محافظ الإسكندرية: توفير نحو 12 ألف فرصة عمل للسيدات بمؤسسات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية، والدكتورة نفين القباج وزير التضامن الأجتماعي المعرض الخيري وورش العمل المقامة لتدريب السيدات على التوعية الطبية وريادة الأعمال ضمن فاعليات حملة "رحلة 1000 كيلو متر" بمشاركة 21 عارضة لعرض منتجات الحرف اليدوية وبمشاركة 150 متدربة و50 رائدة اجتماعية.
وتفقد المحافظ والوزيرة معرض منتجات الحرف اليدوية وأشاد المحافظ بجودة منتجات العارضين، مؤكدا علي دعم المحافظة لجميع المشروعات الصغير والمتوسطة، لافتا إلى أنه تم تنظيم العديد من المعارض المجانية لأصحاب الحرف اليدوية على الشواطئ لتشجيعهم على عرض لمنتجاتهم.
وفي كلمته أكد محافظ الأسكندرية أن الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أولت إهتمامًا كبيرًا بالمرأة على كافة الأصعدة وخاصة بعد إعلان سيادته عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، حيث حظيت المرأة بالعديد من المكتسبات وخاصة فيما يتعلق بالقطاع الصحي والتمكين الاقتصادى.
وأشار الشريف أن المبادرات الصحية التي تم تنفيذها لها عظيم الأثر على المرأة بالإسكندرية، ومن بين المبادرات:(المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة التي استفادت منها بالإسكندرية هذا العام ما يقرب من 327 ألف سيدة، ومبادرة دعم صحة الأم والجنين التى استفاد منها هذا العام ما يقرب من 19 ألف سيدة، وبالإضافة إلى مبادرة الكشف المبكر عن الأورام، وكذا مبادرة 100يوم صحة).
وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي؛ أوضح المحافظ أن الدولة المصرية دعمت المرأة من خلال عدة مبادرات؛ منها:مبادرة "مشروعك" التى مكنت أكثر من 260 سيدة بالإسكندرية من افتتاح مشروعاتهن الخاصة، بالإضافة إلى توفير ما يقرب من 12 ألف فرصة عمل للسيدات خلال هذا العام بمؤسسات القطاع الخاص وذلك من خلال مديرية العمل بالإسكندرية.
وأبدى المحافظ سعادته باختيار وزارة التضامن الإجتماعي والجمعية المصرية لاورام عنق الرحم؛ لمحافظة الإسكندرية لتكون مدينة انطلاق حملة "رحلة 1000 كيلو متر" على مستوى الجمهورية، وأن يتم افتتاح أول عيادة لصحة المرأة على مستوى الجمهورية للكشف بالمجان، مؤكدا أن هذا يعكس اهتمام الدولة بالمرأة.
وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لاورام عنق الرحم، والاستاذ السيد مسلم مدير مديرية التضامن الأجتماعي الأسكندرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أصحاب الحرف اليدوية افتتاح مشروعات التضامن الاجتماعي التمكين الاقتصادي التوعية الطبية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
في ثاني أمسياتها الرمضانية نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمسية حوارية بعنوان «تنظيم سوق العمل والتشغيل» برعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وقد شهدت الأمسية حضور ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال، وتمت خلالها مناقشة سياسات تنظيم سوق العمل وتأثير القطاع الخاص على المؤشرات الاقتصادية في سلطنة عمان.
وقد أكد سعادة الشيخ فيصل الرواس على أهمية تنظيم سوق العمل مشيرًا إلى أنه يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتوسيع التنويع الاقتصادي، كما أشار إلى دور الغرفة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من زيادة مساهمته في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يسهم في استقرار السوق وتطوير مهارات القوى العاملة العمانية. كما أضاف: إن الغرفة تسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة وهو ما يعزز الإنتاجية ويحفز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات.
من جهته شدد سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بالغرفة على أهمية التعليم المهني كمسار يفتح أبواب الفرص في سوق العمل، وأوضح أن التعليم المهني يساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على القوى العاملة ويعزز ريادة الأعمال، كما أكد العنسي على أهمية تنمية اقتصاد المحافظات لتحقيق التوازن الاقتصادي مشيرًا إلى أن هذه التنمية تساهم في توفير فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وأوضح أن اعتماد الشركات على الموردين المحليين يساعد في توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجالات مثل التصنيع والنقل والصيانة ما يسهم في تقليص الاعتماد على القوى العاملة الوافدة.
كما قدم المهندس محمد بن علي الخالدي مستشار التطبيق الاستراتيجي دراسة تحليلية حول تأثير القطاع الخاص في المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الباحثين عن عمل، واستعرض الخالدي عدداً من المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاجية التي تشمل إنتاجية العمل ورأس المال مشيرًا إلى أن تحليل هذه المؤشرات يعتمد على عدد مؤسسات القطاع الخاص ومعدل الباحثين عن عمل، كما أشار إلى أن النموذج الاستشرافي لعام 2040 يتوقع أن يكون معدل نمو الطلب على إجمالي المشتغلين 5%، بينما سيتراوح نمو الطلب على الأيدي العاملة الوطنية بين 6%، ومن المتوقع أن يكون متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5%، مع نمو في مساهمة القطاع الخاص بمعدل 7%.
كما قدم عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمال بوزارة العمل ورقة عمل حول جهود الوزارة في إدارة ملف التشغيل، أكد على أهمية حوكمة القطاعات الاقتصادية لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية، كما استعرض السياسات التشغيلية مثل برامج التدريب والإحلال في القطاعين الحكومي والخاص، وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز توطين الوظائف التخصصية حيث تم إطلاق برنامج التعمين النوعي الذي يهدف إلى رفع نسبة التوطين بين الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات الخاصة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع «مدائن» لتمكين العمانيين من شغل الوظائف الإشرافية.