39 دولة هشة.. و5 إجراءات لتجنب انهيار اقتصاداتها!
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
كشف تقرير حديث أن الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات من بين الأكثر تضررا من الوباء، والحرب الروسية في أوكرانيا، والزيادة في أسعار الطاقة والغذاء، وتغير المناخ، وعدم الاستقرار السياسي المكثف. حيث تؤدي كل أزمة جديدة إلى تفاقم نقاط الضعف الأساسية وتخلق آثارا غير مباشرة يمكن أن تزعزع استقرار مناطق بأكملها.
وتسببت الصراعات إلى نزوح قسري لعدد قياسي بلغ 108.
وأوضح صندوق النقد الدولي، أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة تعرقل عملية صنع السياسات في هذه البلدان، التي تكبدت خسائر اقتصادية كبيرة مقارنة بتوقعات ما قبل الجائحة. وشهدت الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات والبالغ عددها 39 دولة خسارة كبيرة في معدلات النمو الاقتصادي بين عامي 2019 و2023 مقارنة بتوقعات ما قبل الجائحة.
خسائر كبيرة في الإيرادات الإجماليةوأشار إلى تدهور كبير في المالية العامة. وكانت خسائر الإيرادات خلال فترة الوباء كبيرة، ومن غير المتوقع أن تتعافى بما يتماشى مع زيادة الإنفاق. ومن شأن هذه التطورات أن تضغط على الميزانيات الحكومية وتستمر في زيادة الضغوط المالية.
علاوة على ذلك، فقد أدى الضعف الاقتصادي والمالي إلى زيادة أعباء الديون. وانخفض الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عن ذروته الوبائية، ولكن من المتوقع الآن أن يبدأ في الارتفاع مرة أخرى خلال العام المقبل. في السابق كانت توقعات صندوق النقد تشير إلى استمرار هذا الإجراء في الانخفاض.
وبالإضافة إلى الحيز المحدود في الميزانيات الحكومية، تشترك الدول الهشة في العديد من الخصائص الهيكلية التي تجعلها عرضة بشكل خاص للصدمات الاقتصادية، ولا سيما المؤسسات الضعيفة، والقطاعات غير الرسمية الكبيرة، وتحديات الحوكمة.
الصندوق أشار إلى أن الأساسيات الاقتصادية الصلبة تشكل عنصرا حاسما لتعزيز النمو الشامل والحد من الفقر في أي بلد. وفي الدول الهشة، يتطلب ذلك 5 إجراءات، تبدأ بتعزيز الإيرادات الضريبية وضبط الإنفاق الحكومي وترتيب أولوياته وإدارة الدين العام. وتطوير البنوك المركزية التي تعمل بشكل جيد وضمان وجود مؤسسات مالية سليمة.
إضافة إلى تعزيز قوانين ومؤسسات الحوكمة ومكافحة الفساد، بما في ذلك الحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع نشر إحصاءات اقتصادية دقيقة وفي الوقت المناسب، وأخيراً تطوير أطر الاقتصاد الكلي والأدوات الأساسية لتوجيه قرارات السياسة.
الحكومات أمام خيارات صعبةفيما تواجه الحكومات في الدول الهشة في كثير من الأحيان خيارات صعبة عندما تجتمع الأزمات الاقتصادية والانقسامات السياسية وانعدام الأمن والاضطرابات الاجتماعية. وتواجه الموارد المحدودة صناع السياسات بمقايضات صعبة بين السياسات التي يمكن أن تخلف عواقب غير مقصودة من حيث الضرائب، والديون، والنمو الاقتصادي، والإنفاق الاجتماعي. ولهذا السبب تهدف استراتيجية الصندوق إلى إجراء مشاورات متكررة وشاملة مع حكومات الدول الهشة.
وأوضح أن فهم السياق المحدد للدولة الهشة أو المتأثرة بالصراع أمر بالغ الأهمية لتصميم الإصلاحات الصحيحة وتقديم المساعدة الفنية. وشهد الصومال انتقالا سلميا للسلطة في العام الماضي على الرغم من التمرد المستمر وانعدام الأمن الغذائي السائد. وأظهر التحليل الوارد في استراتيجية المشاركة القطرية أن انعدام الأمن، وضعف البنية التحتية، والافتقار إلى القوى العاملة الماهرة، كلها عوامل تعيق النمو الاقتصادي.
وشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة وجود إطار مالي دائم للتغلب على هذه التحديات. ولهذا السبب تركز تنمية قدراتنا على السياسة الضريبية، وإدارة الإيرادات، وإدارة المالية العامة. كما يتم أيضًا دمج المساعدات الفنية - المدعومة بدعم الصندوق لتحسين إحصاءات الاقتصاد الكلي - بشكل وثيق مع البرنامج المدعوم من التسهيل الائتماني الممدد، مما يساهم في تقدم الصومال نحو التخفيف الكامل من الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News تغير المناخ صندوق النقد الدولي أعباء الديون الحرب الروسية في أوكرانيا أسعار الطاقة الاقتصادات الهشة اقتصاد عالمي النمو الاقتصادي جائحة كوروناالمصدر: العربية
كلمات دلالية: تغير المناخ صندوق النقد الدولي أعباء الديون الحرب الروسية في أوكرانيا أسعار الطاقة اقتصاد عالمي النمو الاقتصادي جائحة كورونا النمو الاقتصادی صندوق النقد الدول الهشة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل باتساق لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا ملتزمون بتوسيع نطاق التواصل الفعَّال مع القطاع الخاص، للاستفادة من خبراته في دفع وتيرة الإصلاح والنشاط الاقتصادي، موضحًا أن أولوياتنا المالية ترتكز على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو بسياسات أكثر تأثيرًا وتحفيزًا للإنتاج والتصدير.
وقال وزير المالية، فى لقائه مع مجلس إدراة مؤسسة «T20»، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل باتساق، على أكثر من مسار لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، لافتًا إلى أننا نتكاتف جميعًا لتحسين مؤشرات الدين واستقرار الأسعار، حتى يشعر المستثمرون والمواطنون بثمار التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، أن تكاليف التمويل ستنخفض تدريجيًا مع توقعات تراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن وضع سقف لإجمالي الاستثمارات، والحوكمة الاقتصادية ساهما في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى ٦٣٪ من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على حصر كل الرسوم من أجل تخفيضها وتوحيد جهة التعامل والتحصيل، مؤكدًا أننا نستهدف من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بتجاوب الممولين الحاليين والجدد معنا.. بدء صفحة جديدة في مسار «الثقة والشراكة والمساندة».
أوضح الوزير، أننا نعمل على تحفيز الشركات الناشئة والمهنيين والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، لافتًا إلى أن هناك آليات أكثر تيسيرًا لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة، وغلق الملفات القديمة، من أجل إرساء دعائم بيئة استثمارية مستقرة.
أكد الوزير، أن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة، وسنبدأ معًا.. صفحة جديدة، موضحًا أن تطبيق نظام الفحص بالعينة على جميع الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية يسهم فى ترسيخ ثقتنا بشركائنا.
قال الوزير، إننا حريصون على التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الأنظمة الضريبية الإلكترونية، ومساندة الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.
أعرب مجلس إدراة مؤسسة «T20» عن تقديره لوزير المالية قائلاً: «متفائلون بخطابكم المختلف مع المستثمرين بلغة الأولويات التي تخلق من التحديات فرصًا للنمو الاقتصادي، وسعداء بحرصكم على تبادل الرؤى والأفكار لخلق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين، ومتحمسون لتبنيكم سياسات مالية أكثر مساندة للقطاع الخاص دون الإخلال بمؤشرات الانضباط المالي، ونتفق معكم في تحسين مؤشرات الدين باستراتيجية متكاملة ومتنوعة ترتكز على دفع عجلة النشاط الاقتصادي».
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر