روسيا ترفع الإنفاق الدفاعي إلى 6% في 2024
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
تسعى روسيا لرفع الإنفاق الدفاعي في العام المقبل إلى 6% من نسبة الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً مع 3.9% في 2023، و2.7% في 2021.
ورفعت موسكو هدفها للإنفاق الدفاعي في 2023 إلى مثلين ليتجاوز 100 مليار دولار، حسب تقرير حصري لرويترز في أغسطس (آب)، بعد أن ارتفعت تكاليف الحرب في أوكرانيا، وزادت الضغط على الموارد المالية لموسكو.ومع ارتفاع تكاليف الحرب، سجل الاقتصاد الروسي تعافياً متواضعاً مدعوماً بزيادة الإنتاج الصناعي، لكن هذه التكاليف سببت عجزاً في الميزانية بنحو 24 مليار دولار، بالتزامن مع انخفاض عائدات التصدير.
التكلفة المتصاعدة للحرب تفاقم المعاناة الاقتصادية لروسيا https://t.co/DqDUjpIM7F
— 24.ae (@20fourMedia) August 28, 2023وأكدت وثيقة سابقة لرويترز، أن روسيا أنفقت 17.1% من إجمالي الميزانية العامة على الدفاع الوطني، مشيرة إلى أن أحدث البيانات المتاحة كشفت أنها أنفقت تريليوني روبل (21.1 مليار دولار) على الجيش في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين.وفي يونيو (حزيران) الماضي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أن المالية العامة للبلاد متوازنة بشكل عام، وأنه يجب زيادة الإنفاق الدفاعي، لتعزيز أمن روسيا.
وحسب تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ارتفع الإنفاق العسكري الروسي بـ 9.2% في 2022.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني روسيا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حاد في حالات إفلاس الشركات الألمانية وسط الركود
ارتفع عدد الشركات الألمانية التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها بشكل حاد في فبراير/شباط الماضي وسط استمرار حالة الركود الاقتصادي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الجمعة، أنه سجل زيادة بنسبة 12.1% في طلبات إشهار الإفلاس خلال فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتجاوز 3000 دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخlist 2 of 2هل يصل سعر الذهب إلى 3500 دولار في 2025؟end of listوباستثناء يونيو/حزيران 2024، كانت نسبة نمو حالات الإفلاس في خانة العشرات منذ يونيو/حزيران 2023.
وحسب بيانات المكتب، فإن الأرقام لا تشمل سوى حالات الإفلاس التي أصدرت فيها المحكمة قرارا أوليا.
وعادة ما تقدم الشركات طلبا أوليا بإشهار الإفلاس قبل حوالي 3 أشهر من تاريخ صدور قرار المحكمة.
وسجلت المحاكم المحلية 21 ألفا و812 حالة إشهار إفلاس للشركات لعام 2024 بأكمله، بزيادة قدرها 22.4%، مقارنة بعام 2023 الذي سجل أيضا زيادة قدرها 22.1%.
ولم تشهد ألمانيا هذا العدد المرتفع من حالات الإفلاس منذ عام 2015، عندما سجلت 23 ألفا و101 حالة.
وفي عام 2024 زادت مطالبات الدائنين بأكثر من الضعف، لتصل إلى 58.1 مليار يورو، مقابل 26.6 مليار يورو عام 2023.
وعزا المكتب هذه الزيادة الحادة إلى ارتفاع عدد حالات الإفلاس الكبرى التي تجاوزت مطالباتها 25 مليون يورو، والتي ارتفعت بنسبة 127.5%، لتصل إلى 314 حالة.
إعلانوكانت معظم حالات الإفلاس في قطاعات النقل والمستودعات والبناء وغيرها من قطاعات الخدمات الاقتصادية.
وعلى عكس حالات إفلاس الشركات، ارتفع عدد حالات إفلاس الأفراد بنسبة طفيفة بلغت 6.5% فقط، ليصل إلى 71 ألفا و207 حالات.