عضو «أمناء الحوار الوطني»: تعليق الجلسات أكبر ضمانة لنزاهة الانتخابات (حوار)

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن تعليق جلسات الحوار الوطني، يؤكد حرص مجلس الأمناء على توفير المناخ الإيجابي الملائم لكل الأطياف المشاركة في الحوار للمساهمة بحرية كاملة في هذا الاستحقاق الدستوري الأرفع، دون تأثر أو تأثير عليهم بمجريات الحوار الوطن.

وأضاف عضو مجلس الأمناء في حواره لـ«الوطن» أن جلسات الحوار الوطني ستستأنف عملها عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية مباشرة، لاستكمال مناقشة القضايا التي لم تناقش حتى الآن للتوصل إلى المخرجات النهائية، لعرضها على رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم بشأنها.

. وإلى نص الحوار.

بداية.. حدثنا عن الهدف من وراء تعليق جلسات الحوار الوطني لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

مجلس أمناء الحوار الوطني، راعى أن هذا الاستحقاق مهم جدا في تاريخ مصر، ويستحق التجرد، والحيدة، والنزاهة، ومن هنا جاء القرار بتعليق الجلسات ورفع الحرج عن جميع المشاركين في الحوار الوطني أو أعضاء مجلس الأمناء، وخاصة أن الحوار يضم مختلف الألوان والأطياف السياسية، وبالتالي تُترك حرية الاختيار لكل مشارك للتعبير عن رأيه كيفما يرى دون التقيد، كما أن هذا التعليق يتماشى مع البيان الذي أصدره مجلس الأمناء قبل عدة أيام بشأن ضمانات العملية الانتخابية، دعم مسار العمل السياسي، ودعم جسور الثقة ما بعد الرئاسة، وتأكيدًا على بقاء الحوار على مسافة واحدة من المترشحين كافة في الانتخابات الرئاسية الوشيكة، فضلا عن مطالبة الأحزاب والقوى السياسية المؤيدة والمعارضة والمستقلة، كافة، بأن تدفع في محاولة خلق مزيد من الحيوية في العملية السياسية في الشارع المصري، لأن هذا الاستحقاق بمثابة فرص لكل القوى والأحزاب السياسية لكي تحقق إنجازات كبيرة.

ما هو مصير القضايا التي لم تناقش حتى الآن في الحوار الوطني؟

نؤكد على أن جلسات الحوار الوطني ستستأنف عملها عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية مباشرة، لاستكمال مناقشة القضايا التي لم تناقش حتى الآن، من أجل التوصل إلى المخرجات النهائية تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية، والتي سيناط به تحويلها إلى تشريعات أو قرارات تنفيذية.

البعض يتساءل.. ما المانع في استمرار الحوار الوطني إلى جانب الاستحقاق الانتخابي؟

تعليق جلسات الحوار أكبر ضمانه لنزاهة الانتخابات، وهذا ما راعاه مجلس أمناء الحوار الوطني، لضمان الحياد تجاه العملية الانتخابية، واحترام كل القوى السياسية سواء مؤيدة أو معارضة أو مستقلة.

ماذا عن الاستعدادات للانتخابات الرئاسية ودور الأحزاب السياسية في هذا الاستحقاق؟

الانتخابات الرئاسية من أهم الاستحقاقات الدستورية الهامة، سنشهد من خلالها تجربة مهمة في تاريخ مصر، وعلى الجميع أن يستثمر هذا الاستحقاق في الممارسة السياسية من خلال هذه المشاركة، لأن من يريد مستقبل سياسي مزدهر سياسيا عليه أن يشارك ويدفع الآخرين للمشاركة والنزول.

وتعد المشاركة السياسية رقما مهما جدا في مسيرة العملية السياسية وبالتالي، أرى أن الأحزاب والقوى السياسية لديها فرصة لحشد أعضائها، وتوعية الرأي العام بأهمية هذا الاستحقاق لأنه يعد أولى مراحل العمل السياسي.

ماذا عن مواجهة الشائعات في تلك الفترة والتصدي لها؟

مصر دائما مستهدفة وسنشهد خلال الفترة المقبلة كما كبيرا من الشائعات، ولابد أن يحتكم الرأي العام للعلم والمنطق والحقائق على أرض الواقع دون الالتفات إلى الشائعات لأنها مغرضة، هدفها إثارة الفتن ومصر أكبر من أية محاولات، وثبتت كل التجارب أن الشائعات هدفها هو التضليل، واحداث الفتن من خلال بث المعلومات المغلوطة، وبالتالي هنا لابد أن لا يتأثر المواطن المصري بها، خاصة أن المواطن المصري لديه من الوعي ما يمكنه من التفريق بين الجماعة الوطنية والجماعة الإرهابية.

حدثنا عن أبرز ما توصلت إليه المرحلة الأولى من الحوار الوطني؟

كشفت الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن بعض المؤشرات الإحصائية الإجمالية، عمّا دار بالحوار في مرحلته التي أُنجزت، فضلًا عن إعادة نشر مخرجات هذه المرحلة، التي جرى رفعها في حينه لرئيس الجمهورية، احترامًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة، إعمالًا لمبادئ الشفافية والعلانية، لأن هذا الحوار ملك للمجتمع المصري كله، وليس لأطرافه أو القائمين عليه، معلنة أن نسب المشاركة في جلسات الحوار بالمحور المجتمعي كان الأعلى مشاركة بواقع 35% خلال 26 جلسة.

وكانت نسبة المشاركة بالمحور الاقتصادي 34% على مدار 25 جلسة، أما المحور السياسي فكانت نسبة المشاركة به 31% خلال 23 جلسة.كما أعلنت الأمانة تلقى أكثر من 1500 مقترح، وعقد 90 جلسة، بإجمالي عدد ساعات بلغت 347 ساعة، وصل عدد المتحدثين بها إلى 2630 متحدثا، تجاوزت عدد ساعات عمل مجلس الأمناء الـ300 ساعة عمل لكل عضو من أصل 20 عضوا بمجلس الأمناء، ووصل مؤشر الحوار الماضية خلال رحلة عمل امتدت لأكثر من عام إلى 74 جلسة عامة، و16 جلسة تخصصية بمشاركة أكثر من 60 حزبا.

المصدر: الوطن