بسبب انتهاك قواعد المنافسة.. الاتحاد الأوروبي يُغرم إنتل الأمريكية 400 مليون دولار
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أقرت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، غرامة جديدة بـ 376.36 مليون يورو (400 مليون دولار) على شركة أشباه الموصلات الأمريكية العملاقة "إنتل كورب"، بعد أن ألغت محكمة أوروبية غرامة قياسية سابقة ضدها بـ 1.06 مليار يورو.
ونقلت بلومبرغ للأنباء عن المفوضية الأوروبية، أنها أعادت فرض غرامة أقل على الشركة الأمريكية بسبب إساءة استغلال وضعها المسيطر في سوق رقائق الكمبيوتر المعروفة بوحدات المعالجة المركزية "إكس 86"، بعد التأكد من انخراط إنتل في ممارسات مضادة للمنافسة لاستبعاد المنافسين من السوق، في انتهاك لقواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار.يذكر أن إنتل ذكرت في وقت سابق من العام الجاري أن المفوضية الأوروبية أعادت فتح إجراءاتها الإدارية لتحديد الغرامة التي ستفرضها عليها بسبب ممارساتها.
وبدت الشركة وكأنها حققت انتصاراً تاريخياً بعد حكم من إحدى محاكم الاتحاد الأوروبي في 2022 بإلغاء قرار المفوضية تغريمها أكثر من مليار يورو. وقالت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي عن الحكم إن المفوضية أخطأت بقرارها في 2009 بعد دعاوى ضد تقديم إنتل تخفيضات كبيرة لشركات صناعة الكمبيوتر لاستقطابها بعيداً عن شركة أدفانسد ميكرو ديفايسز، المنافسة في ذلك الوقت.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني إنتل
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم مليار يورو دعما لمصر
مصر – أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، تقديم مليار يورو دعما لمصر في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وقالت فون دير لاين، الجمعة، إن المفوضية قررت اليوم صرف مليار يورو لمصر لمواكبة أجندتها الإصلاحية، و”من أجل بيئة أعمال أقوى، ومزيد من الاستثمار الخاص وتوفير مزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري”.
وأشارت إلى عمل المفوضية على تطبيق الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها في القاهرة يونيو الماضي.
واتفقت مصر والاتحاد الأوروبى على رفع العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، في يناير 2024، ثم وقع الجانبان الاتفاقية في شهر يونيو الماضي، بعد زيارة وفد رفيع المستوى ضم قادة أوروبيين إلى القاهرة.
وتتضمن الشراكة تقديم حزمة مالية كبيرة تتكون من قروض ميسرة بفائدة منخفضة للغاية وفترة سماح وسداد طويلة لا تقل عن 20 عاما، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الأوروبية الكبرى على الاستثمار في مصر في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة والزراعة وتوطين صناعات الأدوية والسيارات والرقمنة والذكاء الاصطناعي.
كما يتضمن اتفاق الشراكة منحا لا ترد وتشمل الدعم الفني في مجال التدريب وخلافه.
وفي شهر أكتوبر الماضي، استقبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر، ودعا لسرعة صرف الشريحة الأولى من الحزمة المالية الأوروبية المُقدمة لمصر بقيمة مليار يورو قبل نهاية العام الجاري.
وبحسب مدبولي، فإن الشريحة الثانية قيمتها 4 مليارات يورو للفترة 2025 – 2027، مهمة جدا في حالة اعتمادها من البرلمان الأوروبي.
المصدر: RT