انتشال 245 جثة بدرنة في يوم واحد.. ومحاولات لتوحيد جهود مواجهة الكارثة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
تمكنت طواقم إنقاذ متخصصة من انتشال 245 جثة من مدينة درنة الليبية المنكوبة خلال يوم واحد، في وقت بحث فيه قادة ليبيون توحيد جهود الإغاثة لمواجهة الكارثة.
وأعلن مركز طب الطوارئ والدعم التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الجمعة انتشال 245 جثة بمدينة درنة، في يوم واحد، مع تواصل عمليات البحث والانتشال في عدة مواقع ساحلية، عقب الإعصار الذي اجتاح شرقي البلاد.
وتتواصل عمليات البحث والانتشال، خاصة في المناطق البحرية للمدينة منها ميناء درنة وبين الأودية والبرك المائية بالمدينة، في ظل بلاغات عن آلاف المفقودين، بينهم عائلات بأكملها.
من جهة أخرى، بحثت المؤسسات العليا في ليبيا، الخميس، سبل توحيد جهود مواجهة الأزمة الإنسانية بالمناطق المنكوبة شرقي البلاد، وفي مقدمتها مدينة درنة الأكثر تضررا من الفيضانات.
وعقد اجتماع بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، بين عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وفق بيانين منفصلين للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة.
وقال المجلس الرئاسي في بيانه، إن الاجتماع "استعرض جهود الإنقاذ والإغاثة المتواصلة في مدينة درنة، وباقي مدن الشرق الليبي التي تضررت جراء الفيضانات والسيول".
ووفقا للبيان، شهد الاجتماع تأكيد "تنظيم الجهود الإنسانية للمساهمة في تخفيف آثار الكارثة، ومساعدة الفرق المحلية والعربية والدولية المتخصصة العاملة في المناطق المتضررة على أداء مهمتها بنجاح".
من جهتها، أوضحت حكومة الوحدة الوطنية في بيانها، أن الاجتماع "بحث سبل توحيد الجهود، لمواجهة الأزمة الإنسانية التي تمر بها درنة خاصة، وجميع المناطق المنكوبة".
وشدد المجتمعون وفق البيان الحكومي على "ضرورة تذليل الصعوبات لضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى المتضررين من السيول والفيضانات".
وفي السياق، أشار الدبيبة خلال الاجتماع إلى "أهمية تكاتف الجهود وتنسيقها لرفع المعاناة عن الأهالي في المناطق المنكوبة".
كما أكد "ضرورة إغاثة الأهالي ومعالجة أزمة النزوح الداخلي وصولا إلى عودة الحياة إلى درنة، عبر مشاريع التنمية والنهوض بالمدينة التي لحقت ببنيتها التحتية أضرار جسيمة نتيجة السيول والفيضانات"، وفقا للبيان.
وفي 10 أيلول/ سبتمبر الجاري، اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها ودرنة التي كانت المتضرر الأكبر.
وبعد أيام من تداول إحصاءات متعددة بشأن ضحايا الإعصار المدمر، أفادت منظمة الصحة العالمية في 16 أيلول/ سبتمبر، بمصرع 3958 شخصا وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين، بحسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا".
فيما تعود أحدث حصيلة ليبية إلى 13 أيلول/ سبتمبر، حين أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية مقتل أكثر من 6 آلاف شخص. وتوجد ترجيحات بزيادة عدد الضحايا مع استمرار انتشال الجثث، لا سيما في درنة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي المرأة والأسرة حول العالم حول العالم درنة ليبيا توحيد الجهود انتشال الجثث ليبيا درنة انتشال جثث توحيد الجهود حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم تغطيات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الوحدة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.