الولايات المتحدة والصين تدشنان مجموعتي عمل اقتصادية ومالية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قالت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، إنها ستدشن رسميا مجموعتي عمل جديدتين بين الولايات المتحدة والصين، لتناول المسائل الاقتصادية والمالية، بهدف توفير منصة ثابتة للاتصالات السياسية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأضافت الوزارة في بيان أن مجموعتي العمل، "ستعقدان اجتماعات منتظمة" وسترفعان تقاريرهما إلى وزيرة الخزانة، جانيت يلين، ونائب رئيس الوزراء الصيني، خه لي فنغ.
وستضم مجموعة العمل الاقتصادية، وزارة الخزانة الأميركية، ووزارة المالية الصينية، في حين ستتألف مجموعة العمل المالية، من وزارة الخزانة الأميركية وبنك الشعب الصيني.
وجاء تشكيل المجموعتين بعد زيارة قامت بها يلين لبكين في يوليو، حيث التقت مع خه وغيره من كبار المسؤولين، لإعادة الاتصالات بشأن القضايا الاقتصادية والمالية بعد سنوات من تدهور العلاقات.
وقالت يلين على منصة إكس، تويتر سابقا، إن مجموعتي العمل "ستعملان كمنتديات مهمة للتعبير عن المصالح والمخاوف الأميركية، وتعزيز المنافسة الاقتصادية الصحية بين بلدينا، مع توفير فرص متكافئة للعمال والشركات الأميركية، ودعم التعاون (لمواجهة) التحديات العالمية".
وأضافت، "من المهم أن نتحدث، خاصة عندما نختلف".
وأصدرت وزارة المالية الصينية وبنك الشعب الصيني، بيانين أكدا فيهما إنشاء مجموعتي العمل الاقتصادية والمالية، لكنهما لم يقدما تفاصيل تذكر سوى القول إنهما تهدفان إلى تعزيز الاتصال والتعاون بشأن القضايا الاقتصادية والمالية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جانيت يلين وزارة الخزانة الأميركية وزارة المالية الصينية بنك الشعب الصيني الولايات المتحدة الصين الخزانة الأميركية المالية الصينية بنك الشعب الصيني جانيت يلين وزارة الخزانة الأميركية وزارة المالية الصينية بنك الشعب الصيني أخبار الصين الاقتصادیة والمالیة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تبدأ خفضا كبيرا في عدد موظفي السفارات الأميركية
كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت من السفارات الأميركية في جميع أنحاء العالم الاستعداد لخفض عدد الموظفين.
وأفادت المصادر بأن بعض السفارات طُلب منها النظر في خفض أعداد الموظفين الأميركيين والموظفين المحليين بنسبة 10% لكل منهما، على أن يتم إرسال قوائم بالموظفين إلى وزارة الخارجية بحلول يوم الجمعة لتحديد الإجراءات اللاحقة.
وتوظف السفارات الأميركية آلاف الدبلوماسيين والموظفين المحليين في مختلف أنحاء العالم، حيث يشكل الموظفون المحليون الغالبية العظمى من القوى العاملة في هذه السفارات، وفقا للمتحف الوطني للدبلوماسية الأميركية.
وفي سياق متصل، أفاد مسؤول أميركي بأن نحو 60 متعاقدا في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية تم إنهاء خدماتهم في الأسابيع القليلة الماضية، مع احتمال تسريح مزيد من الموظفين في مكاتب أخرى.
وكانت شبكة "إيه بي سي نيوز" أول من أورد نبأ إخطار السفارات الأميركية بالبدء في التخطيط لخفض عدد الموظفين.
بدورها، أكدت وزارة الخارجية في بيان أنها لن تعلق على المسائل الداخلية المتعلقة بالموظفين، لكنها أضافت أنها "تواصل تقييم وضعها العالمي لضمان أن تكون في أفضل وضع لمواجهة التحديات الحديثة نيابة عن الشعب الأميركي".
إعلان موجة فصل جماعيوتأتي هذه الخطوات في إطار جهود ترامب لإعادة تشكيل السلك الدبلوماسي الأميركي، فقد أصدر يوم الأربعاء أمرا تنفيذيا يوجه وزير الخارجية مايك بومبيو بإصلاح البعثات الدبلوماسية لضمان "التنفيذ الأمين والفعال" لأجندة الإدارة في السياسة الخارجية.
وجاء هذا الأمر في أعقاب الجهود الرامية إلى تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي تُعد جزءا من سياسة ترامب لضمان توافق السياسات الخارجية مع شعار "أميركا أولا".
وقد تعهد ترامب مرارا "بالتخلص من الدولة العميقة" من خلال طرد البيروقراطيين الذين يعدهم غير مخلصين لأجندته.
في الوقت نفسه، ذكرت مصادر نقابية وموظفون لرويترز أن الحكومة الأميركية بدأت في فصل مئات الموظفين في وكالات اتحادية عدة، وذلك في إطار حملة تسريع جهود التخلص من البيروقراطية الاتحادية التي يقودها ترامب وإيلون ماسك المشرف على وزارة الكفاءة الحكومية.
وتلقى الموظفون رسائل بالبريد الإلكتروني تفيد بإنهاء خدماتهم خلال اليومين الماضيين، ومعظمهم من الموظفين الذين تم تعيينهم حديثا ولا يزالون في فترة الاختبار.
وشملت عمليات التسريح موظفين في وزارة التعليم وإدارة الأعمال الصغيرة وجهاز حماية المستهلك وإدارة الخدمات العامة.
ووفقا لبيانات الحكومة، تم تعيين نحو 280 ألف موظف حكومي مدني منذ أقل من عامين، ولا يزال معظمهم في فترة الاختبار، مما يجعل فصلهم أسهل من الناحية القانونية.
انتقادات ودعاوى قضائيةفي غضون ذلك، أقام مدعون عامون من 14 ولاية دعوى قضائية اتحادية في واشنطن، زعموا فيها أن ترامب عيّن ماسك مشرفا على وزارة الكفاءة الحكومية بالمخالفة للقانون، ومنحه "سلطة قانونية بلا قيود" من دون تفويض من الكونغرس.
ويتمتع معظم موظفي الخدمة المدنية بحماية قانونية تمنع فصلهم إلا في حالات الأداء السيئ أو سوء السلوك، ولديهم الحق في اتخاذ إجراءات قانونية إذا تم فصلهم تعسفيا. ورغم ذلك، فإن الموظفين في فترة الاختبار يتمتعون بحماية قانونية أقل، مما يجعلهم أكثر عرضة للتسريح.
إعلانودافع ترامب عن هذه الخطوة، قائلا إن الحكومة الاتحادية متضخمة للغاية وإن كثيرا من الأموال تضيع بسبب الهدر والاحتيال. وتشير الأرقام إلى أن ديون الحكومة الاتحادية تبلغ حوالي 36 تريليون دولار، بينما بلغ عجزها 1.8 تريليون دولار العام الماضي.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة