فكرة المشروع:
المشروع أساسا لحد الآن في طور الفكرة، وتوقيع التفاهم يشبه قراءة الفاتحة في خطبة الفتاة، وليس معلوما من خلال المنشورات المتعددة إن كان مشروعا سككيا بالكامل وهذا فيه وجهة نظر، أم انه كالتالي:
- بحريا بين بهارات (الهند) والإمارات، وبين فلسطين وأوروبا.
- بريا من السعودية وفلسطين سككيا، وبريا في أوروبا بوسائل متعددة.
لذا نجد من الضروري تبيان الرأي وإعطاء البدائل الأفضل كأفكار تحقق الغاية بشكل أفضل، فالمرسوم لا يحتوي أي مقومات استراتيجية أو حتى أمنية وهو يدخل في مناطق ليست مدروسة كفاية لمثل هذا المشروع على حد علمنا إن كان سككيا بالكامل، لذا فقد تُنتج الدراسة ما ليس في الحسبان مما يؤثر على الجدوى الاقتصادية وإمكانية صيانة المشروع. وهو يحمل الهيدروجين وكابلات اتصالات وكهرباء وعُقدها التي تمر في دول متعددة، وما يعني هذا من حيث الأمن القومي والصناعي في نفس الوقت، أي بمعنى أوضح هي قابلة للاختراق عند خروجها من الماء إلى اليابسة ودخولها من اليابسة إلى الماء مثلا، وقد يحصل انفجار لخلل ما يوقف المشروع زمنا، في حين يمكن أن يمر هذا المشروع ذاته على طريق معظمه بري إن تجاوزنا الصراعات السياسية التي لا تعتبر صالحة للقرار وفق نظرية السياسة المستدامة التي هي تحتوي التنمية المستدامة، والمعنى لا يجوز اتخاذ قرار يضر بالأجيال.
المشروع والعرب:
المشروع سيجعل من المملكة العربية السعودية ومن الإمارات العربية ممرات وحسب، بل تغيير المسار نحو الإمارات يبدو وكأنه ليس جادا، المملكة ربما خسارتها الاستراتيجية لا تبدو كبيرة لكنها كذلك إن استعدنا قناة الملك سلمان إلى الذاكرة مع تحوير لها ليكون ميناؤها في سبخة الحمر والآخر في جدة وتنطلق من الإمارات أو خط ما بين البلدين حسب ما هو أمثل لفتح المسار نحو سبخة الحمر التي تنخفض طبيعيا 26 مترا تحت مستوى سطح البحر، وبذلك تتحمل إبحار ورسو أكبر سفن الشحن. وهو يمكن أن يكون ضمن مشروع نقل بحري إلى بهارات، أما الكابلات وهي تحمل الغاز والكهرباء مع الاتصالات فلا بد لها من خط أكثره بري وجمعه مع خط سككي يعتبر من تحديات منظومة المشروع.
أما الإمارات كدولة وظيفية للمال والأعمال فستفقد قدرا كبير من أهميتها لتتحول مجرد ممر، وهذا ليس ملائما للإمارات المركز المالي والتجاري.
ما هي البدائل:
البدائل متعددة وربما تكون الفكرة حافزا لتعاون دول مجلس التعاون في إقامة مركز تجاري بحري عند منطقة سبخة الحمر، وسأحاول أن أضع البدائل في رسم واحد وأوضحه في الشرح:
البديل الأول هو الخط البحري الذي لا يلغي أهمية أي دولة كالإمارات أو قناة كقناة السويس ويدخل قاطعا السعودية أفقيا إلى الخليج، حيث ميناء سبخة الحمر وتتوزع منه خطوط (سككية) لدول المنطقة.
ولهذا الخط فوائد بيئية في إنشاء محطات للتحلية للزراعة والشرب وإنشاء المساحات الخضراء وإقامة منتجعات موسمية رائعة.
البديل الآخر: يعبر البسفور معلقا فيكون أسهل في الصيانة أو عبر المضيق تحت الماء ويعود موازيا لخط السكة الحديد، ليتصل بالعراق ثم يذهب نحو مساره المصمم له والأفضل ألا يتجاوز الأراضي الإيرانية ما لم يك ذلك مؤثرا على الجدوى، حيث يمكن أن تدخل إيران بضائع عن طريق نقطة البصرة، ودول الخليج عن طريق جدة أو الإمارات وتتبع ذلك مسارات الخطوط الناقلة الأخرى من هذه الدول وغيرها.
البديل الأفضل:
إن مصدر الطاقة هي دول الخليج، فالأولى أي مصانع للهيدروجين أو التوليد للكهرباء أو غيرها يمكن أن تقام في دول الخليج وتوزع بأسهل الطرق على العالم، فهذه الدول هادئة ونامية وتحتاج أن تكون منتجة ويمكن أن تساهم معاملها في تشغيل كوادر من دول محيطة فيحل الاستقرار والسلم العالمي.
إن البناء الاقتصادي يحتاج إلى استقرار والاستقرار لا يأتي بمشاريع فكرتها تعتبرها منتهية، وإنما توضع ضمن مجموعة خيارات كالتي وضعناها وتدرس وتقارن بالجدوى من ناحيتي الاقتصادية والاستقرار المدني والمجتمعي ونهضة مفيدة للمنطقة والعالم.
نقطة نظام
إن كان المشروع نقلا وتفريغا وتحميلا في مفاصل عدة بين البر والبحر وربما تخزينا متكررا، فهو ليس مشروعا واعدا وتبقى قناة الملك سلمان (المعدلة) الأفضل من جميع النواحي في المفاضلة.
الكاتب يفضل النقل البحري الذي تكون كلفته كخط ناقل للبضائع هي حفر قناة سلمان وإنشاء ميناء ضخم في سبخة الحمر وجدة، ثم ربط الدول مع بعضها في المنطقة بشكل تدريجي.
اليوم لا تنتظر الدول أن تدعي لتكون جزءا من مشروع وهي استراتيجيا فيه أو خارجه، أو تقول إن المخطط وضعني في الهامش، بل على الدول السعي لتكون ضمن فاعلية المخطط تعدل وتضع خيارات لا تتلقى الأفكار وتنفدها وحسب، الاستراتيجية والاستدامة تبدد عندما ينظر لها بمنظار الحدث القريب بل لا بد من النظرة الكلية وكما يقول البدوي: "الذي لا يوني يغرق".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مدونات مدونات الهند السعودية الإمارات ممرات الخليج الخليج السعودية الهند الإمارات ممرات مدونات مدونات مدونات مدونات مدونات مدونات سياسة سياسة رياضة اقتصاد سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على تيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها سنويًا 20 مليون جنيه
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين>
لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض ، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تضمن المشروع خمسه عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الأول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة ، وتضمن الفصل الثاني عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة ، وأخيراً الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة.
تضمنت المادة الأولى وضع مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية. وحددت المادة الثانية المعايير التي يتم الاعتماد عليها للوقوف على حجم الأعمال السنوي للمشروعات المشار إليها.
ووافق مجلس النواب على الصياغة الجديدة المقدمة من الحكومة لتعديل المادة بعد اقتراح النائب علاء عابد وتحذيره من شبهة عدم الدستورية للبنود التي تتضمن بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
وقال عابد " إن هذه البنود بها شبهة عدم الدستورية لعدم مطابقة للمبادئ الحاكمة التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا أن يكون المعيار الضريبي محدد والتقدير حقيقي وفقًا معايير منضبطة، وهذه المعايير ليست منضبطة، لا يمكن أن نضع بنود بهذا الشكل في مشروع بهذه الأهمية إما يكون النص واضح وصريح ومنضبط أو نحذف".
واقترح وزير المالية، أحمد كجوك تعديل المادة الثانية بحيث تنص على أن "مع عدم الاخلال بالقواعد المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون تحديد حجم الأعمال في هذا القانون وفق أحد المعايير التالية: بيان آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا المشروع - حال إقراره وبيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل به، بيانات اخر اقرار ضريبي يقدمه المشروع لدى المصلحة، بيانات الاقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون، والبيانات المتاحة من خلال الفاتورة الإلكترونية.
وعقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "حسنًا فعلت الحكومة لتلافي شبهة عدم الدستورية".