أسعار النفط تصعد مع حظر روسي على تصدير الوقود
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
ارتفعت أسعار النفط -اليوم الجمعة- في التعاملات الآسيوية، وذلك في ظل مخاوف من احتمال أن يؤدي حظر روسي على صادرات الوقود إلى تقليص إمدادات النفط العالمية، وقد تغلبت هذه المخاوف على القلق من أن زيادة أخرى محتملة في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة في الربع الأخير من العام قد تؤثر سلبا على الطلب على الوقود.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.2% إلى 93.51 دولارا للبرميل في الأسواق الآسيوية، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.3% إلى 89.86 دولارا.
ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل تراجع أسبوعي طفيف بعد ارتفاع بأكثر من 10% على مدار الأسابيع الثلاثة السابقة، وسط مخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية مع استمرار تحالف "أوبك بلس" في خفض الإنتاج.
وقال المحلل لدى فوجيتومي للأوراق المالية توشيتاكا تازاوا إن "التداول ظل متقلبا، وسط تباين تأثيرات مخاوف العرض التي عززها الحظر الروسي على صادرات الوقود، ومخاوف تباطؤ الطلب بسبب تشديد السياسات النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا".
وأعلنت الحكومة الروسية -أمس الخميس- حظرا مؤقتا وبأثر فوري على تصدير البنزين والديزل إلى جميع الدول في ما عدا 4 دول سوفياتية سابقة بهدف تحقيق استقرار في سوق الوقود المحلية.
وتسبب الحظر، الذي سيجبر مشتري الوقود الروسي على البحث عنه في أماكن أخرى، في ارتفاع العقود الآجلة لزيت التدفئة بنحو 5% أمس الخميس.
والأربعاء، أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة، لكنه تمسك بموقفه بشأن تشديد السياسة النقدية وتوقع زيادة بربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.
وأدى ذلك إلى تزايد المخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تثبيط النمو الاقتصادي والطلب على الوقود، في حين ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ أوائل مارس/آذار الماضي، ويترتب على ارتفاع الدولار أن يصبح النفط وغيره من السلع الأولية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.
حاجز 100 دولار
في الخامس من الشهر الجاري، أعلنت السعودية وروسيا تمديد خفض طوعي في إنتاجهما النفطي بواقع 1.3 مليون برميل يوميا، ليمتد حتى نهاية 2023 بدلا من سبتمبر/أيلول الجاري.
وعمليات الخفض هذه دفعت الأسعار للارتفاع فوق 90 دولارا للبرميل مطلع الشهر ثم فوق 95 دولارا قبل 5 أيام، في وقت بدأت فيه مؤسسات أبحاث تتحدث عن مستويات 100 دولار بحلول الربع الأخير 2023.
وتقول بلومبيرغ إيكونوميكس المتخصصة -في تقرير لها صدر مؤخرا- إن تحليلها يفترض أن معظم الارتفاع في أسعار النفط ينبع من قيود العرض، وأضيف له ارتفاع في الطلب مع قرب موسم الشتاء.
بالتزامن مع ذلك، يقول الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون الأميركية للطاقة مايك ويرث إنه يعتقد أن النفط سيتجاوز 100 دولار للبرميل قريبا، وسط تقلص الإمدادات، وتراجع المخزونات.
ومن المتوقع أن يصل الطلب على النفط إلى مستوى قياسي يبلغ 102.2 مليون برميل يوميا هذا العام، بزيادة 2% عن العام الماضي، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.
أزمة نقص الديزلعالميا، تشهد أسعار الديزل ارتفاعات متتالية منذ عدة شهور، وسط شح في التكرير والإنتاج، ومع قرب زيادة موسمية في الطلب عليه لأغراض التدفئة.
وعادة، يرتفع الطلب على الديزل في كل من أوروبا والولايات المتحدة في فصل الشتاء، إذ يعتبر بديلا عن الغاز الطبيعي لأغراض التدفئة، وبديلا عن الغاز في أي نقص لدى القطاعات الإنتاجية.
هذه الأزمة دفعت نحو زيادة الطلب على الخام الخفيف، وهو الأفضل لإنتاج الديزل، إذ تجاوز سعر الخام الخفيف في ساعات قليلة الجمعة الماضية مستوى 100 دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الطلب على
إقرأ أيضاً:
مصر بين رفع أسعار الوقود والديون
قررت الحكومة المصرية منذ أيام أول زيادة في أسعار الوقود في العام 2025م بنسب تتراوح بين 12 و33 في المئة، وهي زيادة تفوق متوسط الزيادة التي كانت قبلها في تشرين الأول/ أكتوبر 2024م، رغم ما شهدته أسعار النفط من انخفاض على المستوى العالمي.
وهذا القرار هو في حقيقته تنفيذ لتعليمات صندوق النقد الدولي وبرنامجه للإصلاح الهيكلي الذي هو في حقيقته إفساد لكل شيء، واستعباد الدول وإفقار الشعوب. وسوف تبدو تبعات هذا القرار في رفع معدلات التضخم التي زادت بالفعل، حيث إن الطاقة عامل مشترك في إنتاج واستهلاك السلع والخدمات، وقد انعكس ذلك مباشرة في زيادة أجرة وسائل النقل العام والخاص، فضلا عن زيادة في أسعار السلع والخدمات. ولن يتوقف رفع أسعار الوقود عند هذا الحد، فما زالت هناك زيادات قائمة وقادمة في خطة وزارة البترول تنفيذا لتعليمات صندوق النقد الدولي، حتى إن الوزارة صرحت بأنها لن تدرس المزيد من الزيادات في أسعار الوقود قبل ستة أشهر.
القرار هو في حقيقته تنفيذ لتعليمات صندوق النقد الدولي وبرنامجه للإصلاح الهيكلي الذي هو في حقيقته إفساد لكل شيء، واستعباد الدول وإفقار الشعوب. وسوف تبدو تبعات هذا القرار في رفع معدلات التضخم التي زادت بالفعل
وفي ظل مصائب قرض صندوق النقد الدولي وما يسمى برنامج الإصلاح الهيكلي وتبعاته، رفعت وزارة المالية برنامجها للاقتراض والإصدارات الدولية في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل (2025/2026) إلى 400 مليار جنيه (8 مليارات دولار)، مقابل 150 مليار جنيه (3 مليارات دولار) في العام المالي الحالي، وفق بيانات رسمية ذكرتها نشرة إنتربرايز. وقال مصدر حكومي لها إن الحكومة حددت سعر صرف الدولار في مشروع الموازنة عند 50 جنيها، وأن تراجع معدلات الفائدة العالمية سيعزز من عودة مصر إلى أسواق الدين العالمية من خلال إصدارات متنوعة ومختلفة لجذب شرائح أكثر لتمويل الإصدارات. ومن المخطط إصدار 4 مليارات دولار في الأسواق الدولية خلال العام المالي المقبل، تشمل صكوكا وسندات استدامة طويلة الأجل لتغطية 3 مليارات دولار من الديون الخارجية المستحقة خلال الفترة ذاتها.
أما بالنسبة لإصدارات الديون المحلية فمن المخطط أن تصل إلى نحو 3.2 تريليون جنيه، ممثلة في 2.2 تريليون جنيه في شكل أذون خزانة، ونحو 928.9 مليار جنيه في شكل سندات خزانة.
وهذا المسلسل الذي تتبعه الحكومة أوقع الجيل الحالي والأجيال القادمة في مصيدة الديون وترقيعها لسداد ما يستحق منها، وإهدار موارد مصر ورهنها، فهذه الديون لم تستخدمها الحكومة في مشروعات تنموية ذات عائد اقتصادي واجتماعي يسدد أعباءها، أو ينمو معها الناتج القومي الحقيقي بمعدل أعلى منها وتزيد معه نسبة التشغيل والتخفيف من مشكلة البطالة، أو تنتج عنها تنمية الصادرات واكتساب المزيد من العملات الأجنبية. وكل هذه التبعات يتحملها الوطن في ضياع أصوله وبيعها بثمن بخس، وبصورة تهدد الأمن القومي، الاقتصاد لم يخل من بارقة أمل ونقطة قوة خلال العام الحالي من المهم استثمارها وتعزيزها، فقد واصلت تحويلات المصريين المقيمين في الخارج تصاعدها في بداية هذا العامفضلا عن تحمل المواطنين أعباء تلك الديون من خلال فرض مزيد من الضرائب لسدادها من جيوبهم، إضافة إلى التضخم الذي يلهب ظهورهم.
ورغم نقاط الضعف في الاقتصاد المصري واستفحالها، فإن هذا الاقتصاد لم يخل من بارقة أمل ونقطة قوة خلال العام الحالي من المهم استثمارها وتعزيزها، فقد واصلت تحويلات المصريين المقيمين في الخارج تصاعدها في بداية هذا العام، ووفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري ارتفعت هذه التحويلات بنسبة 83.2 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.9 مليار دولار في كانون الثان/ يناير 2025، وهي أعلى تدفقات تحققت خلال شهر كانون الثاني/ يناير من كل عام على الإطلاق. كما شهدت الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي زيادة بنسبة 81 في المئة على أساس سنوي في التحويلات، لتصل إلى نحو 20 مليار دولار.
ويجب على الحكومة استثمار هذه الزيادة في تشجيع تلك التحويلات، وغلق باب الديون وبيع الأصول الحكومية، مع جدولة تلك الديون بصورة تتناسب مع القدرة على سدادها، والاستفادة من الثروة والمشروعات المدنية في القوات المسلحة لدعم الموازنة العامة للدولة، من خلال خصخصة تلك المشروعات، مما يحفز روح الاستثمار، ويكسر سمعة عسكرة الاقتصاد.
x.com/drdawaba
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية