العربية:
2024-11-08@01:28:20 GMT

39 دولة هشة.. و5 إجراءات لتجنب انهيار اقتصاداتها!

تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT

39 دولة هشة.. و5 إجراءات لتجنب انهيار اقتصاداتها!

كشف تقرير حديث أن الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات من بين الأكثر تضررا من الوباء، والحرب الروسية في أوكرانيا، والزيادة في أسعار الطاقة والغذاء، وتغير المناخ، وعدم الاستقرار السياسي المكثف. حيث تؤدي كل أزمة جديدة إلى تفاقم نقاط الضعف الأساسية وتخلق آثارا غير مباشرة يمكن أن تزعزع استقرار مناطق بأكملها.

وتسببت الصراعات إلى نزوح قسري لعدد قياسي بلغ 108.

4 مليون شخص خلال العام الماضي، كثير منهم لاجئون استضافتهم بلدان مجاورة حيث الظروف المالية ضيقة بالفعل وآفاق النمو ضعيفة. وتؤدي الهشاشة والصراع إلى التفتت ويمكن أن تتسبب في انتكاسات في التجارة وتدفقات رأس المال والاستثمار. ولذلك فإن دعم الدول الهشة من خلال تعزيز مؤسساتها الاقتصادية والمالية يعد منفعة عامة عالمية، ويمكن لجميع البلدان أن تستفيد منها.

اقتصاد اقتصاد السعودية الشيخ محمد بن راشد: متفائلون بقيادة السعودية الطموحة والواعية مادة اعلانية

وأوضح صندوق النقد الدولي، أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة تعرقل عملية صنع السياسات في هذه البلدان، التي تكبدت خسائر اقتصادية كبيرة مقارنة بتوقعات ما قبل الجائحة. وشهدت الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات والبالغ عددها 39 دولة خسارة كبيرة في معدلات النمو الاقتصادي بين عامي 2019 و2023 مقارنة بتوقعات ما قبل الجائحة.

خسائر كبيرة في الإيرادات الإجمالية

وأشار إلى تدهور كبير في المالية العامة. وكانت خسائر الإيرادات خلال فترة الوباء كبيرة، ومن غير المتوقع أن تتعافى بما يتماشى مع زيادة الإنفاق. ومن شأن هذه التطورات أن تضغط على الميزانيات الحكومية وتستمر في زيادة الضغوط المالية.

علاوة على ذلك، فقد أدى الضعف الاقتصادي والمالي إلى زيادة أعباء الديون. وانخفض الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عن ذروته الوبائية، ولكن من المتوقع الآن أن يبدأ في الارتفاع مرة أخرى خلال العام المقبل. في السابق كانت توقعات صندوق النقد تشير إلى استمرار هذا الإجراء في الانخفاض.

وبالإضافة إلى الحيز المحدود في الميزانيات الحكومية، تشترك الدول الهشة في العديد من الخصائص الهيكلية التي تجعلها عرضة بشكل خاص للصدمات الاقتصادية، ولا سيما المؤسسات الضعيفة، والقطاعات غير الرسمية الكبيرة، وتحديات الحوكمة.

الصندوق أشار إلى أن الأساسيات الاقتصادية الصلبة تشكل عنصرا حاسما لتعزيز النمو الشامل والحد من الفقر في أي بلد. وفي الدول الهشة، يتطلب ذلك 5 إجراءات، تبدأ بتعزيز الإيرادات الضريبية وضبط الإنفاق الحكومي وترتيب أولوياته وإدارة الدين العام. وتطوير البنوك المركزية التي تعمل بشكل جيد وضمان وجود مؤسسات مالية سليمة.

إضافة إلى تعزيز قوانين ومؤسسات الحوكمة ومكافحة الفساد، بما في ذلك الحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع نشر إحصاءات اقتصادية دقيقة وفي الوقت المناسب، وأخيراً تطوير أطر الاقتصاد الكلي والأدوات الأساسية لتوجيه قرارات السياسة.

الحكومات أمام خيارات صعبة

فيما تواجه الحكومات في الدول الهشة في كثير من الأحيان خيارات صعبة عندما تجتمع الأزمات الاقتصادية والانقسامات السياسية وانعدام الأمن والاضطرابات الاجتماعية. وتواجه الموارد المحدودة صناع السياسات بمقايضات صعبة بين السياسات التي يمكن أن تخلف عواقب غير مقصودة من حيث الضرائب، والديون، والنمو الاقتصادي، والإنفاق الاجتماعي. ولهذا السبب تهدف استراتيجية الصندوق إلى إجراء مشاورات متكررة وشاملة مع حكومات الدول الهشة.

وأوضح أن فهم السياق المحدد للدولة الهشة أو المتأثرة بالصراع أمر بالغ الأهمية لتصميم الإصلاحات الصحيحة وتقديم المساعدة الفنية. وشهد الصومال انتقالا سلميا للسلطة في العام الماضي على الرغم من التمرد المستمر وانعدام الأمن الغذائي السائد. وأظهر التحليل الوارد في استراتيجية المشاركة القطرية أن انعدام الأمن، وضعف البنية التحتية، والافتقار إلى القوى العاملة الماهرة، كلها عوامل تعيق النمو الاقتصادي.

وشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة وجود إطار مالي دائم للتغلب على هذه التحديات. ولهذا السبب تركز تنمية قدراتنا على السياسة الضريبية، وإدارة الإيرادات، وإدارة المالية العامة. كما يتم أيضًا دمج المساعدات الفنية - المدعومة بدعم الصندوق لتحسين إحصاءات الاقتصاد الكلي - بشكل وثيق مع البرنامج المدعوم من التسهيل الائتماني الممدد، مما يساهم في تقدم الصومال نحو التخفيف الكامل من الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News تغير المناخ صندوق النقد الدولي أعباء الديون الحرب الروسية في أوكرانيا أسعار الطاقة الاقتصادات الهشة اقتصاد عالمي النمو الاقتصادي جائحة كورونا

المصدر: العربية

كلمات دلالية: تغير المناخ صندوق النقد الدولي أعباء الديون الحرب الروسية في أوكرانيا أسعار الطاقة اقتصاد عالمي النمو الاقتصادي جائحة كورونا النمو الاقتصادی صندوق النقد الدول الهشة

إقرأ أيضاً:

الجابر: الذكاء الاصطناعي يسرع وتيرة التغيير ويدعم النمو الاقتصادي منخفض الكربون

أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنلوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة "مصدر"، أن الذكاء الاصطناعي يعد أبرز الابتكارات في عصرنا، ولديه القدرة على تسريع وتيرة التغيير، كما أنه يساهم في تعزيز الإنتاجية ورفع الكفاءة وخلق قيمة إضافية ودعم النمو الاقتصادي منخفض الكربون.

جاء ذلك في أعقاب إعلان "أدنوك" وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع "مايكروسوفت" للتعاون الاستراتيجي في مجالات الذكاء الاصطناعي والحلول منخفضة الكربون في دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، وذلك بهدف الحدّ من انبعاثات منظومة الطاقة الحالية والمساهمة في بناء منظومة طاقة مستدامة للمستقبل.
وتم الإعلان عن الاتفاقية خلال فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" المقام حالياً في أبوظبي.
وبموجب الاتفاقية، سيتم تقييم فرص تزويد مراكز البيانات التابعة لشركة "مايكروسوفت" بالكهرباء المُولّدة من مصادر الطاقة المتجددة من خلال شركة "مصدر" التي تمتلك "أدنوك" حصةً فيها.
كما ستستكشف "أدنوك" و"مصدر" فرص استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير مشاريع التقاط وتخزين الكربون، إضافة إلى مشاريع الأمونيا والهيدروجين منخفضي الكربون.
وتشمل الاتفاقية كذلك دراسة فرص تسريع نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على امتداد عمليات "أدنوك" لرفع الكفاءة، ودفع تنفيذ مبادرات خفض انبعاثات الميثان بما يتماشى مع "ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز" للوصول إلى صافي انبعاثات من الميثان قريبة من الصفر بحلول عام 2030، وتعزيز مراقبة التنوع البيولوجي لحماية البيئة بشكل أفضل. نمو مستدام وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: "تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات بالاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لدعم النمو المستدام، تأتي هذه الاتفاقية مع ’مايكروسوفت‘ لتعزيز التعاون بين قطاعي الطاقة والتكنولوجيا بما يحقق الفائدة للجانبين".
وأضاف: "يتطلع العالم إلى المستقبل، وهناك ثلاثة توجهات عالمية رئيسية ترسم ملامح هذه المرحلة هي نهوض دول الجنوب العالمي والأسواق الناشئة، والنقلة النوعية في منظومة الطاقة، والنمو المتسارع في الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي يعد أبرز الابتكارات في عصرنا، ولديه القدرة على تسريع وتيرة التغيير، كما أنه يساهم في تعزيز الإنتاجية ورفع الكفاءة وخلق قيمة إضافية ودعم النمو الاقتصادي منخفض الكربون".
وتابع: "أدى النمو المتسارع للذكاء الاصطناعي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة الكهربائية، ما كان أحد ليتوقعها قبل 18 شهراً، موضحاً أنه من خلال التعاون لإيجاد الحلول لتحديات الذكاء الاصطناعي على المدى القريب، يمكننا تحقيق فوائد طويلة الأمد للجانبين من خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، مما يساهم في ضمان مستقبل مستدام ومزدهر خلال السنوات المقبلة". تعزيز الإمكانات

وجاء توقيع الاتفاقية في أعقاب صدور تقرير "تعزيز الإمكانات: الذكاء الاصطناعي والطاقة من أجل مستقبل مستدام" الذي تم إعداده بالتعاون بين "أدنوك" و"مصدر" و"مايكروسوفت".
كما تأتي هذه الاتفاقية بالتزامن مع مؤتمر "أديبك"، وبعد انعقاد مجلس "ENACT" مؤخراً في أبوظبي، الذي شكل فعالية مخصصة للرؤساء التنفيذيين جمعت 80 من قيادات قطاعات التكنولوجيا والطاقة والاستثمار، لمناقشة سبل الاستفادة من الفرص التي تتيحها التوجهات الثلاثة، وإيجاد حلول لمواكبة النمو السريع والمستدام في مجال الذكاء الاصطناعي.

متطلبات العصر الجديد

من جانبه، قال براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس ‘مايكروسوفت‘: "تستند متطلبات العصر الجديد إلى خطوتين أساسيتين علينا اتخاذهما تتمثلان في مواكبة التطورات التي تشهدها تقنيات الذكاء الاصطناعي بالتزامن مع الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة ، موضحاً أنه في عالم سيشهد نمواً في الطلب على الكهرباء، من الضروري أن نوفر كميات أكبر من الطاقة منخفضة الانبعاثات لتوفير احتياجات الذكاء الاصطناعي من الكهرباء، واستخدام تقنياته لزيادة إنتاج الطاقة وتحسين شبكات النقل وتوسيع نطاق وصولها للمجتمعات في جميع أنحاء العالم.
وأضاف : " تعد هذه مهمة لا يمكن لأي منا القيام بها بمفرده، بل تتطلب تضافر جهود قطاعات التكنولوجيا والطاقة والعلوم والسياسات لإيجاد حلول تساهم في تحقيق التقدم المنشود للجميع".

تسريع التحول بدوره، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة ‘مصدر‘: "ستسهم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بدور محوري في تسريع وتيرة التحول ضمن قطاع الطاقة، ونحن في ’مصدر‘ نتطلع للتعاون مع أدنوك ومايكروسوفت وغيرهما من الشركاء الرئيسيين لتوفير طاقة مستدامة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والمساهمة في تعزيز إمكانات هذه التكنولوجيا ودورها في المستقبل".
يذكر أن حلول الذكاء الاصطناعي تساهم في تمكين "أدنوك" من تحقيق طموح الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2045، وتحقيق صافي انبعاثات قريبة من الصفر من غاز الميثان بحلول عام 2030.
وبفضل استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، نجحت الشركة بين عامي 2022 و2023 في خفض مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحقيق قيمة تجارية بلغت 1.84 مليار درهم “500 مليون دولار” في عام 2023.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء: عازمون على استمرار إجراءات الإصلاح الاقتصادي.. ولا نية لزيادة الضرائب
  • مدبولي لـ رؤساء اللجان بمجلس النواب:عازمون على استمرار إجراءات الإصلاح الاقتصادي
  • رئيس الوزراء: الحكومة عازمة على الاستمرار في تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي
  • كيف تسهم الموانئ الرئيسية في الجزائر: عنابة وجن جن وبجاية في دفع النمو الاقتصادي
  • ذا نورث أفريكا بوست: بـ رقم مذهل.. ليبيا تقود ركب العرب في النمو الاقتصادي في 2025
  • الإمارات تدعم المشاريع المالية لمنظمة التعاون الإسلامي
  • الصايغ يؤكد خلال اجتماعات الدورة الـ 40 لـ “الكومسيك” التزام الإمارات بتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي مع أعضاء منظمة التعاون الإسلامي
  • نيابة عن رئيس الدولة .. أحمد الصايغ يترأس وفد الإمارات إلى الدورة الـ 40 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي “كومسيك” في اسطنبول
  • الجابر: الذكاء الاصطناعي يسرع وتيرة التغيير ويدعم النمو الاقتصادي منخفض الكربون
  • نمو قطاع الخدمات في الصين يفوق التوقعات بعد إجراءات التحفيز