أكسيوس: خبراء نوويون أمريكيون وسياسيون يطالبون بايدن بعدم السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
طالب سياسيون أمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بينهم أكثر من 20 خبيرا نوويا، رئيس البلاد جو بايدن بعدم السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم، ضمن صفقة للتطبيع مع إسرائيل، محذرين من خطر انتشار غير منضبط للأسلحة النووية بالمنطقة، لا سيما بعد تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الإعلامية الأخيرة، والتي أكد فيها أن الرياض ستمتلك سلاحا نوويا إذا تمكنت إيران من امتلاكه.
ووفقا لما نقله موقع "أكسيوس" الأمريكي، فإن الخبراء أكدوا أنَّ التهديدات السعودية بالذهاب إلى الصين للحصول على التكنولوجيا النووية ليست سبباً لتغيير الولايات المتحدة سياستها بشأن التخصيب النووي، وهي خطوة ستكون "علامة ضعف"، ويمكن أن تشجع جهوداً مماثلة من دول أخرى.
اقرأ أيضاً
أكسيوس: تخصيب اليورانيوم شرط السعودية للتطبيع مع إسرائيل
وأضاف الخبراء أنَّ السماح للسعودية بامتلاك القدرة على تخصيب اليورانيوم مثل إيران يمكن أن يؤدي إلى سباق تسلح نووي إقليمي.
بدورها، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن بايدن لم يتخذ قراراً بعد بشأن ما إذا كان سيسمح للسعودية بتخصيب اليورانيوم في أراضيها، ضمن صفقة أمريكية سعودية إسرائيلية.
وكان "أكسيوس" قد كشف، في تقرير نشره في يونيو/حزيران الماضي، أن السماح للرياض بتخصيب اليورانيوم كان المطلب السعودي الأبرز للتطبيع مع إسرائيل.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تخصيب اليورانيوم تطبيع السعودية أسلحة نووية
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات “إسرائيل” القانونية تجاه المنظمات الأممية
الثورة / وكالات
تتواصل في لاهاي، جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية، للنظر في الرأي الاستشاري المتعلق بالتزامات “إسرائيل” القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانطلقت الجلسات، الأحد الماضي، وسط تصاعد الضغوط الدولية بعد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملًا على قطاع غزة منذ أكثر من 50 يومًا، ومنع دخول المساعدات الحيوية، ما فاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
ويشارك في الجلسات، الممتدة حتى 2 مايو الجاري، ممثلو 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على مبادرة نرويجية، تطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول مدى التزام الاحتلال بتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية وضمان عدم عرقلتها.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، الاثنين الماضي – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، قرارًا قدّمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
يدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعيّن على إسرائيل أن تفعله في ما يتّصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان تسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.
ومنعت حكومة الاحتلال في 2 مارس الفائت، دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، وذلك قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرًا من الحرب المتواصلة، علمًا أنّ هذه المساعدات تُعد حيوية بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا