روسيا ترفع الإنفاق الدفاعي إلى 6% في 2024
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
تسعى روسيا لرفع الإنفاق الدفاعي في العام المقبل إلى 6% من نسبة الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً مع 3.9% في 2023، و2.7% في 2021.
ورفعت موسكو هدفها للإنفاق الدفاعي في 2023 إلى مثلين ليتجاوز 100 مليار دولار، حسب تقرير حصري لرويترز في أغسطس (آب)، بعد أن ارتفعت تكاليف الحرب في أوكرانيا، وزادت الضغط على الموارد المالية لموسكو.ومع ارتفاع تكاليف الحرب، سجل الاقتصاد الروسي تعافياً متواضعاً مدعوماً بزيادة الإنتاج الصناعي، لكن هذه التكاليف سببت عجزاً في الميزانية بنحو 24 مليار دولار، بالتزامن مع انخفاض عائدات التصدير.
التكلفة المتصاعدة للحرب تفاقم المعاناة الاقتصادية لروسيا https://t.co/DqDUjpIM7F
— 24.ae (@20fourMedia) August 28, 2023وأكدت وثيقة سابقة لرويترز، أن روسيا أنفقت 17.1% من إجمالي الميزانية العامة على الدفاع الوطني، مشيرة إلى أن أحدث البيانات المتاحة كشفت أنها أنفقت تريليوني روبل (21.1 مليار دولار) على الجيش في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين.وفي يونيو (حزيران) الماضي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أن المالية العامة للبلاد متوازنة بشكل عام، وأنه يجب زيادة الإنفاق الدفاعي، لتعزيز أمن روسيا.
وحسب تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ارتفع الإنفاق العسكري الروسي بـ 9.2% في 2022.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني روسيا
إقرأ أيضاً:
روسيا ترفع القيود المفروضة على استقبال وإقلاع الطائرات
أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية "روسافياتسيا" رفع القيود المفروضة على استقبال وإقلاع الطائرات في مطار "جومراك" بفولغوغراد التي تم الإعلان عنها بوقت سابق اليوم لضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية.
وفي سياق اخر؛ أصدرت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة تقريرًا يؤكد ارتكاب روسيا "جرائم ضد الإنسانية" خلال حربها في أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تجلت في عمليات اختفاء قسري وتعذيب ممنهج.
ووفقًا للتقرير الذي نشرته لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن أوكرانيا هذا الأسبوع، فقد خلصت التحقيقات إلى أن السلطات الروسية نفذت عمليات إخفاء قسرية وأعمال تعذيب، معتبرة هذه الأفعال جرائم ضد الإنسانية. وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات تمت في إطار "هجوم ممنهج وشامل ضد المدنيين، ووفقًا لسياسة منسّقة"، ما يشير إلى وجود نمط متكرر ومنظم في تنفيذ تلك الجرائم.
وأشار التقرير إلى أن أعدادًا كبيرة من المدنيين اعتُقلوا في المناطق التي تخضع للسيطرة الروسية، حيث تم نقل العديد منهم إلى مراكز احتجاز في روسيا أو إلى مناطق أوكرانية تحت الاحتلال الروسي. وخلال هذه الفترات الطويلة من الاحتجاز، وثّقت اللجنة ارتكاب السلطات الروسية "انتهاكات وجرائم إضافية"، ما زاد من معاناة المحتجزين.
وأضاف التقرير أن العديد من هؤلاء المعتقلين لا يزالون في عداد المفقودين منذ أشهر أو حتى سنوات، في حين لقي البعض حتفهم أثناء الاحتجاز. ولفت إلى أن روسيا انتهجت سياسة متعمدة تهدف إلى حرمان المختفين قسرًا من أي حماية قانونية، ما يعزز طبيعة هذه الممارسات كجزء من استراتيجية متعمدة لقمع المعارضين وترهيب المدنيين.
كما لم تقتصر الانتهاكات على المدنيين فقط، بل تعرض أسرى الحرب أيضًا للتعذيب والاختفاء القسري، وفقًا لما وثقته اللجنة. وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات تتعارض مع القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، مما يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي في مساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وتأتي هذه النتائج في وقت يتصاعد فيه التوتر بين روسيا والغرب، حيث تواصل الدول الغربية دعم أوكرانيا بالمساعدات العسكرية والإنسانية، بينما تواجه موسكو ضغوطًا متزايدة من المجتمع الدولي. ومن المتوقع أن تشكل هذه التقارير ضغطًا إضافيًا على روسيا، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية