واصل الدولار الأميركي رحلة مكاسبه للأسبوع العاشر على التوالي، مسجلا أطول موجة ارتفاعات أسبوعية منذ عام 2014، بدعم من السياسة النقدية المتشددة التي يتبناها الفيدرالي الأميركي، مقارنة بالسياسات التي تنتهجها البنوك المركزية في منطقة اليورو وبريطانيا واليابان.

وخلال تعاملات اليوم، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات بنحو 0.

10 بالمئة إلى حوالي 105.47، وهو مستوى ليس ببعيد عن أعلى مستوى له في ستة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة عند 105.74.

وفي المقابل هبط الجنيه الإسترليني 0.28 بالمئة إلى 1.2263 دولار، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر تقريبا عند 1.22305 دولار، أمس الخميس، بعد أن أوقف بنك إنجلترا زيادة أسعار الفائدة بعد أن رفعها 14 مرة.

وتراجع الين الياباني الجمعة بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية فائقة التيسير

وهوى الين إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر في الجلسة السابقة على خلفية ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وفي نهاية اجتماعه يوم الأربعاء، أبقى الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، لكنه أشار إلى زيادة إضافية هذا العام، كما غلظ لهجته بشأن استمرار الفائدة عند معدلات مرتفعة لفترة أطول.

وقال دومينيك الخوري، المدير العالمي للمبيعات وتطوير الأعمال في الخليج والشرق الأوسط في سكويرد فاينانشيال، في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، إن الدولار الأميركي يستمد قوته من الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة، متوقعا أن يستمر عند مستوياته القوية خاصة بعدما ألمح الفيدرالي الأميركي لزيادة إضافية في أسعار الفائدة هذا العام.

"في اجتماع الفيدرالي الأخير، رأينا 12 من أصل 19 عضوا في لجنة السوق المفتوحة يرجحون رفع الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام.. وبالتالي تلقائيا سيظل الدولار قويا وسيطرا أمام باقي العملات، خاصة أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يسير بشكل جيد جدا"، بحسب ما قاله الخوري.

وعن قرار بنك إنجلترا بتثبيت الفائدة، قال الخوري، أنه جاء عقب تفاؤل بانخفاض التضخم المفاجئ الذي شهدته بريطانيا في أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن المركزي الإنجليزي ربما أراد أن يتريث قليلا قبل أن يتدخل مرة أخرى بزيادة الفائدة.

"لا يوجد يقين بشأن الخطوات المقبلة للمركزي الإنجليزي، لكن أعتقد أن التثبيت الأخير لن يكون النهاية.. وأنه سيتريث قليلا وبعدها يتدخل مرة أخرى"، بحسب ما قاله الخوري، الذي أشار إلى التراجع الكبير للجنيه الإسترليني أمام الدولار.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الدولار الفيدرالي الأميركي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة عملات

إقرأ أيضاً:

تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

عقوبة الضرب

تنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ضبط عامل اعتدى على زميلته بالضرب في مطعم بمدينة نصرقرار من النيابة بشأن عامل اعتدى على طفـ.لة بالضرب في الإسكندريةعامل يعتدي على طفلة بالضرب في الإسكندرية.. وتحرك فوري من الأمنمناقشات مجلس النواب المرتقبة

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:

مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:

تصنيف دقيق للملكية العقارية.

تحديد اشتراطات البناء والترخيص.

رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.

تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.

الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.

ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.

وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية

مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.

مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

يهدف مشروع القانون إلى:

إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.

إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.

إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.

طباعة شارك الضرب قانون العقوبات السجن المشدد عاهة مستديمة الضرب المفضي

مقالات مشابهة

  • اقتصادي ألماني: خفض الفائدة لن ينقذ الليرة التركية
  • وزير الخزانة الأميركي: الأمر متروك للصين لتهدئة التوترات التجارية
  • تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
  • كم بلغ سعر الدولار واليورو اليوم في تركيا؟ إليكم التفاصيل
  • العلاق: بالاتفاق مع الخزانة والاحتياطي الفيدرالي تم تنظيم عمليات البيع النقدي للدولار وتوسعة بنوك المراسلة
  • الحصيني: الكويت الأعلى درجة حرارة على مستوى العالم خلال الساعات الماضية
  • ميتا تفتح ثريدز أمام الإعلانات على مستوى العالم
  • اليونيسيف تحيي اليوم العالمي للملاريا بإطلاق لقاح جديد في مالي
  • العدو الصهيوني يواصل تشديد الحصار على جنين لليوم الـ96
  • دراسة: المغاربة من بين أكثر الشعوب تدينا على مستوى العالم