دولة تحقق فائضاً بالميزانية لأول مرة منذ 15 عاماً
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الجمعة، أنها حققت للمرة الأولى منذ 15 عاما فائضا في الميزانية قدره 22.1 مليار دولار أسترالي (14.2 مليار دولار) في السنة المالية الماضية.
وأشارت الحكومة إلى انخفاض معدلات البطالة وارتفاع أسعار السلع الأساسية في البلاد، بما في ذلك خام الحديد والفحم والغاز. يعادل الفائض 0.
وكان الأداء الإيجابي للعام المنتهي في 30 يونيو/حزيران أكبر من توقعات الفائض البالغة 4.3 مليار دولار أسترالي (2.8 مليار دولار) في مايو/آيار. يعتبر هذا تحسنا كبيرا عن العجز المتوقع البالغ 77.9 مليار دولار أسترالي (49.9 مليار دولار) قبل الانتخابات في مايو/آيار 2022.
لكن وزير الخزانة جيم تشالمرز قال إنه لا يتوقع فائضا آخر في الميزانية في السنة المالية الحالية، مشيرا إلى المشاكل الاقتصادية في الصين والزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة الأسترالية التي لا تزال تؤثر على النمو.
وصرح تشالمرز للصحافيين: "لا نتوقع فائضا ثانيا في الوقت الحالي".
وفي معرض إعلانه عن الفائض، أشار إلى خلق 550 ألف وظيفة منذ انتخاب حكومة حزب العمال الذي يمثل يسار الوسط العام الماضي. تظهر بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي أن معدل البطالة في أستراليا بلغ 3.7% في أغسطس/آب.
وكانت عائدات ضريبة الشركات الحكومية للسنة المالية الماضية أفضل من المتوقع في مايو/آيار، حيث بلغت 12.7 مليار دولار أسترالي (8.1 مليار دولار أميركي)، وهو ما يعكس ارتفاع أسعار الفحم وخام الحديد والغاز الطبيعي المسال. وقد تضخمت أسعار الطاقة جزئيا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ترك البنك المركزي الأسترالي سعر الاقتراض النقدي القياسي ثابتا عند 4.1% في آخر ثلاثة اجتماعات شهرية لمجلس إدارته، وهو ما يقول بعض الاقتصاديين إنه يشير إلى أن الارتفاع الثاني عشر على التوالي في مايو/آيار سيكون آخر زيادة لفترة من الوقت.
بلغ آخر فائض في ميزانية الحكومة 19.7 مليار دولار أسترالي (12.6 مليار دولار)، أو 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، في السنة المالية 2007-2008.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد أستراليا الغاز الطبيعي المسال أسعار الطاقة أسعار الفائدة الأسترالية البطالة في أستراليا البنك المركزي الأسترالي الناتج المحلي الإجمالي لأسترالياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي المسال أسعار الطاقة البطالة في أستراليا
إقرأ أيضاً:
المالية: 78 مليار جنيه بالموازنة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصادى آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
قال كجوك، في مائدة مستديرة لأكثر من ٦٠ مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا، ومطمئنة، وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو.
أضاف أنه لأول مرة، نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالى والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من «وثيقة الموازنة»، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وخفض العجز الكلى للموازنة، وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلى.
أكد أننا ملتزمون بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
أشار الوزير، إلى أن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى بمبادرات محددة الأهداف فى إطار زمنى محدد، وقد تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
أوضح أننا نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين، مشددًا على أننا نعمل بكل جهد لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية