بايتاس: رُبع الصحافيين الأجانب المواكبين للزلزال فرنسيون.. ولهذا السبب طُرد اثنان منهم
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "فاجعة الحوز تطلبت تدخل الدولة"، مضيفا أن "جميع الأجهزة والمصالح التابعة لجميع القطاعات المعنية تجندت للتخفيف من هول الفاجعة والتقليل من تداعياتها".
وتابع بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن "الحكومة جزء من هؤلاء الفاعلين، الذين تجندوا جميعهم لتقديم الخدمات للمتضررين من زلزال الحوز، والوقوف إلى جانبهم في هذه المحنة".
الناطق الرسمي باسم الحكومة أردف، في هذا الصدد، أن "الحكومة تدخلت وفق توجهات واضحة"، مشيرا إلى أنه "ليس هناك وقت للتسابق خلال الأزمات"، مشددا على أن "هناك وزراء زاروا المناطق المتضررة بفعل الزلزال للاطمئنان على الأوضاع".
كما أكد المسؤول الحكومي ذاته أن "المغرب نجح كدولة في مواجهة الفاجعة بقيادة الملك محمد السادس، وبفضل أيضا جميع الأجهزة والمصالح التي استنفرت إمكانياتها للدعم، علاوة على التدخل الواضح للمغاربة أجمعين وتكتلهم خلال هذه الأزمة".
ولو يفوت بايتاس الفرصة دون أن يقول إن "العمل الحكومي لم ينته بعد؛ بل بالكاد ابتدأ وأمامنا مهمة كبيرة يجب القيام بها، من قبل إعادة البناء بالسرعة الفعالية والنجاعة المطلوبة، من أجل إعادة الحياة في المناطق المتضررة إلى مجراها الطبيعي".
وفي سياق متصل؛ أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "حجم التغطية الإعلامية للفاجعة كبير، سواء تعلق الأمر بالصحافة الوطنية أو الأجنبية"، مستطردا أن "312 صحافيا أجنبيا شاركوا في تغطية زلزال الحوز".
وتابع المصدر عينه أن "78 صحافيا أجنبيا يحملون الجنسية الفرنسية، ويمثلون 16 منبرا إعلاميا"، مضيفا في هذا الإطار أن "ربع الصحافيين الذين تمكنوا من تغطية زلزال الحوز فرنسيون".
وهذا دليل، وفق بايتاس دوما، على أن "بلادنا تحترم حرية الصحافة والنشر، ولا تضيق على الإعلاميين كما يُزعم، في حين لمسنا ممارسات لا أخلاقية وغير موضوعية في منابر إعلامية لم تحترم أخلاقيات المهنة وما يتطلبه العمل الصحافي النزيه".
وبخصوص الصحافيين الفرنسيين اللذين طردتهما السلطات المغربية أمس الأربعاء؛ أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنهما "دخلا المغرب لغرض سياحي لا لتغطية إعلامية. وبما أنهما لا يملكان التصاريح المعمول بها، فطبيعي أن يتم إبعادهما بقرار من السلطات الإدارية، عبر ترحيلهما إلى فرنسا".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الناطق الرسمی باسم الحکومة
إقرأ أيضاً:
2024 يُسجل مستوى قياسياً في أعداد الصحافيين القتلى
يمن مونيتور/قسم الأخبار
وصل عدد الصحافيين الذين قتلوا خلال العام الماضي إلى مستوى غير مسبوق، ونحو 70 في المئة منهم كانوا فلسطينيين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ارتفاع نسبته 22 في المئة مقارنة بعام 2023.
وقالت لجنة حماية الصحافيين في التقرير الذي يتضمن الحصيلة السنوية للضحايا الصحافيين إن هذا العدد المرتفع يعكس «ارتفاع مستويات الصراع الدولي والاضطرابات السياسية والجريمة في أنحاء العالم كافة».
ووفقاً للجنة حماية الصحافيين، فإن 124 صحافياً من 18 دولة قتلوا في 2024 الذي وصفته بأنه العام الأكثر دموية بالنسبة للعاملين في هذه المهنة منذ بدأت بإعداد سجلاتها قبل ثلاثة عقود.
وأكدت لجنة حماية الصحافيين أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة السبب الأول في نسبة ارتفاع الصحافيين القتلى حول العالم، إذ قتلت قوات الاحتلال «82 صحافياً فلسطينياً»، بحسب اللجنة. ومن المهم الاشارة إلى أن عدد الصحافيين الفلسطينيين الشهداء في غزة، خلال الفترة نفسها، أعلى بكثير وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، والذي قال إن مئتي صحافي استشهدوا بحلول نهاية العام الماضي.
وتختلف الإحصاءات لأن اللجنة تعتمد منهجية مختلفة؛ حيث تعتبر لجنة حماية الصحافيين الحالة «مؤكدة» حين تكون متيقنة من أنّ «الصحافي قُتل كرد انتقامي مباشر على عمله، أو في القتال أو تبادل إطلاق النار؛ أو أثناء تنفيذ مهمة خطيرة».
ورصدت لجنة حماية الصحافيين «ارتفاعاً مثيراً للقلق في عدد عمليات القتل الاستهدافي»، إذ أن «24 صحافياً على الأقل في أنحاء العالم كافة قُتلوا عمداً بسبب عملهم عام 2024». وفي غزة ولبنان، وثقت «10 حالات استُهدف فيها صحافيون على يد الجيش الإسرائيلي، في تحدٍ للقوانين الدولية التي تُعرّف الصحافيين على أنهم مدنيون أثناء النزاع». وأفادت اللجنة بأنها تحقق أيضاً في 20 جريمة قتل أخرى تعتقد أن إسرائيل ربما استهدفت فيها الصحافيين تحديداً.
وأعادت اللجنة التذكير بأن إسرائيل تتبع نهجاً في قتل الصحافيين منذ ما قبل العدوان الأخير على غزة، حيث في عام 2023، أصدرت اللجنة تقريراً عنوانه «نمط فتاك: 20 صحافياً قتلوا بنيران القوات الإسرائيلية خلال 22 سنة من دون أن يُحاسب أحد»، انطلقت فيه من جريمة قتل مراسلة قناة «الجزيرة» شيرين أبو عاقلة برصاص إسرائيلي عام 2022، لتوثّق مسؤولية جيش الاحتلال عن مقتل 20 صحافياً على الأقل منذ عام 2001،
ووجدت «نمطاً في الاستجابة الإسرائيلية يبدو مصمماً للتملص من المسؤولية. فقد أخفقت إسرائيل في إجراء تحقيقات كاملة بشأن أحداث القتل هذه، ولم تجرِ تحقيقات معمقة إلا عندما يكون الضحية أجنبياً، أو عندما يكون الصحافي القتيل موظفاً لدى مؤسسة إعلامية بارزة. وحتى في تلك الحالات، سارت التحقيقات ببطء شديد، واستغرقت أشهراً أو سنوات، وانتهت بتبرئة الأشخاص الذين أطلقوا النيران».
وأشارت اللجنة إلى أن السودان وباكستان حلا في المرتبة الثانية في قائمة الدول حيث قتل العدد الأكبر من الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي خلال عام 2024، حين قتل في كل منهما 6 من ممارسي المهنة. أما جرائم القتل الأخرى فوقعت في هايتي 2 والمكسيك 5 وميانمار 3 وموزمبيق 1 والهند 1 والعراق 2.
والصحافيون المستقلون يشكلون أكثر من 35 في المئة من إجمالي جرائم القتل حول العالم عام 2024، بسبب افتقارهم إلى الموارد، ويصل عددهم إلى 43 من إجمالي عدد الصحافيين الذين قُتلوا في 2024. ووفقاً للجنة، فإن 31 منهم هم من الفلسطينيين الذين كانوا يغطّون الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، حيث لا تزال المؤسسات الإعلامية الأجنبية ممنوعة من الدخول إلا بمرافقة جيش الاحتلال. وعلقت الرئيسة التنفيذية للجنة حماية الصحافيين، جودي جينسبيرغ، على هذه الحصيلة، بالقول: «اليوم هو الوقت الأكثر خطورة على الصحافيين في تاريخ اللجنة». وأضافت «الحرب في غزة غير مسبوقة في تأثيرها على الصحافيين، وتظهر تدهوراً كبيراً في المعايير العالمية لحماية الصحافيين في مناطق الصراع. لكن قطاع غزة ليس المكان الوحيد حيث يتعرض الصحافيون للخطر. تُظهر أرقامنا أن الصحافيين يهاجَمون في أنحاء العالم كافة». وشددت على أن «ارتفاع حالات قتل الصحافيين جزء من اتجاه أوسع نطاقاً لتكميم وسائل الإعلام على مستوى العالم. هذه قضية يجب أن تقلقنا جميعاً، لأن الرقابة تمنعنا من التصدي للفساد والجريمة ومحاسبة النافذين».
وكانت اللجنة قد أصدرت حصيلتها السنوية للصحافيين المعتقلين حول العالم في كانون الثاني/يناير الماضي، ووجدت أن عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية العام 2024، وأشارت إلى أنّ إسرائيل احتلّت المرتبة الثانية في قائمة الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين بعد الصين. وفي الأول من كانون الأول/ديسمبر، كانت الصين تحتجز في سجونها 50 صحافياً، بينما كانت إسرائيل تعتقل 43 صحافياً، وميانمار 35 صحافياً، وفقاً للمنظمة التي اعتبرت أنّ هذه «الدول الثلاث هي الأكثر انتهاكاً لحقوق الصحافيين في العالم».
وأشارت اللجنة إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي زادت فيها أعداد الصحافيين المعتقلين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وأكّدت أن «إسرائيل حلّت في المرتبة الثانية بسبب استهدافها التغطية الإعلامية للأراضي الفلسطينية المحتلّة».
يشار إلى أن لجنة حماية الصحافيين «Committee to Protect Journalists» هي مؤسسة مستقلة غير ربحية مقرها مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات