39 دولة هشة.. و5 إجراءات لتجنب انهيار اقتصاداتها!
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
كشف تقرير حديث أن الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات من بين الأكثر تضررا من الوباء، والحرب الروسية في أوكرانيا، والزيادة في أسعار الطاقة والغذاء، وتغير المناخ، وعدم الاستقرار السياسي المكثف. حيث تؤدي كل أزمة جديدة إلى تفاقم نقاط الضعف الأساسية وتخلق آثارا غير مباشرة يمكن أن تزعزع استقرار مناطق بأكملها.
وتسببت الصراعات إلى نزوح قسري لعدد قياسي بلغ 108.
وأوضح صندوق النقد الدولي، أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة تعرقل عملية صنع السياسات في هذه البلدان، التي تكبدت خسائر اقتصادية كبيرة مقارنة بتوقعات ما قبل الجائحة. وشهدت الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات والبالغ عددها 39 دولة خسارة كبيرة في معدلات النمو الاقتصادي بين عامي 2019 و2023 مقارنة بتوقعات ما قبل الجائحة.
خسائر كبيرة في الإيرادات الإجماليةوأشار إلى تدهور كبير في المالية العامة. وكانت خسائر الإيرادات خلال فترة الوباء كبيرة، ومن غير المتوقع أن تتعافى بما يتماشى مع زيادة الإنفاق. ومن شأن هذه التطورات أن تضغط على الميزانيات الحكومية وتستمر في زيادة الضغوط المالية.
علاوة على ذلك، فقد أدى الضعف الاقتصادي والمالي إلى زيادة أعباء الديون. وانخفض الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عن ذروته الوبائية، ولكن من المتوقع الآن أن يبدأ في الارتفاع مرة أخرى خلال العام المقبل. في السابق كانت توقعات صندوق النقد تشير إلى استمرار هذا الإجراء في الانخفاض.
وبالإضافة إلى الحيز المحدود في الميزانيات الحكومية، تشترك الدول الهشة في العديد من الخصائص الهيكلية التي تجعلها عرضة بشكل خاص للصدمات الاقتصادية، ولا سيما المؤسسات الضعيفة، والقطاعات غير الرسمية الكبيرة، وتحديات الحوكمة.
الصندوق أشار إلى أن الأساسيات الاقتصادية الصلبة تشكل عنصرا حاسما لتعزيز النمو الشامل والحد من الفقر في أي بلد. وفي الدول الهشة، يتطلب ذلك 5 إجراءات، تبدأ بتعزيز الإيرادات الضريبية وضبط الإنفاق الحكومي وترتيب أولوياته وإدارة الدين العام. وتطوير البنوك المركزية التي تعمل بشكل جيد وضمان وجود مؤسسات مالية سليمة.
إضافة إلى تعزيز قوانين ومؤسسات الحوكمة ومكافحة الفساد، بما في ذلك الحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع نشر إحصاءات اقتصادية دقيقة وفي الوقت المناسب، وأخيراً تطوير أطر الاقتصاد الكلي والأدوات الأساسية لتوجيه قرارات السياسة.
الحكومات أمام خيارات صعبةفيما تواجه الحكومات في الدول الهشة في كثير من الأحيان خيارات صعبة عندما تجتمع الأزمات الاقتصادية والانقسامات السياسية وانعدام الأمن والاضطرابات الاجتماعية. وتواجه الموارد المحدودة صناع السياسات بمقايضات صعبة بين السياسات التي يمكن أن تخلف عواقب غير مقصودة من حيث الضرائب، والديون، والنمو الاقتصادي، والإنفاق الاجتماعي. ولهذا السبب تهدف استراتيجية الصندوق إلى إجراء مشاورات متكررة وشاملة مع حكومات الدول الهشة.
وأوضح أن فهم السياق المحدد للدولة الهشة أو المتأثرة بالصراع أمر بالغ الأهمية لتصميم الإصلاحات الصحيحة وتقديم المساعدة الفنية. وشهد الصومال انتقالا سلميا للسلطة في العام الماضي على الرغم من التمرد المستمر وانعدام الأمن الغذائي السائد. وأظهر التحليل الوارد في استراتيجية المشاركة القطرية أن انعدام الأمن، وضعف البنية التحتية، والافتقار إلى القوى العاملة الماهرة، كلها عوامل تعيق النمو الاقتصادي.
وشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة وجود إطار مالي دائم للتغلب على هذه التحديات. ولهذا السبب تركز تنمية قدراتنا على السياسة الضريبية، وإدارة الإيرادات، وإدارة المالية العامة. كما يتم أيضًا دمج المساعدات الفنية - المدعومة بدعم الصندوق لتحسين إحصاءات الاقتصاد الكلي - بشكل وثيق مع البرنامج المدعوم من التسهيل الائتماني الممدد، مما يساهم في تقدم الصومال نحو التخفيف الكامل من الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News تغير المناخ صندوق النقد الدولي أعباء الديون الحرب الروسية في أوكرانيا أسعار الطاقة الاقتصادات الهشة اقتصاد عالمي النمو الاقتصادي جائحة كوروناالمصدر: العربية
كلمات دلالية: تغير المناخ صندوق النقد الدولي أعباء الديون الحرب الروسية في أوكرانيا أسعار الطاقة اقتصاد عالمي النمو الاقتصادي جائحة كورونا النمو الاقتصادی صندوق النقد الدول الهشة
إقرأ أيضاً:
قطاع التأمين الإماراتي يحافظ على آفاق النمو الإيجابية
توقعت وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" أن يحافظ قطاع التأمين في دولة الإمارات على آفاق نمو إيجابية خلال عام 2025، مع إمكانية تحقيق نمو يتراوح بين 10% و20%، وذلك بعد أن سجل القطاع نمواً بنحو 20% في عام 2024.
وأشارت الوكالة إلى أن الأسواق التأمينية في دول الخليج الأخرى ستشهد أيضاً ظروف نمو مواتية، حيث تتراوح معدلات النمو المتوقعة بين 5% و15% وفقاً لظروف كل دولة.
تحسين الكفاءةوقال أمير موجيك، مدير تصنيفات التأمين لدى "إس آند بي"، إن "الرقمنة تعد عاملاً رئيسياً في تعزيز تجربة العملاء ونمو قطاع التأمين"، مشيراً إلى أن "شركات التأمين الكبرى في الإمارات تستثمر بشكل متزايد في الأتمتة والتحول الرقمي بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز التنافسية في السوق".
منصات رقميةوأوضح موجيك أن الفوائد المتوقعة للتحول الرقمي في قطاع التأمين تشمل تحسين تجربة العملاء من خلال توفير منصات رقمية تُتيح وصولًا أسهل إلى المنتجات التأمينية، وتقديم خدمات أكثر تخصيصًا بفضل التحليلات المتقدمة للبيانات، إلى جانب تسريع عمليات المطالبات عبر إجراءات سلسة، مما يسهم في تعزيز رضا العملاء وزيادة معدلات الاشتراك في الخدمات التأمينية.
وفيما يتعلق بأسعار تجديد عقود إعادة التأمين العالمية، أوضح موجيك أن الأسعار شهدت انخفاضاً يتراوح بين 5% و15% مطلع عام 2025، وذلك للحسابات التي لم تتعرض لخسائر كبيرة، وفقًا لتقارير وسطاء إعادة التأمين.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض يعكس تحول استراتيجيات شركات إعادة التأمين نحو توسيع حجم أقساط التأمين بعد موجات من الزيادات السعرية خلال السنوات الماضية.
أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENA"، فإن اتجاهات تسعير إعادة التأمين لا تزال متباينة، حيث تتمتع شركات التأمين الكبرى بقدرة تفاوضية أفضل مقارنة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه