دراسة: وضع هدف في الحياة يؤثر إيجابيا على الصحة العقلية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
أظهرت دراسة حديثة أن وجود هدف في الحياة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الصحة العقلية للرجال.
ويعني وجود هدف في الحياة أن يكون لديك إحساس واضح بالاتجاه والمعنى. وهو ينطوي على تحديد الأهداف والعمل على تحقيقها، والشعور بالإنجاز عند تحقيق تلك الأهداف.
وبالنسبة للرجال، يمكن أن يكون وجود هدف في الحياة أمرا مهما بشكل خاص، لأنه يمكن أن يوفر إحساسا بالهوية ويساعد في مواجهة مشاعر العزلة والانفصال.
وأجريت الدراسة على 364 مشاركا من الذكور قدموا بيانات ديموغرافية وأكملوا استطلاعا عبر الإنترنت لتقييم أهداف الحياة، والقدرة على التجمل، والوحدة، والضيق النفسي.
ووجد الباحثون من جامعة ماكجيل وجامعة كولومبيا البريطانية أن أولئك الذين أبلغوا عن شعورهم بقدر أكبر من وجود هدف في الحياة كانوا أقل عرضة للتعرض لضغط نفسي عام (بما في ذلك أعراض الاكتئاب والقلق).
وذهبت الدراسة إلى أبعد من ذلك من خلال التحقيق في عاملين رئيسيين: القدرة على التحمل والشعور بالوحدة.
ومن خلال دراسة هذه العوامل، توصلت الدراسة إلى أن الإحساس الأكبر بالمعنى الوجودي لا يساهم بشكل مباشر في تقليل الضيق النفسي فحسب، بل يفعل ذلك أيضا بشكل غير مباشر من خلال تعزيز القدرة على التحمل وتقليل الشعور بالوحدة.
وتشير هذه النتائج إلى أن تصميم وتنفيذ التدخلات العلاجية النفسية لتعزيز المعنى في حياة الرجال يمكن أن يعزز مرونتهم، ويحارب الشعور بالوحدة، ويقلل في النهاية من الضيق النفسي.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: یمکن أن
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة تستكشف آراء المجتمع اليمني حول العدالة الانتقالية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية بالتعاون مع شركاء دوليين دراسة ميدانية بعنوان “الطريق نحو السلام”، تسلط الضوء على آراء المجتمع المحلي بشأن العدالة الانتقالية وسبل تنفيذها.
وأشارت الدراسة، التي أعدتها منظمة سام للحقوق والحريات ورابطة أمهات المختطفين بدعم من معهد دي تي، إلى أن اليمن يعاني من انتهاكات جسيمة ضد المدنيين منذ حوالي عشر سنوات. وأكد التقرير أهمية أن تكون العدالة الانتقالية، التي تتضمن مبادئ الإنصاف والمساءلة، جزءًا أساسيًا من أي عملية سياسية أو اتفاق سلام مستقبلي.
واعتمدت الدراسة منهجية نوعية تضمنت 122 مقابلة و20 جلسة بؤرية في ست محافظات، حيث تم جمع البيانات وتحليلها لضمان دقتها. وكشفت النتائج أن 79% من الضحايا أكدوا تعرضهم لانتهاكات مباشرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب، مع تأثيرات واضحة على النساء والفئات الضعيفة.
وفي سياق مسارات العدالة الانتقالية، أوصى المشاركون بضرورة إنشاء آليات لتعويض الضحايا وإجراء إصلاحات حكومية ودعم مبادرات المصالحة. كما تم التأكيد على أهمية كشف الحقائق وتعزيز المراقبة الدولية، على الرغم من وجود تحديات كبيرة تشمل غياب هيئة وطنية مختصة ونقص الموارد المالية.
كما تناولت الدراسة أهمية بناء مقاربة شاملة لمعالجة جذور الأزمة، حيث اعتبر المشاركون أن إنهاء الصراع وإقامة دولة قوية هو الأساس لتحقيق العدالة. وأبرزوا ضرورة إشراك الفئات المهمشة في عمليات العدالة الانتقالية وتوفير الدعم القانوني والمالي لهم.
ولفتت الدراسة الانتباه إلى الانقسام بين المطالبين بالمصالحة والمطالبين بالمحاسبة، مما يعكس الحاجة إلى نموذج مرن يوازن بين الجانبين. كما أوضحت العقبات التي تواجه الضحايا في سعيهم لتحقيق العدالة، مثل الخوف من الانتقام ونقص الضمانات القانونية.
وأكدت الدراسة على أهمية دور المجتمع المدني في دعم العدالة الانتقالية، ودعت إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق تقدم في هذا المجال.
وأوصت بضرورة تضمين مبادئ العدالة الانتقالية في أي اتفاقية سلام مستقبلية، وإنشاء محكمة وطنية مختصة لضمان محاسبة المسؤولين.
حسني بي: 35% من إنتاج النفط الليبي يذهب لدعم المحروقات وسط تهريب واستنزاف