الحكومة الروسية تعد مشروع الموازنة للأعوام 2024 - 2027.. أبرز معالمها
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، بأن الحكومة استندت على توقعات مبنية على تحقيق نمو اقتصادي مستدام عند صياغة مشروع الموازنة للأعوام 2024 - 2026.
وقال رئيس الحكومة الروسية، في اجتماع حكومي اليوم الجمعة خصص لمشروع الموازنة الجديدة، إن الموازنة الجديدة تفترض الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي سنوي أعلى من 2%.
وأشار ميشوستين إلى أن الحكومة الروسية بحلول شهر أكتوبر المقبل ستقدم مشروع الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب الروسي "الدوما" للنظر فيها.
وفيما يلي أبرز معالم الميزانية الجديدة:
- الإيرادات: في العام 2024 يتوقع أن تصل الإيرادات إلى 35 تريليون روبل، على أن تبلغ في العام 2025 مستوى 33.5 تريليون روبل، وفي العام 2026 عند 34.1 تريليون روبل.
- النفقات: من المخطط أن تكون النفقات في العام المقبل عند 36.6 تريليون روبل، وفي العام 2025 عند 34.4 تريليون روبل، وفي العام 2026 عند 35.6 تريليون روبل.
- مشروع الموازنة ينص على تمويل كافة الالتزامات تجاه المواطنين في البلاد، ومن المجالات ذات الأولوية أيضا تعزيز القدرة الدفاعية واندماج المناطق الجديدة.
أولويات الميزانية:
شدد ميشوستين على أن جهود الحكومة الروسية ستتركز بشكل فعال على 6 مهام ومنها:
- زيادة رفاهية المواطنين.
- حماية الأمومة والطفولة ودعم الأسر التي لديها أطفال.
- توسيع التعاون الاقتصادي الدولي مع الشركاء الواعدين من الدول الصديقة وتحسين الآليات اللازمة لذلك.
- تعزيز السيادة التكنولوجية.
- تعزيز السيادة المالية.
- تحديث البنية التحتية للنقل والمرافق والبنية التحتية الاجتماعية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا ازمة الاقتصاد الناتج المحلي الاجمالي ركود اقتصادي مؤشرات اقتصادية موسكو الحکومة الروسیة مشروع الموازنة فی العام
إقرأ أيضاً:
80% من الموازنة للرواتب: كيف يواجه العراق خطر الإفلاس؟
22 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أفادت تحليلات اقتصادية بأن استمرار ارتفاع النفقات التشغيلية في الموازنة العامة للعراق المخصصة لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين يشكل عبئًا متزايدًا يهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
ووفقًا لما ذكره مصدر سياسي مطلع، فإن “العراق اليوم يواجه معضلة حقيقية في إدارة موارده المالية بسبب الاعتماد شبه الكلي على عائدات النفط التي تتسم بتقلبات حادة”.
وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد في تصريح حديث: “حذرنا مرارًا من التحديات التي يفرضها هذا النموذج الاقتصادي على قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها، خاصة مع تصاعد أعداد السكان والزيادة المطردة في نسبة العاملين في القطاع العام”. ووفق معلومات رسمية، فإن ما يقارب 80 في المائة من الموازنة العامة يُخصص لدفع المرتبات، ما يترك مجالاً محدودًا للاستثمار في القطاعات الأخرى.
على منصة “إكس”، نشر أحد الاقتصاديين تغريدة يقول فيها: “العراق يعاني من فوضى مالية، والمستقبل ينذر بكارثة إذا لم تُعالج أزمة الرواتب عبر إصلاحات جذرية. الاستثمار في القطاع الخاص هو الحل الوحيد”. في المقابل، تحدثت مواطنة تُدعى نور الزيدي في منشور على “فيسبوك”: “الراتب الشهري هو مصدر رزقنا الوحيد. إصلاحات الحكومة لن تكون على حساب الطبقة الوسطى، بل يجب أن تركز على محاربة الفساد”.
ويذكر الباحث الاجتماعي علي كاظم أن المشكلة ليست في دفع الرواتب بحد ذاتها، بل في “التوظيف الزائد وغير المخطط له الذي بات ثقافة راسخة منذ العام 2003”. ويضيف: “الأرقام تشير إلى أن 56 في المائة من السكان ولدوا بعد هذا العام، مما يعني أن نسبة كبيرة من الشباب يتجهون إلى العمل الحكومي، لأن البدائل الأخرى تكاد تكون معدومة”.
تحدثت مصادر عن محاولات لإعادة هيكلة النفقات من خلال تقليص الرواتب العالية وإعادة توزيع المخصصات، لكنها أكدت أن “هذه الخطط لا تزال قيد النقاش ولم تُطبق بعد”. وقال خبير مالي: “التحدي الأكبر هو مواجهة الاعتماد شبه الكامل على عائدات النفط، في وقت يهدد فيه تراجع أسعاره القدرة على تغطية النفقات”.
وفي سياق متصل، انتشر فيديو لمواطن يدعى حسن العكيلي، من سكان الناصرية، يتحدث فيه عن معاناته مع تأخر صرف الرواتب في بعض الأشهر الماضية. يقول العكيلي: “تأخير الراتب يعني أنني لا أستطيع شراء الحليب لطفلي. كيف يمكن للحكومة أن تبرر هذا الوضع؟”.
تحليلات اقتصادية تشير إلى أن المستقبل قد يحمل سيناريوهات متباينة، من بينها عجز البلاد عن تسديد الرواتب إذا ما استمرت الأزمة، ما قد يؤدي إلى احتجاجات واسعة.
ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى العيسى أن “الاستثمار في قطاعي الزراعة والصناعة قد يكون المنفذ الوحيد لتقليل الاعتماد على النفط. إذا لم تتحرك الحكومة الآن، فإن الإفلاس قد يصبح واقعًا قريبًا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين