لو كانت الحكومات جادة في محاربة الغلاء!
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
لو كانت الحكومات جادة في محاربة الغلاء
الرواتب في سورية ارتفعت بنسبة 100% مرة واحدة، لكن زيادة الأسعار تجاوزت كثيرا تلك النسبة.
إذا كانت الحكومات جادة في رد الاعتبار لآدمية المواطن وإنسانيته، فعليها أولا أن تكون بمثابة جهاز إطفاء لنيران الأسعار المستعر.
التضخم الجامح يدهس المواطن السوري ويزيده فقرا وبؤسا خاصة مع مواصلة الليرة تهاويها مقابل الدولار، وتآكل القدرة الشرائية للمستهلك.
يتكرر البؤس في لبنان بزيادة حدة الفقر والبطالة و"دولرة" الاقتصاد والفساد المالي والاستيلاء على أموال المودعين من قبل البنوك وهروب الأموال.
لا يعقل أن يكون جيب المواطن الممول الأول للخزانة العامة وتسدد أعباء الديون من جيوب الفقراء وتحصل الحكومة على ما تبقى لبناء مدن جديدة وفنادق وقصور وقطارات فارهة.
* * *
دعنا نتفق بداية على أن زيادة الأجور والرواتب وبدل غلاء المعيشة لن تجدي نفعا في ظل تضخم جامح وقفزات متواصلة في الأسعار وخفض مستمر في قيمة العملة المحلية والاعتماد على الخارج، سواء في تموين الأسواق المحلية أو سد الفجوات التمويلية وعجز الموازنة.
ولن تكون لزيادة الأجور آثار إيجابية على المواطن وشريحة المستفيدين منها سواء من موظفي الدولة أو قطاع الأعمال العام إذا تركت الحكومة المستهلك نهبا للتضخم والمحتكرين وتجار الأزمات والأسعار المتقلبة. أو لم يطبق القرار على موظفي القطاع الخاص وهم العدد الأكبر بين الموظفين.
ولنا في التجارب العربية، وفي مقدمتها مصر وسورية ولبنان وتونس والجزائر والسودان واليمن والعراق، عبرة، فالرواتب في سورية زادت قبل أيام بنسبة 100% مرة واحدة، لكن زيادة الأسعار تجاوزت كثيرا تلك النسبة.
فعقب زيادة الرواتب أصدرت الحكومة السورية، ستة قرارات رفعت فيها أسعار المازوت والبنزين الحر والمدعوم بنسبة زادت عن 150%، كما رفعت أسعار سلع أخرى بنسب قياسية.
وبات التضخم الجامح يدهس المواطن السوري ويزيده فقرا وبؤسا خاصة مع مواصلة الليرة تهاويها مقابل الدولار، وتآكل القدرة الشرائية للمستهلك.
يتكرر المشهد في لبنان مع زيادة حدة الفقر والبطالة و"دولرة" أنشطة الاقتصاد والفساد المالي والاستيلاء على أموال المودعين من قبل البنوك وهروب الأموال.
وفي مصر لا تتوقف أسعار الزيوت والسكر والدقيق والفول والعدس واللحوم والدواجن وغيرها من السلع الغذائية عن الارتفاع بشكل شبه يومي، ولا تتوقف الحكومة عن زيادة أسعار السلع الرئيسية، وحذف الأرز وغيره من السلع الأسرية من بطاقة التموين.
وبالتالي فإن الأهم من زيادة الأجور والرواتب وصرف بدلات استثنائية هو العمل على تحسين الدخول، وهذا يتطلب كبح الأسعار أولا والعمل بكل الطرق على خفضها عبر آليات عدة، منها زيادة المعروض من السلع في الأسواق ومحاربة الاحتكارات ومواجهة التضخم الجامح عبر زيادة سعر الفائدة.
فأي زيادة في الرواتب تلتهمها الأسعار على الفور إذا لم يصاحبها استقرارا للعملة وخفضا للتضخم كما يحدث في عدة أسواق منها مصر، وأي زيادة في الأجور يعقبها تعويم للعملة المحلية وخفض قيمتها مقابل الدولار لن تؤتي ثمارها.
لأن التعويم يشعل نار الأسعار ويسكب الزيت الحارق على كل الأسعار سواء كانت سلعا رئيسية كالأغذية والسلع التموينية والبنزين والسولار، أو خدمات مثل الكهرباء والمياه وغاز الطهي والمواصلات والاتصالات وغيرها.
وقبل التفكير في زيادة الرواتب والأجور يجب بداية رد الاعتبار للمواطن المقهور ماليا والمضغوط معيشيا، والرد يبدأ من إعادة التوازن المالي لحياته وتحسين معيشته، وأن تكون السلع الحياتية في متناول يده، مع المحافظة على الطبقة المتوسطة عماد أي اقتصاد.
وأن يكفي دخل المواطن لتغطية مصروفاته والتزامات أسرته سواء الروتينية مثل الغذاء وإيجار السكن، أو نفقات العلاج والتعليم والمواصلات وغيرها، وأن تتوقف الحكومة عن الاستهداف المتواصل لجيب المستهلك المخروم، وعدم وضعه تحت ضغط مالي متواصل وأقساط وألتزامات لا تنتهي.
وإذا كانت الحكومة، أي حكومة، جادة في رد الاعتبار لآدمية المواطن وإنسانيته، فعليها أن تكون بمثابة جهاز إطفاء لنيران الأسعار المستعر، والمتصدي الأول للاحتكارات، وأن تتوقف عن زيادة كلفة المعيشة، والتوقف أيضاً عن زيادة الضرائب والرسوم الحكومية.
فليس من المعقول أن يكون جيب المواطن هو الممول الأول للخزانة العامة في مصر وسورية والأردن وغيرها من البلدان العربية، وليس من المنطقي أن يتم سداد أعباء الديون الخارجية والداخلية من جيب الموظفين البسطاء والفقراء، وأن تحصل الحكومة على ما تبقى في هذا الجيب لبناء مدن جديدة وفنادق وقصور وقطارات فارهة لا يعرف أماكنها وخدماتها سوى طبقة الأثرياء وكبار المسؤولين.
*مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي
المصدر | العربي الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غلاء التضخم الديون الخزانة العامة غلاء المعيشة ارتفاع الأسعار الليرة السورية الليرة اللبنانية جادة فی
إقرأ أيضاً:
شعبة الذهب: 1155 جنيهًا زيادة في سعر المعدن الأصفر منذ بداية 2025
كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، عن أن أسعار الذهب في السوق المصرية واصلت ارتفاعها بشكل ملحوظ منذ بداية عام 2025، لتسجّل قفزة تجاوزت 31% حتى الآن، وسط اضطرابات اقتصادية وتوترات جيوسياسية متصاعدة تدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.
وأوضح تقرير شعبة الذهب اليوم، أن جرام الذهب عيار 21 - وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية - ارتفع بنحو 1155 جنيهًا منذ مطلع العام، ليقفز من 3720 جنيهًا إلى 4875 جنيهًا اليوم، وهو أعلى مستوى يُسجله المعدن النفيس في مصر على الإطلاق.
وقال إيهاب واصف، رئيس الشعبة، إن أسعار الذهب شهدت قفزة كبيرة في مستهل تعاملات اليوم فقط، حيث ارتفع الجرام بحوالي 100 جنيه، من 4775 إلى 4875 جنيهًا، بنسبة زيادة بلغت 2.09%، ما يعكس حالة الترقب والتأثر المباشر بالمتغيرات الدولية ومتأثرة بقفزة الأونصة بنسبة 2.5% في مستهل جلسة اليوم لتسجل الأوقية 3387 دولاراً.
وأشار رئيس الشعبة، إلى أن الارتفاعات القياسية في السوق المحلية تأتي بالتوازي مع صعود تاريخي للذهب عالميًا، حيث تجاوز سعر الأونصة مستوى 3387 دولارًا، مدفوعًا بتزايد المخاوف من تداعيات الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة، وتراجع سعر الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ مطلع 2022.
ونوّه واصف، إلى أن الأسواق العالمية تترقب هذا الأسبوع مستجدات هامة، أبرزها تحديث توقعات النمو الاقتصادي من صندوق النقد الدولي، وبيانات مؤشرات مديري المشتريات، التي ستعطي صورة أوضح عن أداء الاقتصاد العالمي في ظل تصاعد التصريحات من الإدارة الأميركية.
وشدد رئيس شعبة الذهب، على أن استمرار هذه الأجواء الضبابية دوليًا سيُبقي الذهب في دائرة الصعود، سواء على المستوى العالمي أو المحلي، لا سيما في ظل الضغوط المتزايدة التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومطالبته بخفض أسعار الفائدة، وهي عوامل تعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.
اقرأ أيضاًجولد بيليون: تراجع الدولار يدعم صعود الذهب لمستويات قياسية عند 3389 دولاراً
سعر الذهب اليوم في مصر.. ارتفاع جديد يضرب «الأصفر» وعيار 21 يسجل رقما تاريخيا
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)