هل يؤثر نوع عداد الكهرباء على سعر الفاتورة؟.. الشركة القابضة توضح
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
كتب - مصراوي:
أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن اختلاف نوع العداد "قديم أو مسبق الدفع" لا يؤثر على أسعار الفاتورة أو طريقة الحساب.
وأوضحت في بيان لها، أن العداد الكودي والقانوني (الإسمي) كل منهما عداد مسبق الدفع، فلا يوجد اختلاف بينهما في الشكل الخارجي، أو طرق الشحن،وطريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك واحدة في كل من العدادين، حيث أنه نفس سعر الكيلو وات ساعة وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها.
وأشارت إلى أن الاختلاف يكون فقط أن العداد الكودي عداد بدون اسم ولا يوجد له تعاقد مع الشركة ولا يترتب عليه أي حقوق قانونية للمنتفع لكونه عداد مؤقت، وتتم المحاسبة طبقًا لأسعار النشاط بنفس محاسبة العداد القانوني أو الإسمي، بينما العداد القانوني فهو بتعاقد مع شركة الكهرباء وتصدر الفاتورة باسم المشترك المتعاقد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة القابضة لكهرباء مصر
إقرأ أيضاً:
حريبة: لا انشقاق بين مجلسي النواب والدولة الليبيين.. اختلاف وجهات نظر
أكد عبد العزيز حريبة، عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، أن العلاقة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قائمة على الأخوة والتعاون ولا يوجد هناك أي خلاف أو تباعد بينهما، موضحًا أن هناك بعض القضايا السياسية التي قد يكون بها وجهات النظر مختلفة وهو أمر طبيعي وصحي وسليم في القضايا السياسية، والتباين في وجهات النظر لا يعني وجود انشقاق أو تباعد بين المؤسستين.
خارطة طريق لتحقيق الاستقرارشدد «حريبة»، خلال لقاء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن مجلسي النواب والدولة الليبيين يمثلان السلطة التشريعية وفقا للاتفاق السياسي الليبي، مشددًا على أنهم يسعون للقيام بدورهم وهو إيجاد حلول حقيقية وسياسية والوصول إلى مرحلة الاستقرار والنماء والرخاء في ليبيا، مؤكدًا أن الأحداث السياسية متسارعة على المستويين العالمي والإقليمي ويجب أن تكون هناك رؤية وخارطة طريقة لليبيا للحفاظ على أمن واستقرار الدولة.
ليبيا بحاجة إلى دستور حقيقيونوه بأن ليبيا بحاجة إلى دستور حقيقي، يكون الجميع تحت هذا الدستور، وأساسًا لانتخابات حرة ونزيهة تفرز مجلسًا تشريعيًا ورئاسة قوية وحقيقية، مؤكدًا ضرورة توحيد السلطة التنفيذية، وهو أمر مهم لتبسط نفوذها على كل الأراضي الليبية، وإنشاء مؤسسات ومناصب سيادية مستقلة تقوم بدورها الرقابي، مشيرًا إلى أهمية بناء مؤسسة عسكرية قوية تحمي ليبيا من أي تدخلات خارجية، منوهًا بأن هذه القضايا بحاجة إلى خارطة طريق واضحة وقابلة للتنفيذ في أقرب وقت ممكن.