استقرار أسعار الذهب في مصر بعد تلاشي تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
استقرت أسعار الذهب في مصر قبل نهاية الأسبوع وذلك في ظل استقرار الأوضاع في الأسواق المحلية حاليًا بعد قيام البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير مع عدم الإشارة إلى أي تغير في سعر صرف الجنيه.
افتتحت أسعار الذهب المحلي تداولات اليوم الجمعة عند 2220 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعًا بأعلى بمقدار 5 جنيهات عن سعر اغلاق الأمس عند 2215 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17760 جنيه.
يوم أمس انخفضت أسعار الذهب المحلي بمقدار 10 جنيهات عند الاغلاق بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 2225 جنيه للجرام.
أعلن البنك المركزي المصري أمس خلال اجتماعه عن تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع عند 19.25% وعلى الإقراض عند 20.25% دون تغيير، ليوافق أغلبية التوقعات في الأسواق، ليشير البنك إلي أن المؤشرات الاقتصادية بشكل عام جاءت متسقة مع توقعات البنك وهو السبب وراء قرار البنك بتثبيت الفائدة دون تغيير.
وأوضح المركزي المصري، أن البنك سيقيم آثار السياسة النقدية المتشددة التي ينتهجها البنك على الأداء الاقتصادي وفقًا للبيانات الاقتصادية التي تصدر الفترة القادمة، وأن مسار أسعار الفائدة سيعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس مستويات التضخم الحالية.
هذا ولم يتطرق البنك المركزي في بيانه إلى مستقبل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار او الإشارة إلى خفض أو تعويم للعملة خلال الفترة القادمة.
وعادت أسعار الذهب إلى الاستقرار فوق المستوى 2200 جنيه للجرام في ظل استقرار الأوضاع حاليًا وانتهاء تأثير اجتماع البنك الفيدرالي سريعًا سواء على سعر الذهب العالم أو السعر المحلي.
ويبقى الترقب في الأسواق قائمًا بشأن موعد تحرك سعر صرف الجنيه والذي سيكون له تأثير كبير على سعر صرف الدولار في السواق الموازية وبالتالي على أسعار الذهب المحلي.
من جهة أخرى أوضح رئيس شعبة الذهب أن مبادرة الإعفاء الجمركي لواردات الذهب كان لها تأثير أساسي على تهدئة واستقرار أسعار الذهب المحلي، وطالب بتمديد المبادرة لفترة جديد من أجل تحقيق الاستقرار في سوق الذهب، حيث من المقرر للمبادرة أن تنتهي في نوفمبر القادم.
هذا وقد كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الواردات الإجمالية من أشكال خام الذهب قد وصلت إلى 443 ألف دولار فقط خلال شهر يونيو 2023 الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022 الذي سجل 9 مليون و115 ألف دولار.
وقد أوضح التقرير أن هناك تراجع ملحوظ في واردات مصر من أشكال الذهب بلغت قيمته 8 ملايين و672 ألف دولار خلال شهر واحد فقط.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
أنهى الذهب حالة الضعف بعد اجتماع الفيدرالي بشكل سريع ليعود اليوم للارتفاع إلى المستوى 1930 دولار للأونصة في طريقه إلى تسجيل ارتفاع طفيف على المستوى الأسبوعي بعد التذبذب الكبير الذي شهده خلال هذا الأسبوع.
منطقة 1910 – 1950 دولار للأونصة أصبحت منطقة حيادية بالنسبة لأسعار الذهب وغياب الحافز المناسب والزخم الكافي يمنع الذهب حتى الآن من الخروج من هذه المنطقة بشكل ناجح.
التوقعات الآن تبقى حيادية بالنسبة لأسعار الذهب ولكنها قد تميل إلى الصعود خاصة إذا شهدنا حركة تصحيح سلبي في مستويات الدولار خلال الفترة القادمة.
أما عن السعر المحلي فنجد أنه قد عاد إلى الاستقرار تحت المستوى 2225 جنيه للجرام عيار 21، ليعود إلى التحركات العرضية والتذبذب من جديد خاصة بعد انتهاء تأثير اجتماع البنك الفيدرالي الذي دفع السعر إلى المستوى 2250 جنيه للجرام.
لكن هذه الحركة جعلت من منطقة 2250 جنيه للجرام مستهدف محتمل للسعر خلال الفترة القادمة مع حدوث حافز مناسب لصعود السعر، ومن بعدها الوصول إلى المستهدف الرئيسي عند 2300 – 2320 جنيه للجرام.
الفترة القادمة ستشهد اختبار السوق لعمليات الشراء من جديد وهل ستستمر بزخم كافي لارتفاع السعر أم سنشهد ضعف جديد في الطلب يعيد السعر إلى التذبذب والتحركات العرضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية اسعار الذهب المحلي اسعار الذهب في مصر أسعار الذهب المحلی الفترة القادمة جنیه للجرام سعر صرف
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار النفط وسط تقييم الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي
انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس بعد ارتفاعها أمس في ظل تقييم الأسواق لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.55% إلى 70.19 دولار للبرميل.
فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.57% إلى 72.97 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة “بلومبرغ”.
وفي تعاملات الأربعاء، أنهت عقود الخام الأمريكي عند 70.58 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.70%، فيما أغلقت عقود “برنت” عند 73.39 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.25%.
ويوم أمس، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية إلى 4.25 – 4.5%، وتوقع المجلس إجراء خفضين إضافيين لتكاليف الإقراض لتصل إلى نطاق 3.75% و4% بنهاية 2025.