تهريب 392 جمجمة قردة من الكاميرون إلى فرنسا
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قالت الجمارك في مطار شارل ديجول في فرنسا، اليوم الخميس 22 سبتمبر 2023 إنها اعترضت 392 جمجمة قرد و326 جمجمة لحيوانات أخرى من أمتعة المهربين على مدى سبعة أشهر العام الماضي.
وكشف مسؤولو الجمارك أن الجماجم المصادرة تنتمي إلى أنواع محمية بموجب اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية، ومعظمها من الكاميرون، وكانت مخصصة للنقل إلى الولايات المتحدة لهواة الجمع ونوادي الصيد، بحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وأوضحت الجمارك أن "نقلهم لا يمكن أن تكون ممكنة إلا بتصاريح خاصة ولم يكن لدى أي من الطرود التي تم اختبارها مثل هذه التصاريح".
ونقلت الجمارك جميع الجماجم إلى متحف التاريخ الطبيعي في إيكس أون بروفانس بجنوب فرنسا للتقييم العلمي.
وقال رئيس جمارك المطارات الفرنسية جيلبرت بلتران لوسائل الإعلام المحلية إن "الاتجار بالأنواع المحمية هو أحد أكثر التجارة ربحا بعد المخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر"، مضيفا أن التجارة تدر ما بين 8.5 مليار دولار إلى 21.3 مليار دولار سنويا.
وأضافت السلطات أنه تم العثور على عينات كاملة أو رؤوس أو أذرع لأيدي في الطرود، كما يتم أيضًا تهريب ثعالب الماء والقطط والسحالي والطيور الجارحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكاميرون فرنسا تهريب الجمارك اتفاقية التجارة الدولية
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).
وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل".
وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".
وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".
وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.
وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".
إعلانولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.
ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.
الحصار الماليوجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".
وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".
واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل