لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة تناقش مستجدات الوضع السياسي
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
عقدت لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، اجتماعها الدوري العام، يوم الأربعاء الماضي، برئاسة نائب رئيس اللجنة “ماجدة الفلاح” بمقر ديوان المجلس في طرابلس.
وفقا لما أورده “المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة” أن الاجتماع ابتدأ بترحّم المجتمعين على أرواح المتوفّين بمدينة درنة، متمنين الشفاء العاجل للمصابين والعودة للمفقودين.
وناقش المجتمعون الأوراق المقدّمة من قبل أعضاء اللجنة بخصوص تطوير أداء اللجنة، وتكثيف التواصل مع المؤسسات السياسية محليًّا ودوليًّا، كما تم التطرّق إلى مستجدات الوضع السياسي وملفّ الانتخابات وسبل تذليل الصعاب لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.
وفي ختام الاجتماع، أكدت “ماجدة الفلاح” على أهمية مواصلة العمل من أجل تطوير أداء اللجنة، وتكثيف التواصل مع المؤسسات السياسية، بما يسهم في تحقيق التوافق السياسي وإنجاز الاستحقاقات الانتخابية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أجراء الانتخابات المجلس الأعلى للدولة الوضع السياسي ماجدة الفلاح
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن عدم وجود إستراتيجية واضحة لدعم القطاع
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بشأن التحديات التي تعرقل تطور القطاع الصناعي في مصر وغياب رؤية واضحة لدعمه وتعزيز تنافسيته.
وخلال المناقشات، أكدت النائبة هالة أبوالسعد، أن الصناعة المصرية لا تزال تواجه أزمات متشابكة تعيق قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، مما يستلزم وضع استراتيجية محددة لتطوير القطاع وتوجيه الدعم له بآليات فعالة.
وانتقدت «أبو السعد» ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية، مطالبة بمنحها للمستثمرين الصناعيين بأسعار مخفضة أو بالمجان، في ظل الزيادة الملحوظة في تكاليف الطاقة والمواد البترولية ورسوم استخدام الطرق السريعة، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على المصانع .
كما أشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى تزايد حالات تعثر المصانع، محذرة من التداعيات السلبية لتطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية في الوقت الحالي، لما لذلك من آثار مالية تزيد من الأعباء على المستثمرين.
ولفتت إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية والخدمية يعد من أبرز العوائق أمام الاستثمار الصناعي، إضافة إلى اشتراطات خطابات الضمان التي فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي، مما يعوق توسع المشروعات الصناعية.
وأوضحت أبو السعد أن دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية شهد تراجعًا ملحوظًا مؤخرًا، رغم ما قدمته من دعم للقطاع في فترات سابقة، مطالبة بإعادة تقييم سياسات عملها وتعزيز مصادر تمويلها بما يمكنها من القيام بدورها بفعالية.
كما شددت على ضرورة تبني الدولة لآليات أكثر كفاءة للتعامل مع المصانع المتوقفة أو المتعثرة، من خلال وضع خطة تنفيذية واضحة لإعادة تشغيلها، على أن تتضمن تلك الخطة جداول زمنية محددة وملزمة، مع الكشف عن رؤية الحكومة الشاملة لتطوير القطاع الصناعي والتغلب على أزماته .
وأكدت النائبة هالة أبو السعد أنها طالبت الحكومة مرارًا، على مدار 10 سنوات، ومن خلال طلبات الإحاطة التى تقدمت بها إلى مجلس النواب، بالإعلان عن استراتيجيتها للصناعة والاستثمار، لكنها لا تزال غائبة.
وشددت على أن نشر هذه الخطط على المواقع الرسمية للحكومة سيتيح للمستثمرين العالميين والشباب بالخارج التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار في مصر، كما تساءلت عن دور الحكومة في خفض تكاليف الإنتاج، مشيرة إلى أن ارتفاع تكلفة المنتج المحلي يمثل عائقًا كبيرًا أمام التصنيع.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل