طالبت ليبيا رسميا برئاسة عبدالحميد الدبيبة من البنك الدولي المساعدة في 3 مجالات لإعمار المناطق المنكوبة جراء الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم" الروسية.

وتقدم وزير المالية الليبية خالد المبروك بطلب إلى الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في ليبيا، هنرييت فون كالتنبورن-ستاتشاو، في 12 سبتمبر الجاري، داعيا المؤسسة الدولية إلى "تقديم الدعم الفوري للشعب الليبي وخاصة أولئك الذين يعيشون في الجزء الشرقي من البلاد الذين تضرروا بشدة من الكارثة الأخيرة التي سببتها العاصفة دانيال".

وطلب المبروك في رسالته إلى ممثلة البنك الدولي في ليبيا، خبرة ومساعدة البنك الدولي في ثلاثة مجالات لإعمار المناطق المنكوبة هي: تقييم سريع للأضرار الناجمة عن الفيضانات، وإنشاء برامج للتحويلات النقدية السريعة والطارئة للمتضررين بالمناطق المنكوبة، وإدارة أموال إعادة الإعمار المرتقبة.

وفي شأن التحويلات النقدية الطارئة، أوضح المبروك أن الحكومة الليبية "تحتاج إلى توجيهات البنك الدولي الفنية ودعمه في إنشاء برنامج سريع للتحويلات النقدية الطارئة للمجتمعات المتضررة في المدن المنكوبة"، مشددا على أن "المساعدة المالية في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية للتخفيف من الأعباء المباشرة التي يواجهها المتضررون".

أما عن إدارة أموال إعادة الإعمار، فأشار المبروك إلى أن الحكومة "بصدد إنشاء صندوق دولي لتجميع الموارد اللازمة لجهود إعادة الإعمار واسعة النطاق المقبلة".

وأوضح المبروك في ختام رسالته أن "المساعدات الإنسانية العاجلة المقدمة يمكن أن يجرى صرفها من قبل الأمم المتحدة وشركائها العاملين على الأرض".

وتواصل فرق الإنقاذ الليبية أعمال البحث عن المفقودين وانتشال الجثث في درنة بعد الفيضانات الجارفة التي اجتاحت المدينة.

في غضون ذلك، أعلنت السلطات الليبية تقسيم المدينة إلى ثلاث مناطق حسب درجة الضرر الذي تعرضت له، فيما أفادت أنباء عن توجه السلطات لإخلاء محتمل للمدينة المنكوبة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: ليبيا دعم البنك الدولي المناطق المنكوبة المساعدة البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

تركيا ترفع المبالغ النقدية المسموح باصطحابها للخارج

أنقرة (زمان التركية) – رفعت تركيا بشكل كبير المبلغ الذي يمكن للمسافر حمله نقدًا معه عند السفر إلى الخارج بحرية والذي كان يبلغ 25 ألفليرة تركية.

بموجب مرسوم رئاسي، تمت زيادة الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن إخراجه نقدًا إلى الخارج من 25 ألف ليرة، إلى 185 ألف ليرة، مع مراعاة الزيادة في سعر الصرف ومعايير التعريف المحددة في التشريع الخاص بمنع أنشطة غسيل الأموال لعائدات الجريمة وتمويل الإرهاب.

ودخل القرار الرئاسي حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.

وبالإضافة إلى ذلك، تم وضع لائحة تتعلق بالقروض بالعملات الأجنبية أو قروض المعادن الثمينة المقدمة محليًا. وبناءً على ذلك، سيكون بإمكان شركات المجموعة أو المساهمين من الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين للمقترضين، الذين هم مساهمون مباشرون، تقديم ضمانات بالعملة الأجنبية.

وبالنظر إلى عدم وجود تعريف واضح للمبالغ غير المادية المتداولة في حسابات ودائع المعادن الثمينة في تشريعات النقد الأجنبي والمعاملات التي تتم دون تسليم مادي، فقد تقرر قبول معاملات شراء المعادن الثمينة وبيعها باعتبارها ”معاملات صرف أجنبي“.

 

Tags: أموالاقتصادالمبالغ النقدية المسموح باصطحابها إلى الخارجتركياسفر

مقالات مشابهة

  • نائب وزير الإسكان يناقش مع ممثلي البنك الدولي سبل التعاون بالمشروعات المستقبلية
  • البنك التجاري الدولي يجري تعديلات على الإطار التنظيمي
  • حسني بيّ: هدف مؤتمر المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية منع تقسيم ليبيا
  • البنك المركزي يكشف أسماء البنوك التي قررت نقل مقارها إلى عدن تفادياً للعقوبات الأمريكية!
  • البنك المركزي يعلن أسماء البنوك التي وافقت على نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن
  • مع خبراء البنك الدولي.. وزارة المالية تتجه لإعداد قانون جديد
  • تركيا ترفع المبالغ النقدية المسموح باصطحابها للخارج
  • فيما ورد خبر من هيئة البث الإسرائيلية ذو صلة بالانفجارات … هذه هي المناطق التي استهدفها الطيران في العاصمة صنعاء ” صور ” 
  • السنوسي: ليبيا بحاجة إلى حكومة موحدة قوية يمكنها التعاون مع المجتمع الدولي لحل مسألة الهجرة
  • عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية