مجلس إدارة البنك الآسيوي العالمي يجتمع لأول مرة بأفريقيا في العاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
عقد مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية برئاسة جين لي تشون رئيس البنك، وحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية، عضو مجلس الإدارة، وممثلي الدول الأعضاء، اجتماعًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، لأول مرة في أفريقيا، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لهذا البنك العالمي متعدد الأطراف، التي تنعقد بشرم الشيخ يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين بمشاركة فعّالة من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية.
أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن الاجتماع شهد بحث تنفيذ مشروع استثماري كبير في مصر بقطاعات مستدامة، كالنقل والتكنولوجيا في شراكة جديدة بين القطاع الخاص بمصر، وهذا البنك العالمي متعدد الأطراف، تستهدف تعميق التعاون الإنمائي؛ بما يُسهم في تحقيق المستهدفات التنموية وتلبية احتياجات المواطنين بالعمل علي توفير حياة كريمة ترتكز علي مشروعات خضراء صديقة للبيئة، اتساقًا مع استراتيجية البنك الداعمة للتحول إلي بنية تحتية ذكية وتعميق التعاون الإقليمي وتعبئة رأس المال الخاص.
أضاف كجوك، أننا نتطلع إلي جذب المزيد من الشراكات التنموية المحفزة للقطاع الخاص في مصر علي نحو يسهم في توفير فرص تمويلية منخفضة التكلفة لتشجيع الاستثمار في البنية التحتية بمفهومها المتكامل الذي يشمل قطاعات واعدة ذات تنافسية عالمية كالطاقة المتجددة والنقل المستدام والمياه والاتصالات، ويتسق مع المسار المصري الهادف لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المنشود في التنمية؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف.
أشار كجوك، إلي أننا نستهدف تهيئة البيئة الجاذبة للقطاع الخاص بما يدفعه لتحقق الاستغلال الأمثل لما يتيحه هذا البنك العالمي متعدد الأطراف من فرص محفزة للنمو الأخضر من أجل تعزيز المسيرة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، حيث إن هناك تنسيقًا مع ممثلي مجتمع الأعمال في القطاعات ذات الأولوية بالبنك، علي نحو ساعد في إعداد حزم مشروعات جاهزة لطرحها علي البنك في شراكة جديدة تسهم في تعظيم جهود الدولة الهادفة للتوسع في المشروعات الداعمة لتحقيق الغايات الوطنية بجعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج والتصدير، بما في ذلك إنتاج وتداول الطاقة النظيفة خاصة الهيدروجين الأخضر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العاصمة الادارية اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وزارة المالية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. نمو قوي متعدد التنوع
بالرغم من المصاعب التي يمر بها الاقتصاد العالمي عموماً، وتلك التي تجددت منذ مطلع العام الجاري، إلا أن اقتصاد الإمارات يسير بخطوات ثابتة، على صعيد النمو، الآتي من كل القطاعات المحورية وتلك الواعدة.
المواجهات التجارية العالمية الراهنة، إلى جانب الاضطرابات الجيوسياسية المتأصلة وتلك المتجددة، والآثار التي تركتها فترد الكساد العالمي، بما في ذلك الموجة التضخمية التي طالت جميع الاقتصادات دون استثناء.. كلها عوامل كبحت النمو في غالبية البلدان، بما فيها تلك التي كانت تعد محركاً له، مثل الصين والهند، ناهيك عن مستويات النمو المتواضعة جداً في الاقتصادات المتقدمة، التي تعاني من ضغوط على موازناتها العامة، ومن تراكم الديون، ومن اتساع الفجوة بين الشرائح المجتمعية فيها.
في الإمارات الحالة واضحة للغاية. نمو قوي، نتيجة الأداء الاقتصادي عالي الجودة، الذي يحاكي كل المخططات، بما فيها بالطبع، رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الذي يعد أساساً في تمكين الاستدامة في الاقتصاد المحلي، إلى جانب محوري مهم أيضاً يتعلق بتوسيع نطاق اتفاقات الشراكة الشاملة، وتعدد أقطابها، ما ساهم في اقتراب الإمارات (مثلاً) من الوصول إلى الهدف الذي وضعته لقيمة التجارة الخارجية في زمن قياسي.
فالاستثمارات الأجنبية وصلت إلى مستويات عالية، وحراك استقطاب رؤوس الأموال ماضٍ بقوة. كل ذلك وغيره من العوامل، وفر الأرضية اللازمة لنمو من المتوقع أن يصل إلى 4٪ بنهاية العام الجاري، مرة أخرى رغم كل التحديات والاضطرابات العالمية الراهنة.
دور القطاع غير النفطي في الناتج المحلي، يتصاعد بقوة أيضاً، وهو أحد أهداف الاستراتيجية العامة للبلاد. فوفق وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، من المتوقع أن يسجل هذا القطاع نمواً في العام الحالي بنسبة 5٪، الأمر الذي يسهم بالضرورة في تعزيز الظروف التشغيلية، ويرفع من حالة اليقين في أنشطة الأعمال. هذا يعني، أن التنوع الاقتصادي المتبع في البلاد منذ سنوات، يضيف مزيداً من القوة للقطاع الخاص، الذي يمثل حجر الأساس في التنمية الشاملة، وفي استكمال مشهد الاستدامة الاقتصادية، وفي مزيد من التمكين للقطاعات الواعدة المختلفة، التي باتت جزءاً أصيلاً من الحراك التنموي الشامل.