ليبيا تطلب دعم البنك الدولي لإعمار المناطق المنكوبة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
طالبت ليبيا رسميا برئاسة عبدالحميد الدبيبة من البنك الدولي المساعدة في 3 مجالات لإعمار المناطق المنكوبة جراء الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم" الروسية.
وتقدم وزير المالية الليبية خالد المبروك بطلب إلى الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في ليبيا، هنرييت فون كالتنبورن-ستاتشاو، في 12 سبتمبر الجاري، داعيا المؤسسة الدولية إلى "تقديم الدعم الفوري للشعب الليبي وخاصة أولئك الذين يعيشون في الجزء الشرقي من البلاد الذين تضرروا بشدة من الكارثة الأخيرة التي سببتها العاصفة دانيال".
وطلب المبروك في رسالته إلى ممثلة البنك الدولي في ليبيا، خبرة ومساعدة البنك الدولي في ثلاثة مجالات لإعمار المناطق المنكوبة هي: تقييم سريع للأضرار الناجمة عن الفيضانات، وإنشاء برامج للتحويلات النقدية السريعة والطارئة للمتضررين بالمناطق المنكوبة، وإدارة أموال إعادة الإعمار المرتقبة.
وفي شأن التحويلات النقدية الطارئة، أوضح المبروك أن الحكومة الليبية "تحتاج إلى توجيهات البنك الدولي الفنية ودعمه في إنشاء برنامج سريع للتحويلات النقدية الطارئة للمجتمعات المتضررة في المدن المنكوبة"، مشددا على أن "المساعدة المالية في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية للتخفيف من الأعباء المباشرة التي يواجهها المتضررون".
أما عن إدارة أموال إعادة الإعمار، فأشار المبروك إلى أن الحكومة "بصدد إنشاء صندوق دولي لتجميع الموارد اللازمة لجهود إعادة الإعمار واسعة النطاق المقبلة".
وأوضح المبروك في ختام رسالته أن "المساعدات الإنسانية العاجلة المقدمة يمكن أن يجرى صرفها من قبل الأمم المتحدة وشركائها العاملين على الأرض".
وتواصل فرق الإنقاذ الليبية أعمال البحث عن المفقودين وانتشال الجثث في درنة بعد الفيضانات الجارفة التي اجتاحت المدينة.
في غضون ذلك، أعلنت السلطات الليبية تقسيم المدينة إلى ثلاث مناطق حسب درجة الضرر الذي تعرضت له، فيما أفادت أنباء عن توجه السلطات لإخلاء محتمل للمدينة المنكوبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ليبيا دعم البنك الدولي المناطق المنكوبة المساعدة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
المغرب يحقق قفزة في مؤشر الحرية النقدية..احتل المرتبة 45 عالميًا
أعلنت مؤسسة “هيريتج فاونديشن” الأمريكية في تقريرها السنوي لمؤشر الحرية النقدية لعام 2025، أن المغرب قد سجل تقدمًا كبيرًا حيث احتل المرتبة 45 عالميًا، محققًا قفزة بلغت 42 درجة مقارنة بالمرتبة التي شغلها في السنة الماضية.
ووفقًا للتقرير، حصل المغرب على 74.7 نقطة ضمن مؤشر الحرية النقدية، الذي يقيم استقرار الأسعار ومدى الرقابة عليها، من أصل 177 دولة شملها التصنيف.
وهذه النتيجة تمثل زيادة قدرها 3.6 نقاط عن نتائج العام الماضي، حيث كانت المملكة قد حصلت على 71.1 نقطة في مؤشر الحرية النقدية لعام 2024.
وأشار التقرير إلى أن تصنيف المغرب في هذا المؤشر الفرعي يعكس تحسنًا كبيرًا في استقرار الأسعار وقدرة الحكومة على التحكم في التضخم وقيود الرقابة المالية.
ويعتبر هذا التحسن في المؤشر دليلاً على التقدم الذي حققته المملكة في مجال السياسة النقدية وإدارة الاقتصاد الكلي.
من جهة أخرى، يعكس هذا التقدم أيضًا جهود الحكومة المغربية في إصلاح السياسات الاقتصادية وتنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال في البلاد.
كما يعتبر التقرير خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر الحرية النقدية هو أحد المؤشرات الفرعية التي يعتمد عليها مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يصنف الدول بناءً على تقييم عدة عوامل، تشمل التقييمات الاقتصادية، المالية، والنقدية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية