دولة تحقق فائضاً بالميزانية لأول مرة منذ 15 عاماً
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الجمعة، أنها حققت للمرة الأولى منذ 15 عاما فائضا في الميزانية قدره 22.1 مليار دولار أسترالي (14.2 مليار دولار) في السنة المالية الماضية.
وأشارت الحكومة إلى انخفاض معدلات البطالة وارتفاع أسعار السلع الأساسية في البلاد، بما في ذلك خام الحديد والفحم والغاز. يعادل الفائض 0.
وكان الأداء الإيجابي للعام المنتهي في 30 يونيو/حزيران أكبر من توقعات الفائض البالغة 4.3 مليار دولار أسترالي (2.8 مليار دولار) في مايو/آيار. يعتبر هذا تحسنا كبيرا عن العجز المتوقع البالغ 77.9 مليار دولار أسترالي (49.9 مليار دولار) قبل الانتخابات في مايو/آيار 2022.
لكن وزير الخزانة جيم تشالمرز قال إنه لا يتوقع فائضا آخر في الميزانية في السنة المالية الحالية، مشيرا إلى المشاكل الاقتصادية في الصين والزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة الأسترالية التي لا تزال تؤثر على النمو.
وصرح تشالمرز للصحافيين: "لا نتوقع فائضا ثانيا في الوقت الحالي".
وفي معرض إعلانه عن الفائض، أشار إلى خلق 550 ألف وظيفة منذ انتخاب حكومة حزب العمال الذي يمثل يسار الوسط العام الماضي. تظهر بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي أن معدل البطالة في أستراليا بلغ 3.7% في أغسطس/آب.
وكانت عائدات ضريبة الشركات الحكومية للسنة المالية الماضية أفضل من المتوقع في مايو/آيار، حيث بلغت 12.7 مليار دولار أسترالي (8.1 مليار دولار أميركي)، وهو ما يعكس ارتفاع أسعار الفحم وخام الحديد والغاز الطبيعي المسال. وقد تضخمت أسعار الطاقة جزئيا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ترك البنك المركزي الأسترالي سعر الاقتراض النقدي القياسي ثابتا عند 4.1% في آخر ثلاثة اجتماعات شهرية لمجلس إدارته، وهو ما يقول بعض الاقتصاديين إنه يشير إلى أن الارتفاع الثاني عشر على التوالي في مايو/آيار سيكون آخر زيادة لفترة من الوقت.
بلغ آخر فائض في ميزانية الحكومة 19.7 مليار دولار أسترالي (12.6 مليار دولار)، أو 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، في السنة المالية 2007-2008.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد أستراليا الغاز الطبيعي المسال أسعار الطاقة أسعار الفائدة الأسترالية البطالة في أستراليا البنك المركزي الأسترالي الناتج المحلي الإجمالي لأسترالياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي المسال أسعار الطاقة البطالة في أستراليا
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يضع مصر على جدول اجتماعاته في 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار
وضع صندوق النقد الدولي مصر على قائمة اجتماعات المجلس التنفيذي، ليوم الإثنين 10 مارس 2025، بغرض أخذ موافقته على المراجعة الرابعة في إطار برنامج التمويل الممدد.
وتتيح موافقة المجلس التنفيذي في صندوق النقد لمصر بصرف شريحة رابعة بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، ضمن برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار.
وتمكنت مصر منذ حصولها على تمويل صندوق النقد في منتصف ديسمبر 2022 من صرف ثلاث شرائح بإجمالي قيمة 2 مليار دولار، ذلك بعدما جرى رفع قيمة قرض الصندوق من 3 إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024.
تأتي الموافقة المنتظرة من القائمين على صندوق النقد بالتزامن مع موعد الشريحة الخامسة والتي من المقرر أن يتم البت في المراجعة الاقتصادية الخاصة بها في منتصف شهر مارس الجاري.
وتشير بيانات صندوق النقد إلى أن يوم الأثنين المقبل سيشهد النظر في طلب مصر المقدم للحصول على تمويل إضافي، بموجب صندوق المرونة والاستدامة (RSF)، بقيمة منتظره 1.3 مليار دولار أمريكي.
يتوقع صندوق النقد أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 3.6% في السنة المالية الحالية، قبل أن ترتفع نسبة النمو لـ 4.1% في السنة المالية 2025 - 2026.
اقرأ أيضاًهل تتأثر شريحة مصر الرابعة من صندوق النقد بالأحداث الجارية؟.. خبيرة تجيب
صندوق النقد يختتم مشاوراته مع نيكاراجوا وسط أداء اقتصادي قوي
صندوق النقد الدولي يختتم مشاورة المادة الرابعة مع جنوب أفريقيا