عضو «أمناء الحوار الوطني»: تعليق الجلسات أكبر ضمانة لنزاهة الانتخابات (حوار)
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن تعليق جلسات الحوار الوطني، يؤكد حرص مجلس الأمناء على توفير المناخ الإيجابي الملائم لكل الأطياف المشاركة في الحوار للمساهمة بحرية كاملة في هذا الاستحقاق الدستوري الأرفع، دون تأثر أو تأثير عليهم بمجريات الحوار الوطن.
وأضاف عضو مجلس الأمناء في حواره لـ«الوطن» أن جلسات الحوار الوطني ستستأنف عملها عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية مباشرة، لاستكمال مناقشة القضايا التي لم تناقش حتى الآن للتوصل إلى المخرجات النهائية، لعرضها على رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم بشأنها.
مجلس أمناء الحوار الوطني، راعى أن هذا الاستحقاق مهم جدا في تاريخ مصر، ويستحق التجرد، والحيدة، والنزاهة، ومن هنا جاء القرار بتعليق الجلسات ورفع الحرج عن جميع المشاركين في الحوار الوطني أو أعضاء مجلس الأمناء، وخاصة أن الحوار يضم مختلف الألوان والأطياف السياسية، وبالتالي تُترك حرية الاختيار لكل مشارك للتعبير عن رأيه كيفما يرى دون التقيد، كما أن هذا التعليق يتماشى مع البيان الذي أصدره مجلس الأمناء قبل عدة أيام بشأن ضمانات العملية الانتخابية، دعم مسار العمل السياسي، ودعم جسور الثقة ما بعد الرئاسة، وتأكيدًا على بقاء الحوار على مسافة واحدة من المترشحين كافة في الانتخابات الرئاسية الوشيكة، فضلا عن مطالبة الأحزاب والقوى السياسية المؤيدة والمعارضة والمستقلة، كافة، بأن تدفع في محاولة خلق مزيد من الحيوية في العملية السياسية في الشارع المصري، لأن هذا الاستحقاق بمثابة فرص لكل القوى والأحزاب السياسية لكي تحقق إنجازات كبيرة.
ما هو مصير القضايا التي لم تناقش حتى الآن في الحوار الوطني؟نؤكد على أن جلسات الحوار الوطني ستستأنف عملها عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية مباشرة، لاستكمال مناقشة القضايا التي لم تناقش حتى الآن، من أجل التوصل إلى المخرجات النهائية تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية، والتي سيناط به تحويلها إلى تشريعات أو قرارات تنفيذية.
البعض يتساءل.. ما المانع في استمرار الحوار الوطني إلى جانب الاستحقاق الانتخابي؟تعليق جلسات الحوار أكبر ضمانه لنزاهة الانتخابات، وهذا ما راعاه مجلس أمناء الحوار الوطني، لضمان الحياد تجاه العملية الانتخابية، واحترام كل القوى السياسية سواء مؤيدة أو معارضة أو مستقلة.
ماذا عن الاستعدادات للانتخابات الرئاسية ودور الأحزاب السياسية في هذا الاستحقاق؟الانتخابات الرئاسية من أهم الاستحقاقات الدستورية الهامة، سنشهد من خلالها تجربة مهمة في تاريخ مصر، وعلى الجميع أن يستثمر هذا الاستحقاق في الممارسة السياسية من خلال هذه المشاركة، لأن من يريد مستقبل سياسي مزدهر سياسيا عليه أن يشارك ويدفع الآخرين للمشاركة والنزول.
وتعد المشاركة السياسية رقما مهما جدا في مسيرة العملية السياسية وبالتالي، أرى أن الأحزاب والقوى السياسية لديها فرصة لحشد أعضائها، وتوعية الرأي العام بأهمية هذا الاستحقاق لأنه يعد أولى مراحل العمل السياسي.
ماذا عن مواجهة الشائعات في تلك الفترة والتصدي لها؟مصر دائما مستهدفة وسنشهد خلال الفترة المقبلة كما كبيرا من الشائعات، ولابد أن يحتكم الرأي العام للعلم والمنطق والحقائق على أرض الواقع دون الالتفات إلى الشائعات لأنها مغرضة، هدفها إثارة الفتن ومصر أكبر من أية محاولات، وثبتت كل التجارب أن الشائعات هدفها هو التضليل، واحداث الفتن من خلال بث المعلومات المغلوطة، وبالتالي هنا لابد أن لا يتأثر المواطن المصري بها، خاصة أن المواطن المصري لديه من الوعي ما يمكنه من التفريق بين الجماعة الوطنية والجماعة الإرهابية.
حدثنا عن أبرز ما توصلت إليه المرحلة الأولى من الحوار الوطني؟كشفت الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن بعض المؤشرات الإحصائية الإجمالية، عمّا دار بالحوار في مرحلته التي أُنجزت، فضلًا عن إعادة نشر مخرجات هذه المرحلة، التي جرى رفعها في حينه لرئيس الجمهورية، احترامًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة، إعمالًا لمبادئ الشفافية والعلانية، لأن هذا الحوار ملك للمجتمع المصري كله، وليس لأطرافه أو القائمين عليه، معلنة أن نسب المشاركة في جلسات الحوار بالمحور المجتمعي كان الأعلى مشاركة بواقع 35% خلال 26 جلسة.
وكانت نسبة المشاركة بالمحور الاقتصادي 34% على مدار 25 جلسة، أما المحور السياسي فكانت نسبة المشاركة به 31% خلال 23 جلسة.كما أعلنت الأمانة تلقى أكثر من 1500 مقترح، وعقد 90 جلسة، بإجمالي عدد ساعات بلغت 347 ساعة، وصل عدد المتحدثين بها إلى 2630 متحدثا، تجاوزت عدد ساعات عمل مجلس الأمناء الـ300 ساعة عمل لكل عضو من أصل 20 عضوا بمجلس الأمناء، ووصل مؤشر الحوار الماضية خلال رحلة عمل امتدت لأكثر من عام إلى 74 جلسة عامة، و16 جلسة تخصصية بمشاركة أكثر من 60 حزبا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني الانتخابات الرئاسية تعليق جلسات الحوار الوطني الانتخابات الرئاسیة أمناء الحوار الوطنی جلسات الحوار الوطنی هذا الاستحقاق مجلس الأمناء أن هذا
إقرأ أيضاً:
«مدبولي»: توجيهات من الرئيس بتوسيع قاعدة الحوار الوطني في مختلف القضايا
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشارمحمود فوزي، وزير الشئون السياسية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتورعلي الدين هلال، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، والمهندس خالد عبدالعزيز، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، و ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المُنسق العام للحوار الوطني، والدكتورة هانيا شلقامي، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، كما حضر الاجتماع باقي أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه التهنئة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بمناسبة حلول شهر شعبان، وقُرب حلول شهر رمضان المُبارك، مؤكدًا حرصه وتطلعه لاستعادة وتيرة المناقشات الثرية التي تتم عبر آلية الحوار الوطني.
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء، مُوجهًا حديثه لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني: نحن نُقدر تمامًا آلية الحوار الوطني، بفضل الدور المُهم الذي تلعبه هذه الآلية المُهمة للحوار مع مختلف أطياف المجتمع المصري الذي تمثلونه، ونُدرك أهمية إثراء هذا النقاش، والتوافق بقدر الإمكان في الملفات والقضايا المختلفة التي تهم الشأن المصري.
وأضاف رئيس الوزراء: أتابع دوماً كل مخرجات الحوار الوطني، فمن المهم دوماً الاطلاع على مختلف الآراء والتوجهات، خاصةً في ظل هذه الفترة شديدة الحساسية التي يشهد فيها العالم تحديات غير مسبوقة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الآلية مهمة جداً، وسنعمل على تفعيلها بصورة منتظمة، مُشيراً إلى توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، بشأن تفعيل هذه الآلية وتوسيع قاعدة الحوار الوطني فيما يتعلق بمختلف القضايا والتحديات التي نواجهها كدولة، ومنها التحديات الخارجية التي تتعرض لها الدولة حالياً.
وقال رئيس الوزراء: نسعى إلى الحصول على دعم آلية الحوار الوطني لاستكشاف توجهات الرأي العام في عدد من القضايا والملفات التي تشهد اختلافا في الرؤى، والطروحات التي لها مؤيدين ومُعارضين، ضارباً مثلاً بعدد من الملفات منها: الدعم "عيني أم نقدي"، وتطوير شهادة الثانوية العامة، والايجارات القديمة، وغيرها.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: للتواصل فوائد كثيرة، أهمها الاستماع إلى رؤاكم ومقترحاتكم، كما أن التواصل مفيد كذلك لشرح توجهات الحكومة، وخطواتها وإجراءاتها في مختلف المجالات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جانبًا كبيراً من توصيات الحوار الوطني في المجال الاقتصادي، أقرته الحكومة في برنامجها الجديد، كما أن هناك توافقًا على كثير من التوصيات السياسية، فيما تتم دراسة باقي التوصيات ومناقشتها.
بدوره، أكد المستشار محمود فوزي أن آلية الحوار الوطني أدت لبناء جسور من الثقة والمساحات المشتركة الحقيقية بين مختلف الأطياف السياسية، ولا تتعارض أبداً مع دور أقره الدستور لأي من الجهات التنفيذية.وأضاف "فوزي" أن استمرار الحوار الوطني يمثل إثراءً للمشهد السياسي بوجه عام.
وخلال الاجتماع، تقدم أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر لرئيس الوزراء على الاهتمام بآلية ومخرجات الحوار الوطني، مشيرين إلى أن هناك اجتماعات كثيرة تم عقدها مع أعضاء مجلس الأمناء.
وأضافوا: يضم الحوار الوطني 65 حزباً، ولا يُوجد أي نقابة ليس لها ممثل في الحوار الوطني، وبالتالي الحوار الوطني يمثل مختلف الأطياف.
وأوضحوا أنه تم إصدار 256 توصية أصدرها الحوار الوطني بعد تنفيذ 110 جلسات حضرها آلاف المشاركين، بهدف طرح الرؤى المختلفة في الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأعرب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني عن حلمهم بأن يتحول الحوار من اللجان والاجتماعات إلى حالة حوار وطني مجتمعية دائمة، مؤكدين أن لديهم إجماعا وتوافقا على قضايا الأمن القومي والثوابت الوطنية التي لا خلاف عليها، وما سوى ذلك فإن الاختلاف في الرأي لا يُفسد للود قضية.
وأشار الأعضاء خلال الاجتماع إلى أن آلية الحوار الوطني بها مساحة حرية واسعة، ومن ثم فإن تفعيل هذه الآلية، وعودة اللجان لعملها مرةً أخرى في هذا التوقيت، أمر مهم للغاية.
وأضافوا أنهم ليسوا سلطة تنفيذية ولا تشريعية ولا قضائية، ولكنهم "صوت الرأي العام" أو هكذا يجب أن يكون.
وفي سياق متصل، أكد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني أهمية مشاركة الوزراء في اللجان التخصصية للحوار الوطني، التي تناقش ملفات وقضايا محددة تستدعي حضور الوزير المختص لشرح تفاصيل رؤية الحكومة في هذا الملف.
وقال أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني: نُقدر حجم التحديات المُحيطة بنا حاليًا، خاصة في الشأن السياسي، ومن المُهم أن نتعاون سويًا من أجل تقوية دعائم الوضع الداخلي؛ حتى نستطيع مواجهة التحديات الخارجية، وبالتالي يتعين مناقشة ما تم طرحه من توصيات على الحكومة في قضايا خلافية بعينها من أجل سرعة الوصول إلى قرارات، فقد يتم الاتفاق مع ما تعلنه الحكومة من أهداف ولكن يحدث اختلاف على آليات التنفيذ، ومن ثم يتعين أن نتوافق معًا على الآليات.
وفي غضون ذلك، أشاد أعضاء مجلس الحوار الوطني بالمؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي يعقدها رئيس الوزراء، مؤكدين أن هذه المؤتمرات هي آلية جيدة للتواصل ويجب توسيع وزيادة هذه الآليات.
وخلال الاجتماع، وافق رئيس الوزراء على الطرح الذي قدّمه ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بعقد جلسة مع مُقرر المحور الاقتصادي ومساعديه، ووزراء المجموعة الاقتصادية؛ لمناقشة موقف التوصيات الاقتصادية التي خرجت عن الحوار الوطني وإجمالي ما تم تنفيذه وشرح أسباب عدم تنفيذ بعض التوصيات.
كما أشادوا بأداء الوفد المصري الخاص بحقوق الإنسان الذي سافر إلى جنيف، ووصفوا أداءه بأنه كان احترافيا، مؤكدين أن الحكومة أصبحت لديها الكثير من الالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان، ولكن هذا الملف المُهم يتطلب الكثير من الاهتمام. وفي غضون ذلك، طرح أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني عددًا من التوصيات في المحور السياسي، والتي لم تُنفذ، وأنه يجب مناقشة الحكومة في هذه التوصيات.
كما تطرق ضياء رشوان إلى الحديث عن مبادرة العفو عن السجناء، والتي كانت ضمن توصيات مجلس أمناء الحوار الوطني، واصفا هذا الإجراء بأنه يعد خطوة مهمة تؤكد رغبة الدولة المصرية في استمرار تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر بصورة كبيرة، كما أن تطور هذا الملف بشكل سريع يأتي تأكيدا من الإرادة السياسية بأن الوطن يتسع لجميع الأطياف والانتماءات، وهو ما يرسخ في نهاية الأمر لأحد ركائز حقوق الإنسان.
ومن جانبهم، أكد أعضاء مجلس الحوار الوطني، أن حديث رئيس الوزراء يتسم دائماً بالشفافية، مؤكدين أن هناك تحديات خارجية وإقليمية تواجه الدولة المصرية، خاصة في ظل أن مصر دولة محورية في المنطقة، قائلين: لسنا خائفين على مصر لأنها الكتلة الحرجة في المنطقة، وهي فاعل مهم في الأحداث بالمنطقة.
ونادوا بتأسيس مراكز للفكر في السياسة والفن والموسيقي والأدب والاقتصاد، بما يسهم في تكوين نخبة تستطيع دعم الرأي العام في مختلف المجالات.
كما أشادوا بحجم الإنجازات غير المسبوق الذي تحقق خلال السنوات العشر الماضية، ولكن هناك شيئا منقوصا في إيصال رسائل توضح حجم هذه الإنجازات الحقيقي للمواطن، كما أكدوا ما يصل للناس أقل كثيراً مما تحقق على الأرض من إنجازات.
وأعربوا عن تطلعهم إلى زيادة الدور التوعوي للإعلام في تقوية الجبهة الداخلية وزيادة وعيها بخطورة المخاطر التي تحيط بنا من الخارج، كما نادوا بمزيد من الشفافية في عرض التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون. كما عرضوا عدداً من السيناريوهات المتعلقة بكيفية الاستفادة من إعادة تشكيل التوازنات الدولية والإقليمية الجديدة، بعد التغييرات التي نشهدها الآن على مستوى العالم.
وقال أعضاء مجلس الأمناء إن الحوار الوطني حقق إنجازات مهمة، وهو عملية مستمرة ولايزال أمامها الكثير لإنجازه في ظل التحديات المُحيطة بنا داخلياً وخارجياً.
وأكدوا على دور المحافظات في الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، بما يُسهم في زيادة التماسك الداخلي، مُشيرين إلى أن اجتماع اليوم هو فرصة جيدة لعودة المناقشات المهمة حول القضايا المختلفة سواء على الصعيد المحلي أو لمواجهة التحديات الخارجية.
وأضافوا: يتعين قبل بدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني أن يكون لدينا أدوات لقياس أداء الحوار الوطني في مرحلته الأولي.
وأشادوا باللجان الاستشارية التي أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيلها في عدد من القطاعات المختلفة، مؤكدين أنها ستكون تجربة مهمه للغاية.
وثمّن أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني انفتاح الحكومة على الرأي العام من خلال أدوات مختلفة مثل المؤتمر الصحفي الأسبوعي، واللقاءات مع المُفكرين، والإعلاميين، وهذا يحدث بشكل واضح من قبل هيئة الوزارة جميعاً.
وأشاروا إلى أن التحدي الذي تواجهه الدولة المصرية الآن يُعد من أخطر التحديات التي واجهتها تاريخياً، لان هذه المخاطر تستهدف تفكيك الدولة المصرية، لذا يتعين علينا جميعاً الاعتماد على آليات من شأنها تحقيق التماسك وصمود الجبهة الداخلية.
وفي هذا الصدد، أكدوا أهمية زيادة الوعي الثقافي لدى المصريين، وأن يكون لدينا إستراتيجية ثقافية للدولة، مقترحين تشكيل منظومة تضم عدداً من الوزارات مثل الثقافة والشباب والرياضة وغيرها من الوزارات المعنية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء لوضع استراتيجية ثقافية شاملة، وهذه المنظومة ستكون بمثابة لجنة استشارية ثقافية على غرار اللجان التي شُكلت، يُستعان فيها بأصحاب الرأي خارج الدولاب الحكومي، لأن الخطر الذي نواجهه ليس قليلًا وانما هي سياسات خارجية معلنة جار تنفيذها، ويتعين أن تكون الثقافة هي أحد أسلحة مواجهتها.
وخلال الاجتماع، طالب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان.
وأشادوا باللقاءات الدورية التي يجريها رئيس الوزراء مع مسئولي الحوار الوطني، ومنظمات المجتمع المدني، ورجال الأعمال، واصفين هذا بأنه جهد كبير يقوم به رئيس الوزراء.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء وجود الكثير من الأفكار التي يتم العمل عليها بشأن إعادة إعمار غزة ومنع تهجير سكانها، مشيرا إلى أن الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان، وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد.
وطالب بتقديم تقرير يتضمن جميع توصيات الحوار الوطني وما تم تنفيذه منها وأسباب عدم تنفيذ التوصيات التي لم يتم تنفيذها.
وطلب من مجلس أمناء الحوار الوطني تحديد الأولويات المهمة في الاجندة التشريعية والسياسية، للتحرك في تنفيذها على الفور خلال المرحلة المقبلة، قائلًا: أؤكد مرة أخرى إدراك الحكومة لمنبر الحوار الوطني المهم وحريصون على إعادة تفعيله، بعد التباطؤ الذي حدث خلال الفترة الماضية نتيجة الانشغال في إجراءات تشكيل الحكومة، واليوم نعلن عودة التواصل الدائم معكم عبر آلية الحوار الوطني بعد توقفه خلال الفترة الماضية.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل