الوكيل الجريبي يوقف بيع الكمية المتبقية من مادة الدقيق الغير صالحة للاستخدام ويوجه بسرعة توفير كمية طارئة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
سقطرى(عدن الغد)خاص:
ترأس وكيل محافظة سقطرى رائد الجريبي، اليوم لجنة نزول إلى مخازن مؤسسة مكة المورد الرئيسي لمادة الدقيق للمحافظة للاطلاع على مدى صلاحية مادة الدقيق المتبقي في مخازن المؤسسة .
وتأتي زيارة الوكيل الجريبي ومعه مدير مكتب المحافظ فهمي علي و مدير عام مكتب الصناعة والتجارة سعيد قرحان ومدير عام مكتب وزارة المالية عبد الحافظ سليمان و مندوب المواصفات والمقاييس والمستشار الأمني العميد صالح يسلم، بناء على شكاوي المواطنين بعدم صلاحية أستخدام الدقيق المتبقي في مخازن المؤسسة التي تم توريدها في شهر يونيو الماضي والعمل على تقييمها .
وشدد الوكيل الجريبي على المؤسسة توقيف الكمية المتبقية من الدقيق وعدم بيعها التي تبلغ 1200 كيس و العمل على سرعة توفير 8000 الف كيس منها 4000 حجم صغير بشكل طارئ وخلال فترة أسبوع من اليوم لسد حاجة المحافظة من المادة.
وأكد الجريبي، حرص السلطة المحلية على التعاطي مع شكاوي المواطنين والعمل على وضع الحلول العاجلة لمثل هذا القضايا و إيجاد البدايل السليمة وتأمين المخزون الغذائي المناسب للأرخبيل .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مكتب المبعوث الأممي يعقد اجتماعا في عدن لمناقشة المخاوف الاقتصادية التي تواجه اليمنيين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
عقد مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن اليوم اجتماعاً في عدن مع مجموعة من الناشطين وممثلي المجتمع المدني المقيمين في الضالع، ضمن سلسلة الحوار السياسي، لمناقشة التحديات السياسية والقضايا الأمنية والمخاوف الاقتصادية التي تواجه اليمنيين بشكل عام والضالع بشكل خاص بسبب النزاع الذي طال أمده.
وشدد المشاركون على أهمية الحوار الشامل الذي يمثل بشكل حقيقي وجهات نظر اليمن المتنوعة، بما في ذلك معالجة القضية الجنوبية. ودعا المشاركون أيضا إلى تمثيل أقوى للنساء والشباب والمجتمع المدني في العملية السياسية لمعالجة مظالم اليمنيين بشكل أفضل وتجنب المخاطرة بأنصاف الحلول التي تؤدي إلى جولات أخرى من الصراع.
الحوادث الأمنية المتكررة وما تلاها من ضحايا بين المدنيين في الضالع كانت مصدر قلق رئيسي تم تسليط الضوء عليه خلال المناقشات المتعلقة بالمسار الأمني.
وناقش المشاركون تأثير الأوضاع الأمنية المتدهورة وكيف أنها تعيق توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، مع إعاقة فرص التعافي الاقتصادي بسبب تجدد الصراع.
على الصعيد الاقتصادي، سلط الحوار الضوء على التحديات الخطيرة التي يمثلها التضخم وانعدام الدخل والبطالة وتشظي العملة الوطنية المؤثر بشدة في الضالع.
ودعا المشاركون إلى تحسين الحوكمة والمساءلة للتخفيف من عدم الاستقرار الاقتصادي والحاجة إلى التوزيع العادل للموارد وعدم تسييس الاقتصاد من قبل جميع الأطراف. مشددين على ضرورة التنمية المستدامة كنهج لتمكين المجتمعات المحلية.