بالقطاعين الخاص والمصرفي.. فتح باب الترشح لـ«نافس» حتى يناير 2024
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية عن إطلاق الدورة الثانية من جائزة نافس (2023 – 2024) تحت شعار «نافس وتميز»، وفتح باب الترشح للجائزة من الأفراد والمنشآت في القطاع الخاص والمصرفي، على أن يتم إغلاق باب الترشيح في الأول من يناير 2024، تمهيداً لإعلان اللجنة المنظمة النتائج النهائية خلال حفل التكريم في مارس 2024.
وأوضح المجلس أنه تم إطلاق الدورة الثانية للجائزة برعاية كريمة ودعم وتوجيه ومتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، انطلاقاً من حرص المجلس على الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وإعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص والمصرفي، لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين بما يدعم اقتصاد الدولة.
وتستهدف الجائزة في دورتها الثانية تكريم المواطنين المتميزين العاملين داخل وخارج الدولة في القطاع الخاص والمصرفي والتأميني والمالي وجمعيات النفع العام ومؤسسات التعليم الخاصة، إلى جانب المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين ومصرف الإمارات المركزي.
وأوضح المجلس أنه تم توسعة نطاق جائزة «نافس» في دورتها الثانية لتشمل الأفراد والمنشآت المسجلة لدى مصرف الإمارات المركزي، مما يعزز من دور الجائزة في تشجيع جميع منشآت القطاع الخاص والمصرفي والمالي والتأميني على المشاركة في دعم ملف التوطين.
وأِشار إلى أن هناك تعاوناً وتنسيقاً مع برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي للإشراف على فئة الأفراد، فيما تشرف وزارة الموارد البشرية والتوطين والمصرف المركزي على المنشآت وفقاً للمنشآت التابعة لكل منهما.
وقال الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، إن الجائزة تشكل دعماً لملف التوطين الذي يحظى باهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة وتحقيق رؤيتها وتوجيهاتها برفع نســبة مشـاركة الكوادر الإماراتية ضمـن القـوى العاملـة في القطاع الخاص، حيث يعد تطوير الجائزة في دورتها الثانية بمثابة انطلاقة متجددة لها في ضوء دعم وتوجيهات سـمو الشـيخ منصـور بن زايد.
الصورةوأضاف: «حوكمة الجائزة وتوسيع نطاق المستهدفين من شأنه مواصلة إبراز ومكافأة الكوادر الإماراتية وشركات القطاع الخاص على جهودهم في دعم مبادرات التوطين وفق أفضل الممارسات والمعايير، وهو ما يسهم في رفـع نسـب التوطيـن فـي هذا القطاع».
وأضاف أن الدورة الثانية للجائزة تعتبر امتداداً للنجاحات التي حققتها الدورة الأولى، لا سيما في ضوء القيم التي ترتكز إليها ورعايتها من قبل قيادتنا الرشيدة والتي تحفز العمل على دعم استدامة أفضل الممارسات على مستوى الأفراد والشركات.
من جانبه، صرح خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: «تشكل جائزة نافس حافزاً لتعزيز واستدامة التوطين في الإمارات، ودعم الجهود الرامية إلى تسريع تحقيق مستهدفاته، وترسيخ مساهمة القطاع الخاص والقطاع المصرفي والمالي وقطاع التأمين في هذا الملف الوطني، الذي حقق نتائج متقدمة بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان».
وأضاف: «يتصدر تحقيق أهداف التوطين وتمكين المواطنين أولوياتنا الاستراتيجية انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة والخطط الاستراتيجية للحكومة، حيث نواصل العمل على تعزيز الجهود وإطلاق البرامج الوطنية والمبادرات الراسخة لتوظيف الكوادر الشابة وجذب الكفاءات الإماراتية والاستثمار فيهم، باعتبارهم الركيزة الأساسية لعملية النمو المستدام في القطاع المالي بالدولة، ومنها برنامج «إثراء» للتوطين في القطاع المالي، والذي تم إطلاقه في 2023، حيث نستهدف توظيف وتدريب 9,375 مواطناً ومواطنة بحلول العامين 2026-2027، للوصول إلى إجمالي نسبة 45% في توطين القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن هذه النتائج الإيجابية تعكس التزام المؤسسات المالية المرخصة بمسؤولياتها في التوطين، كما يجسد تعاونها واستجابتها الكبيرة في تحقيق المستهدفات المطلوبة، لاسيما في ضوء الدعم الذي يوفره المصرف المركزي ومعهد الإمارات المالي وبرنامج نافس».
الصورةوأوضح غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، أن الجائزة هي امتداد لرؤية برنامج «نافس» الذي تم إطلاقه ضمن حزمة مبادرات الخمسين في عام 2021، لتحقيق رؤية الإمارات 2071 من خلال تسليط الضوء على النماذج المتميزة من المنشآت والمواطنين العاملين بالقطاع الخاص والمصرفي.
كما أشار إلى أن الدورة الثانية من الجائزة تتطلع إلى تكريم المنشآت التي حرصت على الاستثمار في الكوادر الإماراتية، من خلال التوظيف والتدريب، إلى جانب إبراز الدور الإيجابي لتلك المنشآت في خلق فرص العمل وتنمية مهارات المواطنين، وتشجيعهم لمواصلة الجهود في تعزيز دورهم كشركاء استراتيجيين في تنمية المجتمع واقتصاد الدولة.
الصورةكما تهدف الجائزة إلى إعطاء فرصة لجميع المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي للمشاركة والاحتفاء بجهودهم وتميزهم الوظيفي، حيث تتكون من فئتين رئيسيتين وهي فئة المنشآت، وفئة الأفراد، وقد تم التعاون مع برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي لضمان مواءمة فئات الجائزة ومعاييرها والآلية المستخدمة للتقييم مع التوجهات الحكومية وأفضل الممارسات والمعايير العالمية، ويتعين على المرشحين استكمال استمارة الترشيح الإلكترونية ما بين سبتمبر 2023 إلى نهاية ديسمبر 2023، وإرفاق كافة المعلومات المطلوبة لإجراء التقييم، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجائزة https://nafisaward.etcc.gov.ae
وتتكامل الجائزة مع الأجندة الوطنية وتستهدف تكامل دور القطاع الخاص في تطوير منظومة الاقتصاد الوطني خلال الخمسين عاماً القادمة، وتحديد مستوى النضج الذي وصلته شركات القطاع الخاص في تحقيق رؤية الحكومة فيما يخص ملف التوطين، وتكريم المتميزين من شركات وأفراد، إضافة لتشجيع القوى العاملة المواطنة للعمل والإنتاجية لتحقيق تنافسية سوق العمل، والإسهام في تغيير الثقافة العامة لدى الشباب وجذبهم للعمل في القطاع الخاص كخيار أوّلي بعد التخرج.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات برنامج نافس مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وزارة الموارد البشرية والتوطين الکوادر الإماراتیة الدورة الثانیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تكلفة المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل 115 مليار جنيه
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق منظومة التأمين الصحي الشامل لضمان حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن الدولة سخرت جميع الموارد المالية والبشرية لنجاح هذا المشروع، ويعد أهم مشروع يضمن العدالة الصحية لجميع شرائح المجتمع دون تمييز.
الصحة استثمار ضخم تؤمن به الدولة وتنفق عليهوتابع: «الرؤية التي تتبناها الدولة هي الإيمان بحق المواطن في التمتع بصحة جيدة ورعاية كاملة»، مؤكدا أن الدولة تنفق على الصحة وهو استثمار ضخم والدولة مؤمنة بيه، حيث عملت على تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات وأنفقت أكثر من 51 مليار جنيه في المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أن المرحلة الثانية تضم عددا أكبر من المحافظات، وهناك خطط طموحة لتطوير المستشفيات وتدريب الكوادر الطبية.
المرحلة الثانية تضم 5 محافظاتوأضاف الدكتور مصطفي مدبولي: «نستعد الآن لتدشين المرحلة الثانية والتي تضم 5 محافظات بتكلفة اجمالية بتكلفة 115 مليار جنيه» مؤكدا أن هناك تحديات كبيرة لتطبيق المنظومة التأمين الصحي الشاملة ولكن لدينا إرادة سياسية قوية تضع هذا المشروع نصب أعينها لتقديم تغطية صحية شاملة تليق بالمواطن المصري.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، تحت شعار «تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة».
ويشهد المنتدى توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة في القطاع الخاص، وذلك بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق التعاون المثمر بين كافة الأطراف المعنية، لضمان مد مظلة التغطية الصحية الشاملة بأعلى جودة.ويختتم المنتدى أعماله بجلسة ختامية، يتم خلالها استعراض مخرجات المنتدى، بالإضافة إلى تقديم التوصيات الرئيسية التي من شأنها تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق تأمين صحي شامل لكل المصريين
نادر السيد يرفض رحيل جروس عن الزمالك