والإقليم فاعل أساس في العملية السياسية، وجزء مهم من مشاريعنا الاقتصادية التي تعود بالنفع على العراقيين.
-ندرس حالياً مشروعاً استراتيجياً لإدارة المياه هو الأول من نوعه في تاريخ العراق من أجل الاستخدام الأمثل لها
-ملفّ المياه يمثل تحدياً وجودياً في العراق، والأزمة تزامنت مع مشاريع دول المنبع التي أثرت على حصصنا المائية وهناك عمل دبلوماسي مكثف مع دول الجوار
-نعمل على مشروع تحلية مياه الخليج لتوفير المياه للبصرة وباقي المحافظات الجنوبية
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السوداني طريق التنمية ميناء الفاو
إقرأ أيضاً:
سياسي من واشنطن يتحدث عن إمكانية طلب العراق تمديد بقاء القوات الأجنبية
بغداد اليوم – بغداد
علق السياسي العراقي المقيم في واشنطن نزار حيدر، اليوم السبت (28 كانون الأول 2024)، حول إمكانية طلب العراق تمديد بقاء القوات الأجنبية في البلاد خلال المرحلة المقبلة.
وقال حيدر، لـ"بغداد اليوم"، إنه "منذ بداية الاحداث والتطورات التي شهدتها سوريا، طلب العراق من الولايات المتحدة عشرات المرات حمايته من أي آثار سلبية قد يتعرض لها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وان تكرار طلبه جاء على عدة مستويات ومع اكثر من مسؤول اميركي حتى طمأن الرئيس بايدن وقتها في كلمة متلفزة، العراق بقوله: سنحمي وندافع عن (اسرائيل) والعراق والاردن من أي تداعيات محتملة جراء التطورات في سوريا".
وبيّن، أن "هذا دليلا صارخاً على ان العراق مازال بحاجة الى التحالف الدولي لحمايته من المخاطر المحتملة التي مازالت تحوم حوله، كما وهو دليل على أن كل ما يمتلكه العراق من قوة وبمختلف العناوين الرسمية غير كافية للدفاع عن النفس ولا تف بالغرض".
وأضاف، أنه "بحسب نصوص اتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن عام ٢٠٠٨ والتي كان مجلس النواب قد شرعها بقانون، فأن الولايات المتحدة مسؤولة عن حماية النظام السياسي والديمقراطية في العراق، ما يعني أن هناك التزاما من قبل واشنطن لحمايته من كل انواع المخاطر الداخلية والخارجية، وهذا ما تفعله واشنطن منذ الغزو العسكري والاحتلال عام ٢٠٠٣ ولحد الان".
وتابع حيدر، أنه "بناء على ذلك، طلب نوري المالكي في حكومته الثانية ٢٠١٤/٦/٢٢ من الولايات المتحدة ان تعود الى العراق الذي غادرته عسكريا في ٢٠١١/١٢/٣١ مدججة بالسلاح والعتاد لمساعدته في الحرب على الإرهاب، وبالفعل ارسلت واشنطن لوحدها أكثر من ١٤ ألف جندي الى العراق بعد أن منحهم المالكي حق الحماية والحصانة من خلال منحهم تأشيرات دخول دبلوماسية".
وختم السياسي العراقي المقيم في واشنطن أنه "من حق العراق أن يطلب اليوم تمديد بقاء القوات الاجنبية على اراضيه اذا ما رأى ضرورة لذلك ولأي سبب، فالقرار يعود الى الحكومة والى القائد العام للقوات المسلحة ولا علاقة لمجلس النواب بذلك".
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات