127 مليون يورو دعما لتونس من المفوضية الأوروبية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، تقديم دعم بقيمة 127 مليون يورو (135 مليون دولار) لتونس، بواقع 60 مليون يورو لموازنة الدولة بالإضافة إلى حزمة مساعدات لمكافحة الهجرة غير الشرعية بقيمة حوالي 67 مليون يورو في إطار اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت المفوضية الأوروبية في بيان: "يلتزم الاتحاد الأوروبي وتونس بالتقدم بسرعة في تنفيذ مذكرة التفاهم، مع إعطاء الأولوية للإجراءات في مجال الهجرة والتعاون للقضاء على شبكات التهريب، والمساعدة في بناء قدرات سلطات إنفاذ القانون التونسية، وكذلك دعم العودة الطوعية وإعادة إدماج المهاجرين في بلدانهم الأصلية، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي".
وكانت تونس قد وقعت مع الاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة استراتيجية في التنمية الاقتصادية والطاقة المتجددة والتصدي للهجرة غير الشرعية، مع زيادة عدد المهاجرين الذين يتدفقون على الأراضي الأوروبية انطلاقاً من السواحل التونسية.
وستوفر حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي تجديد سفن البحث والإنقاذ التابعة لخفر السواحل التونسي، وحماية المهاجرين في تونس بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والعودة وإعادة إدماج المهاجرين من تونس إلى بلدانهم الأصلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الهجرة غير الشرعية السواحل التونسية المنظمة الدولية للهجرة هجرة غير الشرعية خفر السواحل التونسي شبكات التهريب الاتحاد الأوروبی ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
صرب البوسنة يتحركون لعرقلة الاندماج في الاتحاد الأوروبي
أمر مشرعو برلمان جمهورية صرب البوسنة، أمس الأربعاء، الممثلين الصرب في مؤسسات الدولة في البوسنة والهرسك، بعرقلة صنع القرار والتعديلات القانونية اللازمة، لاندماج الدولة الواقعة بمنطقة البلقان في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن البرلمان الإقليمي عن هذا الإجراء، في جلسة طارئة انعقدت لمناقشة الرد على محاكمة زعيم المنطقة ميلوراد دوديك، وهو صربي يدعو لانفصال جمهورية صرب البوسنة، ويحاكمه القضاء البوسني لتحديه قرارات مبعوث السلام الدولي، كريستيان شميت.
Bosnia’s Serb lawmakers halt EU accession efforts
Read more: https://t.co/mDODoTU7Nt pic.twitter.com/rfSmBrJ0Qs
وأنهت معاهدة "دايتون"، الحرب العرقية التي دارت رحاها في تسعينيات القرن العشرين، وانقسمت على أثرها البوسنة إلى منطقتين تتمتعان بالحكم الذاتي، هما جمهورية صرب البوسنة، واتحاد يهيمن عليه الكروات والبوسنيون. وتربط المنطقتين حكومة مركزية ضعيفة، تحت إشراف ممثل دولي رفيع المستوى، وهو المنصب الذي يشغله شميت منذ 2021.
وقال نواب جمهورية صرب البوسنة إن "محاكمة دوديك سياسية الدوافع، واستندت إلى قرارات غير قانونية اتخذها شميت". وأضافوا أن المحكمة والادعاء غير دستوريين، لأنهما لم يشكلا بموجب معاهدة دايتون.
واستنكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك، وأيضاً سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، تصرفات برلمان صرب البوسنة، ووصفتها بأنها "تهديد خطير للنظام الدستوري في البلاد".
وجاء في البيان "في وقت لم يقترب فيه بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي، رسمياً بمثل هذه الدرجة من قبل، فقد تصبح للعودة إلى الحواجز السياسية عواقب سلبية على جميع المواطنين... الذين يؤيد أغلبهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
???????? BOSNIA’S SERB LAWMAKERS BLOCK EU REFORMS
In classic obstructionist style, Bosnia’s Serb Republic lawmakers have ordered reps to derail EU reforms, citing the “political” trial of their president, Milorad Dodik, for defying international rulings.
Dodik’s camp dismisses… pic.twitter.com/19ZMjSTCnm
وقال شميت: "محاولات تسييس مسألة قضائية بهدف تقويض النظام الدستوري في البوسنة، تثير القلق الشديد ،وإنه لن يتردد في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق السلام". وأضاف في بيان "يتعين على الجميع في البوسنة أن يفهموا أنه لا يوجد فرد فوق القانون... فلكل فرد، بغض النظر عن اسمه أو منصبه، الحق في محاكمة عادلة، لكن عليه أيضاً الامتثال لقرارات القضاء".
وحاول دوديك الموالي لروسيا، جاهداً فصل منطقته التي يهيمن عليها الصرب عن البوسنة في السنوات القليلة الماضية، لكنه أوقف العملية بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
وبعد العراقيل السياسية التي حالت لسنوات دون انضمام البوسنة إلى الاتحاد الأوروبي، تلقت سراييفو دفعة العام الماضي عندما وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على فتح المفاوضات بمجرد أن تصل البوسنة إلى الامتثال اللازم لمعايير العضوية.