الإعلان عن رزنامة انتخابات المجالس المحلية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة انعقد منتصف نهار اليوم الجمعة 22 سبتمبر عن رزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحلية و ذلك بعد مصادقة المجلس بالإجماع اليوم 22 سبتمبر 2023 وفق تصريح رئيس الهيئة فاروق بوعسكر و تقرر اجراؤها يوم 24 ديسمبر 2023 و تنطلق عملية تحيين السجل الانتخابي بداية من الغد 23 سبتمبر 2023.
و تدور هذه الانتخابات في 2155 دائرة انتخابية وسيتم اعلان قائمة المترشحين في أجل لا يتجاوز 28 نوفمبر 2023.
كما يفتح باب قبول الترشح للمقاعد الإضافية الخاصة بذوي الاعاقة يوم 29 أكتوبر وسيتم اختيارهم وفق عملية قرعة.
سيدة الهمامي
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يطلق جولة جديدة من التفتيش في الجماعات والمؤسسات العمومية ومسؤولون يتحسسون رؤوسهم
زنقة 20 ا الرباط
يستعد المجلس الأعلى للحسابات لإطلاق جولة جديدة من عمليات التفتيش تشمل عددًا من الجماعات الترابية والإدارات العمومية، وذلك في إطار مهامه الرقابية لضمان التدبير السليم للمال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة.
وتهدف هذه الجولة إلى التحقيق في طرق صرف الميزانيات، ومدى احترام القوانين والمساطر المالية، إضافة إلى تقييم فعالية وكفاءة المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها من طرف مختلف المؤسسات.
ومن المرتقب أن تشمل عمليات الافتحاص ملفات مرتبطة بالتسيير المالي والإداري لبعض الجماعات والإدارات العمومية، مع التركيز على مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية.
وتأتي هذه الحملة الرقابية في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي خطوة تؤكد حرص المجلس الأعلى للحسابات على ضبط أي اختلالات محتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الجهات المخالفة.
وتهدف الجولات إلى التحقق مما إذا كانت الجماعات المستهدفة قد تجاوزت الاختلالات التي رُصدت في التقارير الأولية، أو إذا كانت قد استمرت في ممارسات تخالف القانون، حيث أن المجالس التي تم تسجيل خروقات صارخة فيها قد تجد نفسها في مواجهة مع محاكم جرائم الأموال، خاصة مع اقتراب الدخول البرلماني والسياسي بعد عطلة عيد الفطر، وهو ما يمثل تصعيدا قانونيا بحق المجالس التي تسيء تدبير الشؤون المحلية، مما يفتح المجال لمحاسبة المسؤولين على مستوى القضاء الجنائي.
وينتظر أن تثير نتائج هذه الجولة اهتمام الرأي العام، خاصة في ظل تزايد المطالب بمزيد من الرقابة على تدبير الشأن العام، وضمان توظيف الأموال العمومية في خدمة التنمية المستدامة والمصلحة العامة.