سابقة في تاريخ تونس.. أمر رئاسي بتقسيم البلاد إلى 5 أقاليم
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمرا رئاسيا يقضي بتقسيم البلاد إلى خمسة أقاليم، وذلك في سابقة في تاريخ تونس.
ونُشر هذا الأمر الرئاسي بالجريدة الرسمية ((الرائد الرسمي)) الصادرة اليوم، حيث نص في فصله الأول على أن "تراب الجمهورية التونسية يتكون من خمسة أقاليم".
وضبط الأمر الرئاسي حدود هذه الأقاليم، حيث ضم الإقليم الأول محافظات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف، وضم الإقليم الثاني محافظات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل.
فيما ضم الإقليم الثالث محافظات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية، والإقليم الرابع محافظات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة، بينما ضم الإقليم الخامس محافظات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.
وأشار الفصل الثاني من الأمر الرئاسي إلى أن مجلس الإقليم "يجتمع بالتداول بين المحافظات المكونة للإقليم، وتُعقد الاجتماعات في مقر المحافظة"، لافتا في هذا الصدد إلى أن "مقر الاجتماع يتغير كل ستة أشهر بالنسبة لكل إقليم وفق الترتيب المنصوص عليه بالفصل الأول من الأمر الرئاسي".
أما الفصل الثالث من الأمر الرئاسي، فقد "شدد على ضرورة أن تُوفر المحافظات المكونة للإقليم لمجالس الأقاليم كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة بما يضمن حسن أداء مهامها".
يُشار إلى أن هذا التقسيم جاء ضمن التنظيم السياسي الجديد الوارد بالدستور التونسي الجديد المصادق عليه في العام 2022، كما يأتي تمهيدا لإرساء المجلس الوطني للأقاليم والجهات (غرفة برلمانية ثانية) الذي نص عليه دستور 2022.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
تمديد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية كانون الثاني المقبل
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد الثلاثاء تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر، لتستمر حتى نهاية يناير 2025. وقد جاء هذا القرار بموجب أمر رئاسي نُشر في العدد الصادر من الجريدة الرسمية "الرائد الرسمي" في نفس اليوم.
وأفاد الأمر الرئاسي بأنه "تُعلن حالة الطوارئ في كامل الجمهورية التونسية ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2025 إلى غاية 30 من الشهر نفسه".
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، بينها منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المتاجر ومراقبة الصحافة والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
وهذه الصلاحيات تُطبق دون الحصول على إذن مسبق من القضاء، ما يثير انتقادات حقوقية متزايدة على المستويين المحلي والدولي.
وإثر حادث إرهابي، أعلنت السلطات التونسية في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 حالة الطوارئ، ثم مددتها مرات عدة بفترات متباينة، كان آخرها بين 31 يناير/ كانون الثاني و31 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وتبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أحدث أزمة سياسية مستمرة.
ومن بين هذه الإجراءات: حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد، الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي فترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".