نشرَ رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر حسابهِ على منصّة "إكس" جاء فيه: "ما فهمت كيف الحرص على الحوار لانتخاب رئيس هو رفض للحوار؟! كل شغلة لها شروطها وظروفها لحتى تنجح. اذا قلنا انه لازم نتفق بالحوار على برنامج العهد بخطوطه العريضة لحتى ننتخب رئيس على اساسه وينجح بعهده، منكون عم نرفض الحوار أو حريصين على إنجاح العهد؟!".
أضاف: "إذا قلنا إنو رؤساء الأحزاب لازم يكونوا بالحوار لحتى يكون في قرار مش بس كلام، منكون عم نرفض الحوار؟! اذا قلنا إنو بدنا إدارة محايدة وليس ترؤس من طرف أساسي بالنزاع لحتى يكون في توازن ونتيجة توافقية، منكون عم نرفض الحوار او عم نؤمن نجاحه؟!". وتابع: "اذا قلنا ان الحوار ما لازم ياخد شكل تقليدي وطاولة مستديرة فقط، بل نخلق ظروف للبحث الثنائي والثلاثي والمتعدد الأطراف والجماعي لكي يكون هناك فرصة حقيقية للانقاذ وليس كلام نمطي على طاولة واحدة لن تقرر اسم الرئيس، فهل قول الحقيقة والواقع يعني رفض للحوار او تحصين له؟". وختم: "نحن قلنا ومنكرر أننا مع حوار جدّي ينجح، من لا يريد الحوار هو من يرفض تأمين ظروف النجاح له".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري» يثمن لقاء رئيس الوزراء مع الأمانة الفنية للحوار الوطني
ثمن حزب الحرية المصري لقاء الدكتور مصطفى مدبولي،رئيس مجلس الوزراء، بالمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني؛ لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بتعزيز دور الحوار الوطني في المرحلة الراهنة، مؤكّدًا استمرار اللقاءات يؤكد إدراك الدولة العميق لأهمية ترسيخ ثقافة الحوار الوطني كإطار حيوي لتبادل الرؤى حول التحديات الراهنة.
الحوار الوطني مسار استراتيجي يسهم في تعزيز التماسك المجتمعيوأكّد النائب أحمد مهني نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أنَّ التطورات السياسية والاقتصادية المتسارعة، داخليا وخارجيا، تفرض ضرورة وجود منصة دائمة للحوار، تتيح لكل الأطراف التعبير عن وجهات نظرها، وتسهم في بناء سياسات أكثر شمولا وقدرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة، مشيرًا إلى أنَّ هذا اللقاء يؤكّد أنَّ الدولة لا تنظر إلى الحوار الوطني كحدث عابر، بل كمسار استراتيجي يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي وصياغة حلول توافقية لقضايا الوطن.
الحوار الوطني يواكب التطورات الجاريةولفت إلى أنَّ حرص رئيس الوزراء على تأكيد أنَّ الحوار الوطني يجب أن يواكب التطورات الجارية يعكس إدراك الحكومة لأهمية الاستفادة من مخرجاته في إدارة الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرًا إلى أنَّ الدعوة إلى توسيع نطاق الحوار ليشمل قضايا جديدة ليست مجرد استجابة شكلية، بل خطوة تعكس قناعة الدولة بأن مشاركة مختلف الفئات في رسم السياسات يسهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في المؤسسات الرسمية.