رئيس الوزراء القطري: موقفنا من بشار الأسد لم يتغير والسوريين يعانون معه
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
كرر رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني موقف بلاده الرافض لتطبيع العلاقات مع النظام السوري، مشددا أن الدوحة "لا يمكنها الاستمرار في رؤية معاناة الشعب السوري بينما تمنح الحكومة تنازلًا للعودة والتطبيع".
جاء ذلك خلال مقابلة للوزير القطري مع مع مذيعة شبكة CNN الأمريكية، الشهيرة كريستيان أمانبور.
وقال محمد بن عبدالرحمن، عند سؤاله عن سبب تسامح الشرق الأوسط بشكل أوسع مع الأسد، إن "موقفنا (قطر) من سوريا قلناه بوضوح عندما كان هناك قرار بإعادة سوريا إلى الجامعة العربية.. موقفنا هو نفسه. لا نزال لا نرى أي شيء يجعله مؤهلا للعودة إلى الجامعة العربية. لا نريد أن نخرق الإجماع على القرار، ففي نهاية اليوم فإن قاربًا واحدًا لن يحدث فارقًا. نحاول توضيح موقفنا، والدول العربية الأخرى لديها منظور مختلف عنا. لم نرغب في الاعتراض على هذا القرار في الجلسة نفسها".
اقرأ أيضاً
النظام السوري يدعو لتهيئة مناخ مناسب لعودة العلاقات مع قطر
وتابع بالقول: "لكننا نوضح أن التطبيع بين الدول العربية وسوريا سيكون قرار كل دولة على حدة، ونحن عند موقفنا نفسه، وذكر سموه ذلك للتو في خطابه، لا يمكننا التسامح مع مجرمي الحرب، لا يمكننا أن نرى استمرار معاناة الشعب السوري بينما نمنح الحكومة تنازلًا للعودة والتطبيع".
وأكد رئيس الوزراء القطري أن "الطريقة الوحيدة للمضي قدمًا هو التوصل إلى حل سياسي بحسب حلول المجتمع الدولي. قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 يسلط الضوء بوضوح على التحول السياسي والحل السياسي، وهذا لا يحدث. لا يمكننا مكافأة أي شخص على عدم تنفيذ حلول مجلس الأمن".
الملف الأفغانيعلى صعيد آخر، تطرق رئيس الوزراء القطري إلى الملف الأفغاني، وتحدث عن لقاء جمعه بزعيم حركة "طالبان" هبة الله آخندزاده، والاتفاق الذي أدى إلى انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، قائلًا: "عندما ننظر إلى الاتفاقية نفسها، فإن الاتفاقية هي الانسحاب الآمن للقوات الأمريكية مقابل التزامات بمكافحة الإرهاب والتزامات بعدم توفير ملاذ آمن للجماعات الإرهابية وتمثيل تهديد للولايات المتحدة أو لأي دولة أخرى في العالم. هذا ما تم بناء الاتفاقية عليه".
اقرأ أيضاً
قطر تؤكد موقفها الرافض للتطبيع مع النظام السوري
وأردف محمد بن عبد الرحمن بالقول: "في مناقشاتي في قندهار كنا واضحين جدًا. إذا كنت تريد أن تكون جزءًا من المجتمع الدولي فأنت بحاجة إلى التعاون معنا وأنت بحاجة إلى السير معنا حتى تصبح بلدك دولة إسلامية حديثة مثل قطر".
وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أن "قطر دولة مسلمة حديثة حيث يُسمح للنساء بأن يكن جزءًا نشطًا من المجتمع وهن منتجات للغاية وهن قائدات ووزيرات وسفيرات، على جميع المستويات - سواء في العمل أو في المدارس - يفوق عددهن الرجال في التعليم العالي حتى".
واختتم تعلقيه بالقول: "لذلك، اتفقنا معهم أننا بحاجة إلى ترك الأمور تتحرك - على نطاق أصغر على الأقل - وإعادة السماح للنساء بالعمل في المنظمات غير الربحية وإيصال المساعدات إلى العائلات الأخرى".
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: النظام السوري قطر بشار الاسد الجامعة العربية رئیس الوزراء القطری
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي فرنسي مرتقب بشأن مذكرة توقيف لبشار الأسد
تصدر محكمة الاستئناف في باريس غدا الأربعاء قرارها بالمصادقة على مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو إلغائها.
وكانت غرفة التحقيق قد نظرت في 15 مايو/أيار الماضي في طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا إلغاء هذه المذكرة باسم الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول في مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2محكمة مغربية تغرم مدرْسة فرنسية منعت تلميذة من دخولها بحجابlist 2 of 2مخابرات إسرائيل تعتقل إداريا مريضا بالسرطان أفرج عنه القضاء العسكريend of listومنذ عام 2021، يحقّق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيميائية ليلة الخامس من أغسطس/آب 2013 في عدرا ودوما بالقرب من دمشق (450 مصابا)، ويوم 21 أغسطس/آب 2013 في الغوطة الشرقية، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص بحسب الاستخبارات الأميركية.
وأدت تحقيقاتهم إلى إصدار 4 مذكرات توقيف في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب.
وتستهدف مذكرات التوقيف إلى جانب الرئيس الأسد، شقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري وعميدين آخرين هما غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
وتؤكد مصادر عدة مطلعة على الملف أن هذه أول مذكرة توقيف تصدرها محكمة أجنبية بحق رئيس دولة في منصبه.
ووضع قضاة التحقيق حججا "حازمة" تبرز الشروط التي يمكن بموجبها رفع دولة أجنبية الحصانة الشخصية عن رئيس دولة أخرى بهدف "فتح باب إضافي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية"، حسبما أكد مصدر مطلع لوكالة الصحافة الفرنسية.
من جهته، أكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب قبل الجلسة أن "القيام باستثناءات لرفع الحصانة عن رؤساء دول في مناصبهم مخصص فقط لصالح المحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية".
وأكد أنه "من دون التشكيك في وجود عناصر تثبت ضلوع بشار الأسد في الهجمات الكيميائية التي ارتكبت في أغسطس 2013″، أراد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب "أن يرى محكمة عليا تبت في هذه المسألة".
وصدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بناء على شكوى جنائية قدّمها ضحايا فرنسيون-سوريون والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.
وقالت محاميتا الجهة المدعية كليمانس ويت وجان سولزر إن "الاعتراف حسبما يؤكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بأن بشار الأسد يستفيد من حصانة سيكون بمثابة تأمين حماية له من أي ملاحقة قضائية في فرنسا وسيخلق حالة من الإفلات من العقاب".
ورأت المحاميتان أن "الخطورة غير العادية للوقائع من الناحية التي تتمثل بارتكاب هجمات كيميائية متكررة ضد شعبه، وصلابة ملف التحقيق الذي يثبت المشاركة المزعومة للرئيس من ناحية أخرى، أمور تدعو إلى اتخاذ قرار يسمح أخيرا للضحايا الفرنسيين والسوريين بالوصول إلى العدالة".
وسوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ومن الممكن أن يبقى بشار الأسد الذي خلف والده حافظ في عام 2000، رئيسا حتى وفاته.
وقالت المحامية كليمانس بيكتارت التي تتولى الدفاع عن 7 ضحايا "عبرنا مرحلة تتعلق بالحصانة الوظيفية، ونأمل أن نعبر مرحلة أخرى الأربعاء".
وفي الأشهر الأخيرة، حركت عدة قرارات خطوطا تتعلق بالحصانة الوظيفية الممنوحة لعملاء دولة أجنبية.
وحُكِم على 3 من كبار المسؤولين في النظام السوري في مايو/أيار الماضي بالسجن مدى الحياة إثر محاكمتهم غيابيا في فرنسا بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقضت محكمة الجنايات بأن "الجرائم ضد الإنسانية (…) لا يمكن أن تشملها هذه الحصانة حين يؤدي إسقاطها إلى حماية الإنسانية في قيمها الأساسية والعالمية".
وفي الخامس من يونيو/حزيران الجاري، توصلت محكمة الاستئناف في باريس إلى النتيجة نفسها بشأن الحاكم السابق للبنك المركزي السوري (2005-2016) أديب ميالة، وقضت بأن "طبيعة الجرائم" المتهم بها "تشكل استثناء يبرر استبعاد الاستفادة من الحصانة الوظيفية".
وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعا داميا تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، ونزوح وتشريد أكثر من نصف عدد السكان.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»