البرلمان يجدد تأييده ودعمه ومباركته لتوجه قائد الثورة بالإصلاح والتغيير الجذري
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
صنعاء ـ سبأ :
أكد مجلس النواب دعمه وتأييده لكافة القرارات والتوجهات المرتقب إعلانها تزامناً مع إحياء الفعالية الكبرى لذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم في 12 من ربيع الأول.
وقال مجلس النواب في بيان صادر عنه “يتابع مجلس النواب باهتمام كبير مستجدات الأحداث وتطوراتها على كافة الأطر والأصعدة وفي مقدمتها القرارات الشجاعة والجريئة التي أعلن قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه وموجهاته بضرورة اتخاذها”.
وجدد دعمه وتأييده ومباركته لأي قرارات ستصدر بهدف إحداث تغيير جذري وإصلاح شامل لمؤسسات الدولة على مبدأ “يد تحمي .. ويد تبني”.
وثمن مجلس النواب عالياً حرص قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى الاهتمام بمتابعة الأوضاع على كافة الأصعدة لتجاوز أي اختلالات انطلاقا من استشعار المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني الصامد ويليق بتجسيد القدوة الحسنة للمبادئ والقيم التي حث عليها الرسول الأعظم محمد عليه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.
وأشار البيان إلى أن من تلك القرارات، التغيير الجذري وصولاً لتحقيق الإصلاح الشامل والتكافل وإصلاح ذات البين وتجسيد القدوة الحسنة في السلوك اليومي وبما يعزز بناء دولة المؤسسات والنظام والقانون وتحقيق العدالة وفقًا لأسس وقواعد متينة.
ولفت بيان مجلس النواب إلى ما أكد عليه قائد الثور مراراً في خطاباته وموجهاته باتخاذ إجراءات صارمة وحازمة وما يتطلبه ذلك من أهمية لتجسيد تلك الموجهات إلى برنامج عمل للتغيير الجذري، باعتبارها مهمة وطنية ودينية ستعود بالمصلحة العامة والفائدة على اليمن.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس "الصحفيين" يتضامن مع موقف "البلشي" بشأن الإجراءات الجنائية.. ويؤكد: بيان البرلمان حول استيعاب الآراء المختلفة بادرة إيجابية للحوار
أعلن مجلس نقابة الصحفيين تضامنه الكامل مع النقيب خالد البلشي، ضد أية إساءة طالته بسبب تبنيه لموقف النقابة، وموقف قطاعات من المجتمع المصري أبدت ملاحظات على مجموعة مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد مجلس نقابة الصحفيين أن البيان الصادر -مساء الخميس الماضي- من مجلس النواب، يمثل بادرة إيجابية لما يجب أن يكون عليه مستوى النقاش والخلاف في المسائل التشريعية المتعلقة بملايين المواطنين، ويمكن البناء عليها من خلال فتح الباب لإعادة النقاش، وتبادل الآراء حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذي أثار الكثير من الجدل، وطالته العديد من الانتقادات من أطراف عدة، من بينها نقابة الصحفيين.
وشدد مجلس النقابة على تمسكه بموقفه الداعي لضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون.
وثمّن مجلس النقابة حملات التضامن الواسعة، التي التفت حول موقف نقابة الصحفيين، والنقيب خالد البلشي، التي تعد إدراكًا من الجميع بأهمية الحوار دون تبادل الاتهامات.
وإذ يؤكد مجلس نقابة الصحفيين أهمية الحوار المجتمعي، ورفض تحويل الانتقادات العامة لاتهامات شخصية بعيدًا عن القضية محل النقاش المجتمعي، فإن مجلس النقابة، ومن منطلق حرصه على عودة النقاش حول القضية الأساسية، وتأكيدًا لما جاء في بيان مجلس النواب بـ "حرصه على استيعاب كل الآراء"، وتشديده على أن "المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة"، بادر بجمع ملاحظاته في مذكرة شاملة تتضمن ملاحظات وافية على مواد القانون.
مجلس النقابة إلى أن المذكرة، التي تتضمن ملاحظاته، والتي شارك في إعدادها عدد من أساتذة القانون، والمحامين والحقوقيين، شرحت بشكل دقيق رؤيتها لبعض مواد مشروع القانون، ومدى تعارضها مع نصوص الدستور، كما تضمنت أيضًا صياغات بديلة لـ44 مادة ترى النقابة ضرورة تعديلها ومن بينها المادتان (15 و266)، ذات الصلة بالعمل الصحفي، وأداء عمل الصحفيين.
وشدد المجلس على أن المذكرة، التي تتضمن الملاحظات والبدائل سيتم إرسالها إلى كل الجهات المعنية، وعلى رأسها مجلس النواب، ووزير شئون مجلس النواب، ولمجلس أمناء الحوار الوطني، وللزملاء الصحفيين النواب بمجلسي الشيوخ والنواب، ورؤساء الهيئات البرلمانية بالأحزاب.
وتابع البيان: “إدراكًا من نقابة الصحفيين بأن المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة، وجميعها قد تتماشى مع أحكام الدستور، حسب ما أكد مجلس النواب في بيانه، فإن مجلس النقابة طرح ملاحظاته، التي تتضمن بدائل لمواد المشروع المطروح إيمانًا منه بأن المصلحة العامة، وإرساء قواعد العدالة يتطلب مشاركة كل فئات المجتمع في النقاش الدائر حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ولم نطرحها من باب المناكفة السياسية، أو التعدي على حق البرلمان في التشريع؛ لأن حقوق المجتمع، وضمانة حريته هي مسئوليتنا جميعًا، وليست حكرًا على جهة بعينها”.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق