ليبيا تطلب دعم البنك الدولي لإعمار المناطق المنكوبة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
طالبت ليبيا رسميا برئاسة عبدالحميد الدبيبة من البنك الدولي المساعدة في 3 مجالات لإعمار المناطق المنكوبة جراء الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم" الروسية.
وتقدم وزير المالية الليبية خالد المبروك بطلب إلى الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في ليبيا، هنرييت فون كالتنبورن-ستاتشاو، في 12 سبتمبر الجاري، داعيا المؤسسة الدولية إلى "تقديم الدعم الفوري للشعب الليبي وخاصة أولئك الذين يعيشون في الجزء الشرقي من البلاد الذين تضرروا بشدة من الكارثة الأخيرة التي سببتها العاصفة دانيال".
وطلب المبروك في رسالته إلى ممثلة البنك الدولي في ليبيا، خبرة ومساعدة البنك الدولي في ثلاثة مجالات لإعمار المناطق المنكوبة هي: تقييم سريع للأضرار الناجمة عن الفيضانات، وإنشاء برامج للتحويلات النقدية السريعة والطارئة للمتضررين بالمناطق المنكوبة، وإدارة أموال إعادة الإعمار المرتقبة.
وفي شأن التحويلات النقدية الطارئة، أوضح المبروك أن الحكومة الليبية "تحتاج إلى توجيهات البنك الدولي الفنية ودعمه في إنشاء برنامج سريع للتحويلات النقدية الطارئة للمجتمعات المتضررة في المدن المنكوبة"، مشددا على أن "المساعدة المالية في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية للتخفيف من الأعباء المباشرة التي يواجهها المتضررون".
أما عن إدارة أموال إعادة الإعمار، فأشار المبروك إلى أن الحكومة "بصدد إنشاء صندوق دولي لتجميع الموارد اللازمة لجهود إعادة الإعمار واسعة النطاق المقبلة".
وأوضح المبروك في ختام رسالته أن "المساعدات الإنسانية العاجلة المقدمة يمكن أن يجرى صرفها من قبل الأمم المتحدة وشركائها العاملين على الأرض".
وتواصل فرق الإنقاذ الليبية أعمال البحث عن المفقودين وانتشال الجثث في درنة بعد الفيضانات الجارفة التي اجتاحت المدينة.
في غضون ذلك، أعلنت السلطات الليبية تقسيم المدينة إلى ثلاث مناطق حسب درجة الضرر الذي تعرضت له، فيما أفادت أنباء عن توجه السلطات لإخلاء محتمل للمدينة المنكوبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ليبيا دعم البنك الدولي المناطق المنكوبة المساعدة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
هل ستتأثر الأجهزة التي تعمل بشرائح أجنبية عبر نظام التجوال الدولي؟
تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز تنظيم وتشديد إجراءات تشغيل الهواتف المحمولة من خلال منظومة إلكترونية جديدة، تتيح للمواطنين تسجيل أجهزتهم وتقنين أوضاعها، و تم تفعيل المنظومة عبر تطبيق "تليفوني"، الذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان حقوق كل من المواطنين والدولة. في هذا التقرير، نستعرض آليات التطبيق والإجراءات المعلنة من مجلس الوزراء.
إجراءات تسجيل وتقنين أوضاع الهواتف المحمولة:
بالتعاون بين مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تم إطلاق مجموعة من الإجراءات تشمل:
• تسجيل الأجهزة غير المسجلة لتجنب إيقاف تشغيلها وضمان استمراريتها.
• حماية المستخدمين من الأجهزة المقلدة أو غير المطابقة للمواصفات.
• مكافحة الممارسات غير القانونية مع الحفاظ على حقوق الدولة.
طرق سداد الرسوم
تتيح المنظومة سداد الرسوم عبر:
• تطبيق "تليفوني" إلكترونيًا.
• الدوائر الجمركية عند وصول القادمين من الخارج.
يجب التأكد من استخدام القنوات الرسمية للسداد، كما هو موضح عبر الموقع الرسمي: www.telephony.gov.eg.
أسئلة شائعة حول الإجراءات
• هل يجب السداد فور الاستعلام؟
يتم السداد فقط بعد استلام رسالة نصية (SMS) تفيد بذلك.
• ما وضع الأجهزة المحلية والقادمة من الخارج؟
o الأجهزة المشتراة محليًا تُسجل وتسدد رسومها عبر تطبيق "تليفوني".
o الأجهزة القادمة من الخارج تُسجل عند الوصول أو عبر التطبيق بعد مغادرة المطار.
• كيفية حساب الرسوم الجمركية؟
تُحسب وفقًا لقيمة الجهاز، والتفاصيل متاحة على تطبيق "تليفوني".
التسجيل والضرائب
• هل التسجيل مرتبط بالجهاز أم المستخدم؟
التسجيل مرتبط بالجهاز، ويتطلب تسجيل كل جهاز على حدة.
• ماذا عن تغيير الخطوط أو نقل ملكية الجهاز؟
لا تحتاج إلى رسوم إضافية أو تسجيل جديد.
إعفاءات واستثناءات
• الأجهزة المفعلة قبل تطبيق المنظومة معفاة من التسجيل.
• الأجهزة الأجنبية المستخدمة في التجوال الدولي لا تخضع للإجراءات.
تطبيق "تليفوني":
يقدم التطبيق خدمات متعددة مثل:
• الاستعلام عن حالة الجهاز.
• معرفة الرسوم المطلوبة.
• التحقق من التسجيل باستخدام الرقم التعريفي (IMEI).
ملحوظات إضافية
• يُنصح بتسجيل جميع أكواد IMEI للأجهزة متعددة الشرائح.
• تُمنح مهلة 90 يومًا لسداد الرسوم، وإلا سيتم تعطيل المكالمات والإنترنت المحمول.
• الأجهزة العاملة بنظام التجوال الدولي تبقى خارج نطاق الإجراءات.
الهدف من الإجراءات
تهدف الحكومة إلى تنظيم السوق، حماية المستخدمين، وضمان تشغيل الأجهزة المحمولة بشكل قانوني وآمن.