تغير المناخ هل يوثر في البدائل الغذائية؟!
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
زعمت دراسة جديدة أن استبدالك لنصف اللحوم المستهلكة ومنتجات الألبان بالبدائل النباتية على مدار الـ 27 عاما القادمة قد يؤدي إلى خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة بنسبة 31%.
وتستند النتائج إلى زراعة المحاصيل واستخدام الأراضي اللازمة لتربية الماشية. إلا أن دراسات سابقة كشفت، أن الصين وحدها تنتج انبعاثات بمعدل أعلى من تلك التي تنتجها اللحوم ومنتجات الألبان مجتمعة، ما يشير إلى أن السلوك الشخصي قد لا يكون كافيا لإنقاذ الكوكب.
وتهدد الأنظمة الغذائية الغنية باللحوم صحتنا، ونظام كوكبنا، حيث أن تربية الماشية على نطاق واسع تسهم في تدمير النظام البيئي، وتولد الغازات السامة.
ووجدت دراسة أجرتها جامعة "Illinois Urbana-Champaign" أن اللحوم ومنتجات الألبان تمثل 57% من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الغذاء.
وتتوافق الدراسة الجديدة، التي نشرت في مجلة "Nature Communications"، مع البحث السابق، مشيرة إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي بنسبة 50%، من شأنه أن يقلل من استخدام الأراضي.
وقالت "إيفا وولينبرغ"، المشاركة في إعداد الدراسة من "جامعة فيرمونت": "اللحوم النباتية ليست مجرد منتج غذائي جديد، ولكنها فرصة حاسمة لتحقيق أهداف الأمن الغذائي والمناخ، مع تحقيق أهداف الصحة والتنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم. إن مثل هذه التحولات تمثل تحديا وتتطلب مجموعة من الابتكارات التكنولوجية والتدخلات السياسية".
ووجد الباحثون، أن سيناريو الاستبدال بنسبة 50%، من شأنه أن يقلل بشكل كبير من التأثيرات المتزايدة للأنظمة الغذائية على البيئة الطبيعية بحلول عام 2050.
وشملت هذه التأثيرات انخفاضا بنسبة 12%، في المساحة الزراعية العالمية، وانخفاضا بنسبة 10% في استخدام المياه في جميع أنحاء العالم، وانخفاضا بنسبة 31% في انبعاثات غازات السامة.
ويمكن أن تختلف التأثيرات عبر المناطق بسبب الاختلافات في حجم السكان والأنظمة الغذائية، وعدم المساواة في الإنتاجية الزراعية، والمشاركة في التجارة الدولية للسلع الزراعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: إذا تغير القانون بعد وقوع الجريمة الحكم يكون بالجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أنه إذا وقعت الجريمة التأديبية في ظل قانون يحدد عقوبات معينة ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة، وقبل الفصل فيها فإن السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب.
عقوبات تأديبيةوأضافت، فهي لا تستطيع أن توقع إلا العقوبات النافذة وقت استعمال اختصاصها بغض النظر عن العقوبات التي كانت قائمة وقت ارتكاب المخالفة، تفريعًا على أن الموظف يشغل مركزا نظاميًا ويخضع للقوانين الجديدة .
ومن ثم فإن الأحكام أو القرارات الصادرة بالعقاب يحكم على شرعيتها وفقاً للقوانين السارية وقت صدورها .
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 46198 لسنة 66 قضائية عليا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة