أسعار النفط تصعد مع حظر روسي على تصدير الوقود
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
ارتفعت أسعار النفط -اليوم الجمعة- في التعاملات الآسيوية، وذلك في ظل مخاوف من احتمال أن يؤدي حظر روسي على صادرات الوقود إلى تقليص إمدادات النفط العالمية، وقد تغلبت هذه المخاوف على القلق من أن زيادة أخرى محتملة في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة في الربع الأخير من العام قد تؤثر سلبا على الطلب على الوقود.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.2% إلى 93.51 دولارا للبرميل في الأسواق الآسيوية، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.3% إلى 89.86 دولارا.
ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل تراجع أسبوعي طفيف بعد ارتفاع بأكثر من 10% على مدار الأسابيع الثلاثة السابقة، وسط مخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية مع استمرار تحالف "أوبك بلس" في خفض الإنتاج.
وقال المحلل لدى فوجيتومي للأوراق المالية توشيتاكا تازاوا إن "التداول ظل متقلبا، وسط تباين تأثيرات مخاوف العرض التي عززها الحظر الروسي على صادرات الوقود، ومخاوف تباطؤ الطلب بسبب تشديد السياسات النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا".
وأعلنت الحكومة الروسية -أمس الخميس- حظرا مؤقتا وبأثر فوري على تصدير البنزين والديزل إلى جميع الدول في ما عدا 4 دول سوفياتية سابقة بهدف تحقيق استقرار في سوق الوقود المحلية.
وتسبب الحظر، الذي سيجبر مشتري الوقود الروسي على البحث عنه في أماكن أخرى، في ارتفاع العقود الآجلة لزيت التدفئة بنحو 5% أمس الخميس.
والأربعاء، أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة، لكنه تمسك بموقفه بشأن تشديد السياسة النقدية وتوقع زيادة بربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.
وأدى ذلك إلى تزايد المخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تثبيط النمو الاقتصادي والطلب على الوقود، في حين ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ أوائل مارس/آذار الماضي، ويترتب على ارتفاع الدولار أن يصبح النفط وغيره من السلع الأولية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.
حاجز 100 دولار
في الخامس من الشهر الجاري، أعلنت السعودية وروسيا تمديد خفض طوعي في إنتاجهما النفطي بواقع 1.3 مليون برميل يوميا، ليمتد حتى نهاية 2023 بدلا من سبتمبر/أيلول الجاري.
وعمليات الخفض هذه دفعت الأسعار للارتفاع فوق 90 دولارا للبرميل مطلع الشهر ثم فوق 95 دولارا قبل 5 أيام، في وقت بدأت فيه مؤسسات أبحاث تتحدث عن مستويات 100 دولار بحلول الربع الأخير 2023.
وتقول بلومبيرغ إيكونوميكس المتخصصة -في تقرير لها صدر مؤخرا- إن تحليلها يفترض أن معظم الارتفاع في أسعار النفط ينبع من قيود العرض، وأضيف له ارتفاع في الطلب مع قرب موسم الشتاء.
بالتزامن مع ذلك، يقول الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون الأميركية للطاقة مايك ويرث إنه يعتقد أن النفط سيتجاوز 100 دولار للبرميل قريبا، وسط تقلص الإمدادات، وتراجع المخزونات.
ومن المتوقع أن يصل الطلب على النفط إلى مستوى قياسي يبلغ 102.2 مليون برميل يوميا هذا العام، بزيادة 2% عن العام الماضي، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.
أزمة نقص الديزلعالميا، تشهد أسعار الديزل ارتفاعات متتالية منذ عدة شهور، وسط شح في التكرير والإنتاج، ومع قرب زيادة موسمية في الطلب عليه لأغراض التدفئة.
وعادة، يرتفع الطلب على الديزل في كل من أوروبا والولايات المتحدة في فصل الشتاء، إذ يعتبر بديلا عن الغاز الطبيعي لأغراض التدفئة، وبديلا عن الغاز في أي نقص لدى القطاعات الإنتاجية.
هذه الأزمة دفعت نحو زيادة الطلب على الخام الخفيف، وهو الأفضل لإنتاج الديزل، إذ تجاوز سعر الخام الخفيف في ساعات قليلة الجمعة الماضية مستوى 100 دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الطلب على
إقرأ أيضاً:
أميركا تصعد ضد فنزويلا.. إلغاء تراخيص شركات النفط الأجنبية
الاقتصاد نيوز - متابعة
ذكرت مصادر مطلعة، أمس السبت، على قرارات إدارة الرئيس دونالد ترامب أن الحكومة الأميركية أبلغت الشركاء الأجانب لشركة النفط الوطنية الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه) أنها على وشك إلغاء التصاريح التي تسمح لهم بتصدير النفط الفنزويلي ومشتقاته.
وفي السنوات القليلة الماضية، منحت إدارة الرئيس السابق جو بايدن التراخيص لتأمين النفط الفنزويلي لمصافي التكرير من إسبانيا إلى الهند كاستثناءات من نظام العقوبات الأميركي على فنزويلا.
ومن بين الشركات التي حصلت على تراخيص وخطابات إعفاء من واشنطن ريبسول الإسبانية وإيني الإيطالية وموريل آند بروم الفرنسية وريلاينس إندستريز الهندية.
وكانت معظم الشركات قد علقت بالفعل استيراد النفط الفنزويلي بعد أن فرض ترامب في الأسبوع الماضي رسوما جمركية ثانوية على مشتري النفط والغاز الفنزويليين، بحسب مصادر وبيانات تتبع السفن.
ووفقا للبيانات، من المتوقع أن يؤدي الجمع بين الرسوم الجمركية وإلغاء التراخيص لتطبيق العقوبات إلى الضغط على صادرات فنزويلا النفطية في الأشهر المقبلة، بعد أن بدأت في الانخفاض في مارس/آذار.
أدت إجراءات مماثلة اتخذتها إدارة ترامب خلال فترة رئاسته الأولى في 2020 إلى تراجع إنتاج فنزويلا وصادراتها النفطية، مما دفع شركة النفط الوطنية الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه) إلى الاستعانة بوسطاء لتوزيع الشحنات على الصين، كما أدى إلى إبرام اتفاق مع إيران. ولا يزال هؤلاء الوسطاء يتعاملون مع الشركة.
ولم ترد (بي.دي.في.إس.إيه) أو ريبسول أو إيني أو موريل آند بروم الفرنسية أو ريلاينس إندستريز أو وزارة الخارجية الأميركية على طلبات للتعقيب.
وامتنعت وزارة الخزانة الأميركية عن التعقيب.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام