محافظ البنك المركزي المصري يشارك في فعاليات المؤتمر الوزاري السابع "للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي"
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
شارك كل من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، في فعاليات المؤتمر الوزاري السابع "للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي"، الذي استضافته كوريا الجنوبية بمدينة بوسان خلال الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر الجاري، تحت عنوان "نحو مستقبل مستدام: التحول العادل للطاقة والقطاع الزراعي في إفريقيا".
حضر المؤتمر - الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والمالية الكورية وبنك كوريا للاستيراد والتصدير، بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية (AfDB) - 500 من كبار المسؤولين الحكوميين في كوريا الجنوبية وعدد كبير من الدول الأفريقية، منهم محافظي الدول الأعضاء بمجموعة بنك التنمية الإفريقي والمديرين التنفيذيين، فضلًا عن مجموعة من السفراء الأفارقة، ورؤساء مؤسسات التمويل الأفريقية، وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين لمناقشة قضايا التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون وتحقيق الأمن الغذائي في القارة الأفريقية.
وفى سياق متصل، شارك محافظ البنك المركزي المصري في المائدة المستديرة التي تم تنظيمها بحضور عدد كبير من محافظي الدول الأفريقية ببنك التنمية الأفريقي، حيث أجرى خلالها مداخلتين، كانت الأولى بشأن "التحول العادل إلى الطاقة النظيفة في إفريقيا"، حيث تم التطرق للتحديات التي تواجه النمو الأخضر في إفريقيا وآليات التعامل معها، بينما كانت المداخلة الثانية حول "التحول الزراعي في القارة الأفريقية"، إذ قام سيادته بإبداء مرئياته بخصوص التعاون الكوري الأفريقي في ملف التحول الزراعي.
كما عُقد اجتماع في مقر البنك المركزي الكوري في العاصمة سول بحضور السيد/ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري مع ري تشانج- يونج محافظ البنك المركزي لكوريا الجنوبية ومين جواهونج نائب محافظ البنك المركزي لكوريا الجنوبية، حيث تم تناول أوجه ومجالات التعاون المشترك، لا سيما تعزيز الروابط المالية فيما بين البلدين.
تم تأسيس التعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي (KOAFEC) عام 2006، بمبادرة من كوريا الجنوبية للمساهمة في أجندة التنمية الأفريقية، وفي نفس العام، تم إطلاق المؤتمر الوزاري الأول لتعزيز التشاور بين المسؤولين الحكوميين الكوريين والأفارقة، ومنذ ذلك الحين، تطور المؤتمر إلى تجمع دوري يُعقد كل عامين.
وجدير بالذكر، أن الصندوق الائتماني التابع للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي قد ساهم في العديد من المشروعات في جمهورية مصر العربية، من أبرزها تمويل مشروع الربط الإلكتروني بين عدد من البورصات الأفريقية (AELP) من ضمنها البورصة المصرية؛ الأمر الذي سوف يترتب عليه تسهيل إجراءات التداول وتعزيز الاستثمارات البينية بين الدول الافريقية.
وفي نفس الإطار، قدَّم الصندوق الدعم لإعداد دراسة جدوى حول تقنيات الصرف الصحي المتكاملة في بعض المناطق الريفية في صعيد مصر، بالإضافة إلى مساهمته في التحضير لمشروع "معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي أبو رواش الخضراء".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ البنک المرکزی المصری الاقتصادی الکوری الأفریقی کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي: تقييم دوري لقياس صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية؛ بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وجاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الـ19 عالي المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية بأبو ظبي، الذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
اجتماعات البنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربيةوأكد محافظ البنك المركزي المصري، أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
تعزيز حوكمة البنوك المركزيةوتضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية لـ البنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
يشار إلى أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.