"المشاط" تناقش مع رئيس مؤسسة "صلتك" سبل تمكين الشباب من خلال الشراكات الدولية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين بنيويورك، التقت كارل سكاو، نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات ببرنامج الأغذية العالمي WFP، وجاي كولينز، نائب رئيس سيتي بنك، والسيد/ حسن الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "صلتك"، وذلك في ضوء جهود الوزارة لتعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم رؤية الدولة التنموية.
برنامج الأغذية العالمي
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي WFP، جهود تعزيز الشراكة بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي في ضوء تنفيذ الاستراتيجية القطرية الجديدة للبرنامج التي تم إقرارها منتصف العام الجاري للفترة من 2023-2028، بهدف تحفيز جهود الأمن الغذائي في ضوء رؤية مصر 2030، وزيادة برامج دعم صغار المزارعين، وتمكين المرأة في المناطق الريفية.
وأكدت "المشاط"، على الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع برنامج الأغذية العالمي للتوسع في برامج ومشروعات تعزيز الأمن الغذائي وزيادة دخول صغار المزارعين، وتحفيز التعاون جنوب جنوب من خلال التجارب التنموية المنفذة في مختلف محافظات مصر، واتساق هذه الجهود مع الخطط والأولويات الوطنية والمبادرات الرئاسية لاسيما مبادرة "حياة كريمة".
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي على مستوى العالم في ظل الأزمات الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل الإمداد؛ وفي ذات السياق بحثت وزيرة التعاون الدولي مع نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، البرامج الجديدة المزمع تنفيذها في مصر في ضوء البرنامج القطري الجديد، والإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027، ورؤية مصر 2030.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، التنسيق الوثيق بين برنامج الاغذية العالمي والجهات الوطنية في مصر لدعم الأشقاء السودانيين في أزمتهم وتلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين من الأزمة السودانية.
مجموعة سيتي بنك
من جانب آخر عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك الاستثمارية، حيث تم خلال اللقاء مناقشة جهود تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات العمل المناخي، ومناقشة التعاون المستمر في إطار "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" وتحويل توصيات وسياساته إلى ممارسات فعلية لتعزيز التمويل المناخي العادل وتحفيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما تطرق اللقاء إلى مستجدات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، باعتباره نموذجًا للمنصات القطرية الهادفة لحشد الاستثمارات المناخية في مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
مؤسسة صلتك
وعقدت وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة "صلتك"، وهي مؤسسة اجتماعية تنموية دولية غير حكومية وغير هادفة للربح مقرها قطر، تعمل على تعزيز قدرة الشباب على الوصول للوظائف وتنمية المشروعات من خلال الحلول المبتكرة وريادة الأعمال، حيث شهد اللقاء استعراض محفظة التعاون الإنمائي والجهود المبذولة مع شركاء التنمية لتعزيز الابتكار وحلول دعم ريادة الأعمال، كما تمت مناقشة أوجه التعاون المحتملة مع دولة قطر ومؤسسة "صلتك"، في ضوء توجهها لتوسيع نطاق برامج تمكين الشباب ودعمهم لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الثامن: العمل الائق والنمو المستدام.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها في ضوء الشراكات الدولية لدعم وتمكين الشباب وتحفيز ريادة الاعمال وتوفير التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك تحت مظلة ورؤية الدولة وسعيها لزيادة فرص العمل، موضحة أن هذا التوجه يعزز فرص الشراكة مع مؤسسة "صلتك"، من خلال برامجها ومشروعاتها المختلفة لتعزيز جهود تطوير المهارات والتدريب.
واستعرضت "المشاط"، مبادرة شباب بلد النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة الدولية "جيل بلا حدود"، والتي تعزز جهود تنمية مهارات الشباب وتوفير التعليم الجيد وفرص العمل، وهي تمثل إطارًا هامًا للتعاون المحتمل مع مؤسسة "صلتك"، لافتة إلى أن المبادرة تعد نموذجًا للتعاون متعدد الأطراف حيث يضم المجلس الاستشاري والجهات المنفذة شركاء التنمية وكذلك القطاع الخاص والقطاع الحكومي والمجتمع المدني وممثلي الشباب أيضًا.
من جانب آخر ناقشت وزيرة التعاون الدولي، فرص التعاون مع المؤسسة في إطار الجهود التي تقوم بها شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار.Egypt Ventures، والتي تعد أول شركة برأسمال حكومي لتعزيز بيئة الشركات الناشئة.
كما أشارت إلى المبادرة التي أطلقتها الوزارة خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 لتمكين الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العمل المناخي، وعرضت أيضًا وزيرة التعاون الدولي، الشراكة مع السفارة الهولندية في برنامج "أورنج كورنرز" الذي يستهدف المشروعات الصغيرة للشباب ورواد الأعمال في صعيد مصر والقاهرة والذي ساهم في تخريج 73 شركة ناشئة حتى الآن 67% منها تقودها سيدات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة برنامج الأغذية العالمي WFP برنامج الأغذیة العالمی وزیرة التعاون الدولی من خلال فی ضوء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُشارك بالمؤتمر السنوي الأول للنمو الأخضر وفرص العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمؤتمر السنوي الأول للنمو الأخضر وفرص العمل، الذي انعقد تحت شعار "تعزيز الابتكار من أجل مستقبل مستدام"، وينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.
وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسفير حمدي شعبان، مساعد وزير الخارجية، وكارولين ماكوسلاند، المدير القطري لمنظمة بلان إنترناشونال، وبمشاركة عدد من ممثلي وزارة الخارجية الدنماركية.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، التزام مصر المستمر بدفع أجندة النمو الاقتصادي والاستدامة، باعتباره حجر الزاوية الأساسي لتمهيد الطريق نحو المزيد من “الابتكار”، فضلًا عن كونه جزءًا جوهريًا من جهود الدولة نحو التنمية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية الوطنية المستمرة، والتي تركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري بالتركيز على القطاعات الحقيقية، والمتمثلة في قطاع الصناعة، الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، تحسين كفاءة ومرونة سوق العمل مع تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني.
وأوضحت «المشاط»، أن النمو الأخضر والالتزام بالتحول الأخضر يمثلان محورًا أساسيًا لاستراتيجية التنمية في مصر، مشيرة إلى تحقيق خطوات واسعة في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وإدارة المخلفات، والتمويل الأخضر، والتي تساهم جميعها في تحقيق الرخاء الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وحماية البيئة.
وأشادت بجهود شركاء التنمية ومنهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي لعب دورًا أساسيًا في دعم أجندة التنمية في مصر، لافتة إلى قيام الوزارة بالتعاون مع البرنامج بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ79 في نيويورك، وذلك لتوجيه الموارد المالية نحو القطاعات ذات الأولوية، مما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من خلال التعاون الدولي الاستراتيجي والفعال، يمكننا تحقيق المزيد من الانجازات، موضحة أنه في ظل التحديات العالمية، أظهرت قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة والبناء؛ مرونة ساهمت في النمو الإيجابي في مصر، مشيرة إلى توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأن يصل معدل النمو إلى 4% في عام 2024، بما يمثل دليلًا على التزام الدولة الراسخ ببناء اقتصاد تنافسي ومرن.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن تطورات النمو الاقتصادي في مصر الذي شهد تعافيًا في الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل 3.5%، كما أشارك إلى جهود الوزارة في دفع النمو الأخضر من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات من بينها برنامج «نُوَفِّي»، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فضلًا عن تعاون الوزارة مع الأمم المتحدة من خلال فريق العمل الأممي المشترك للرقمنة والابتكار (JTDI).
وتابعت أن دمج الاستدامة والعمل المناخي يمثل عنصرًا رئيسًا في المرونة والابتكار، مشيرة إلى إطار عمل الوزارة الجديد والذي يتماشى مع احتياجات الدولة ويمهد الطريق لتعزيز التكامل والتنسيق، موضحة أن ذلك الإطار الخاص بالاستدامة والتمويل للتنمية الاقتصادية يتسق مع التغيرات المحلية والإقليمية لتحقيق نمو اقتصادي نوعي، مستدام، وشامل من خلال ثلاثة محاور رئيسية؛ تتمثل في صياغة سياسة التنمية الاقتصادية المبنية على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد قادر على الصمود لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين تخصيص الموارد من خلال اعتماد إطار تمويل وطني متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي، وبالتالي تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية ودعم تسريع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت "المشاط"، أن الابتكار يُعد عنصرًا رئيسيًا لتحقيق مستقبل مرن ومستدام، وأن مصر ملتزمة بتعزيز مبادئ الاستدامة، والتحول نحو النمو الاقتصادي إلى جانب العمل المناخي، مؤكدة أنه من خلال الشراكات الدولية والعمل الجماعي يتم تعزيز جهود التحول الأخضر والابتكار؛ ويتجلى ذلك في الاتفاقيات التي تم توقيعها بالمؤتمر السنوي الأول للنمو الأخضر، فضلًا عن تسليط الضوء على مشاركة القطاع الخاص وتمكين الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.