الأسواق المحلية تربح 23 مليار درهم في أسبوع بدعم أسهم العقار
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أبوظبي في 22 سبتمبر /وام/ عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها السوقية وربح رأسمالها ما يربو على 23 مليار درهم خلال تداولات الأسبوع الجاري مدعومة بمكاسب قوية لأسهم قطاع العقار.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.556 تريليون درهم في نهاية الأسبوع الماضي إلى 3.579 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.
واستقطبت الأسهم سيولة خلال الأسبوع بنحو 8.5 مليار درهم، موزعة بواقع 5.6 مليار درهم في سوق أبوظبي، و2.8 مليار درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو ملياري سهم عبر تنفيذ نحو 120.4 ألف صفقة.
ونجح سوق دبي في بلوغ أعلى مستوياته خلال 8 سنوات بعد صعوده هذا الأسبوع بنسبة 3.1% أو ما يعادل 125 نقطة ليغلق عند 4168.55 نقطة، مع ارتفاع مؤشر قطاع العقار بنسبة 7.4% والمالية 2.53% والصناعة 2.45% والخدمات 1.29%.
ووصل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" إلى مستوي 9849.41 نقطة، فيما وصل مؤشر "فادكس 15" عند 9548.24 نقطة، وصعد مؤشر قطاع العقار بنحو 5.35% والاتصالات 1.59% والصناعة 1.11% والطاقة 0.96%.
واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي بنحو مليار درهم، ثم "ألفاظبي" جاذباً نحو 618.6 مليون درهم، تلاه "ملتيبلاي" و"الدار" بنحو 572.5 مليون درهم و495.2 مليون درهم على التوالي.
وفي سوق دبي، حصد "إعمار العقارية" النصيب الأكبر من التداولات بواقع 972.3 مليون درهم، ثم "الإمارات دبي الوطني" جاذباً 407.6 مليون درهم، و"دبي الإسلامي" 321.5 مليون درهم، و"إعمار للتطوير" 188 مليون درهم.
محمد نبيل أبو طه/ رامي سميح/ زكريا محي الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیار درهم سوق أبوظبی درهم فی سوق دبی فی سوق
إقرأ أيضاً:
ضمانا لثرواتكم العقارية.. التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء
أكدت وزارة التنمية المحلية، أن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.
وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى إنه يمكن تسجيل العقار قانونيًا وضمان توصيل كافة المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، فضلاً عن إمكانية تغيير نشاط العقار إذا رغب المواطن في استغلاله بشكل أفضل، أو حتى تركيب مصعد لتحسين استخدام المبنى وذلك وفقاً للقانون الجديد والتيسرات والتسهيلات التي تم إقرارها.
ونوهت الوزارة بأن قانون التصالح يحفظ حقوق المواطنين وأبنائهم في المستقبل، كما يحافظ على دعم الدولة للمرافق الأساسية التي يحتاجها المواطن، فالتصالح ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو استثمار حقيقي في مستقبلك ومستقبل أسرتك، ويمنحك فرصة للاستفادة الكاملة من ممتلكاتك.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر