بايتاس: رُبع الصحافيين الأجانب المواكبين للزلزال فرنسيون.. ولهذا السبب طُرد اثنان منهم
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "فاجعة الحوز تطلبت تدخل الدولة"، مضيفا أن "جميع الأجهزة والمصالح التابعة لجميع القطاعات المعنية تجندت للتخفيف من هول الفاجعة والتقليل من تداعياتها".
وتابع بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن "الحكومة جزء من هؤلاء الفاعلين، الذين تجندوا جميعهم لتقديم الخدمات للمتضررين من زلزال الحوز، والوقوف إلى جانبهم في هذه المحنة".
الناطق الرسمي باسم الحكومة أردف، في هذا الصدد، أن "الحكومة تدخلت وفق توجهات واضحة"، مشيرا إلى أنه "ليس هناك وقت للتسابق خلال الأزمات"، مشددا على أن "هناك وزراء زاروا المناطق المتضررة بفعل الزلزال للاطمئنان على الأوضاع".
كما أكد المسؤول الحكومي ذاته أن "المغرب نجح كدولة في مواجهة الفاجعة بقيادة الملك محمد السادس، وبفضل أيضا جميع الأجهزة والمصالح التي استنفرت إمكانياتها للدعم، علاوة على التدخل الواضح للمغاربة أجمعين وتكتلهم خلال هذه الأزمة".
ولو يفوت بايتاس الفرصة دون أن يقول إن "العمل الحكومي لم ينته بعد؛ بل بالكاد ابتدأ وأمامنا مهمة كبيرة يجب القيام بها، من قبل إعادة البناء بالسرعة الفعالية والنجاعة المطلوبة، من أجل إعادة الحياة في المناطق المتضررة إلى مجراها الطبيعي".
وفي سياق متصل؛ أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "حجم التغطية الإعلامية للفاجعة كبير، سواء تعلق الأمر بالصحافة الوطنية أو الأجنبية"، مستطردا أن "312 صحافيا أجنبيا شاركوا في تغطية زلزال الحوز".
وتابع المصدر عينه أن "78 صحافيا أجنبيا يحملون الجنسية الفرنسية، ويمثلون 16 منبرا إعلاميا"، مضيفا في هذا الإطار أن "ربع الصحافيين الذين تمكنوا من تغطية زلزال الحوز فرنسيون".
وهذا دليل، وفق بايتاس دوما، على أن "بلادنا تحترم حرية الصحافة والنشر، ولا تضيق على الإعلاميين كما يُزعم، في حين لمسنا ممارسات لا أخلاقية وغير موضوعية في منابر إعلامية لم تحترم أخلاقيات المهنة وما يتطلبه العمل الصحافي النزيه".
وبخصوص الصحافيين الفرنسيين اللذين طردتهما السلطات المغربية أمس الأربعاء؛ أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنهما "دخلا المغرب لغرض سياحي لا لتغطية إعلامية. وبما أنهما لا يملكان التصاريح المعمول بها، فطبيعي أن يتم إبعادهما بقرار من السلطات الإدارية، عبر ترحيلهما إلى فرنسا".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الناطق الرسمی باسم الحکومة
إقرأ أيضاً:
رقابة وتخفيض أسعار.. أبرز مطالب المواطنين من «التموين» بعد التغيير الحكومي المرتقب
قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة بوزارة التموين السابق، إنّ المواطن يضع مسؤولية كبيرة على الحكومة الجديدة المنتظر الإعلان عنها خلال أيام، خاصة ما يتعلق بتخفيض أسعار السلع وتشديد الرقابة.
توافر السلع بأسعار عادلة ومناسبةوأضاف خليل لـ«الوطن»، أنّ أبرز ما يحتاجه المواطن من وزارة التموين هو توافر السلع بأسعار عادلة ومناسبة، ما يتحقق من خلال خطط لدعم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، ومن خلال استمرار الدور الرقابي المشدد على الأسواق والتجار للتأكد من إحكام السيطرة على السوق المحلي.
وشدد رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق بوزارة التموين، على أنّ الجهد المبذول من الوزارات المعنية بتوافر السلع وعلى رأسها «التموين»، لن يشعر به المواطن إلا إذا وجد ما يحتاجه من سلع وبأسعار مناسبة وعادلة بعيدة عن جشع التجارة، لذا فالرقابة المشددة هي سبل تحقيق ذلك.
تحقيق انضباط السوقوأكد أنّ تطبيق قانون حماية المستهلك بعقوباته المشددة ضد جشع التجار سيكون وسيلة مهمة لتحقيق انضباط السوق، وإلزام التجار بإجراءات الحكومة تجاه الأسواق، لافتا إلى أنّ استمرار الحكومة في نهج الإفراج الجمركي عن السلع والمستلزمات والتي توفر للمصانع والتجار المواد الخام للإنتاج، أولى خطوات ضبط السوق، مشددا على ضرورة أنّ يكون هناك رقابة وحملات دائمة لمواجهة المتلاعبين.
وفيما يتعلق بملف الدعم التمويني واستحقاق الأسر الأولى بالرعاية، أكد خليل أنّ المنظومة المميكنة التي تربط عدة وزارات خاصة وزارتي التموين والتضامن، جعلت الدعم التمويني يصل إلى مستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية، مع استمرار تلقي طلبات الأسر الجديدة بعد فحص مدى استحقاقهم.
ونوه خليل، بأنّ أكثر ما يهم المواطن هو الرقابة على رغيف العيش لمراجعة المخابز التي قد تتلاعب بوزن الرغيف ومواصفاته، مع مواجهة تهريب الدقيق المدعم خارج المنظومة التموينية.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي