حكومة الوحدة تطلب مساعدة البنك الدولي في ثلاثة مجالات لإعمار المناطق المتضررة من السيول
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
طلبت حكومة الوحدة الوطنية رسميا من البنك الدولي المساعدة في ثلاثة مجالات لإعمار المناطق المنكوبة جراء الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا، مخلفة آلاف الضحايا من القتلى والجرحى والمفقودين والنازحين، وخسائر فادحة في الممتلكات العامة والخاصة.
وتقدم وزير المالية، خالد المبروك، بطلب إلى الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في ليبيا، هنرييت فون كالتنبورن-ستاتشاو، في 12 سبتمبر الجاري، حاثا المؤسسة الدولية على تقديم الدعم الفوري للشعب الليبي وخاصة أولئك الذين يعيشون في الجزء الشرقي من البلاد الذين تضرروا بشدة من الكارثة الأخيرة التي سببتها العاصفة دانيال.
وقال المبروك في رسالته إلى ممثلة البنك الدولي في ليبيا: “في هذه الظروف العصيبة، أكتب إليكم لأطلب دعمكم رسميًا خلال هذا الوقت العصيب الذي تمر به ليبيا”، مثنيا على جهود البنك الدولي في إجراء تقييمات سريعة للأضرار وتقديم المساعدة الحيوية في أعقاب الأزمات في دول مثل لبنان وهايتي واليمن.
كما طلب المبروك خبرة ومساعدة البنك الدولي في ثلاثة مجالات لإعمار المناطق المنكوبة وشملت تقييم سريع للأضرار الناجمة عن الفيضانات، وإنشاء برامج للتحويلات النقدية السريعة والطارئة للمتضررين بالمناطق المنكوبة، وإدارة أموال إعادة الإعمار المرتقبة.
وبشأن التقييم السريع للأضرار، طالب المبروك البنك الدولي بشكل عاجل بإجراء تقييم فوري وشامل للأضرار والخسائر للتأكد من النطاق الكامل للتدمير، وذلك استنادا إلى تجربته في سياقات مماثلة، آملا دعمه إجراء هذا التقييم بسرعة وكفاءة في ليبيا.
كما أوضح المبروك أن الحكومة تحتاج إلى توجيهات البنك الدولي الفنية ودعمه في إنشاء برنامج سريع للتحويلات النقدية الطارئة للمجتمعات المتضررة في المدن المنكوبة، مشددا على أن المساعدة المالية في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية للتخفيف من الأعباء المباشرة التي يواجهها المتضررون.
أما عن إدارة أموال إعادة الإعمار، فأشار المبروك إلى أن الحكومة بصدد إنشاء صندوق دولي لتجميع الموارد اللازمة لجهود إعادة الإعمار واسعة النطاق المقبلة، آملا مساعدة البنك الدولي في إنشاء هذا المورد الحيوي وإدارته بشكل فعال في ضوء خبرته في إدارة هذه الأموال.
وأوضح المبروك، أن المساعدات الإنسانية العاجلة المقدمة يمكن أن يجرى صرفها من قبل الأمم المتحدة وشركائها العاملين على الأرض ويمكن أن تساعد في توزيع المساعدات على الفئات الأكثر ضعفا والمتأثرة سلبا.
وأعرب المبروك عن أمله في أن ينظر البنك الدولي في طلب الحكومة «خلال هذه الفترة الصعبة للغاية، مؤكدا أن دعمه سيحدث فرقا كبيرا في حياة المتضررين من هذه الكارثة. لافتا إلى أن الحكومة تتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع البنك الدولي للمساعدة في جهود الإنعاش وإعادة الإعمار في ليبيا.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: البنک الدولی فی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
خبير إسرائيلي: مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت سيطال ثلاثة مجالات أساسية
عواصم - الوكالات
رجح خبراء إسرائيليون في القانون الدولي، بأن يتوسع تأثير مذكرات الاعتقال الدولية بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إلى حدود بعيدة.
وحذر المسؤول السابق في دائرة القانون الدولي في النيابة العامة الإسرائيلية يوفال ساسون، الذي يمثل حاليا شركات هايتك والصناعات الأمنية الإسرائيلية في العالم، من أن تأثير قرار المحكمة الجنائية سيطال ثلاثة مجالات أساسية.
ووفقا لساسون، المجال الأول يتعلق باحتمال صدور مذكرات اعتقال سرية موضحا: "بإمكان أي مواطن غزي يحمل جنسية مزدوجة أن يقدم الآن دعوى في مكان سكناه الجديد، وبالاستناد إلى مذكرات الاعتقال (ضد نتنياهو وغالانت) أن يدعي ارتكاب جرائم حرب من جانب قائد كتيبة أو طيار أو أي جندي إسرائيلي نشر مقطع فيديو في تيك توك يتباهى فيه بارتكاب جرائم في غزة".
وأضاف: "لن أتفاجأ إذا كانت هناك شركات إسرائيلية تتساءل حاليا حول الدول التي لا يمكن سفر عامليها إليها".
والمجال الثاني يتعلق بتأثير مذكرات الاعتقال على المستوى السياسي – الأمني، وخاصة التخوف من حظر بيع أسلحة لإسرائيل أو إلغاء صفقات تصدير أسلحة إسرائيلية. مشيرا إلى أن "قوائم سوداء باتت موجودة الآن، وهناك مستثمرون باتوا يقاطعون الصناعات الإسرائيلية. وحصلت BDS على حقنة تشجيع هامة للغاية وينبغي الاستعداد لاحتمال أن تبدأ دول معينة قريبا بدراسة عقوبات. وينبغي أن ندرك أنه في الجانب الآخر يوجد أشخاص معهم مال كثير، وجهات تستخدم محامين جديين، وهم يعملون في هذا المجال".
والمجال الثالث يتعلق بالعواقب غير المباشرة على نشاط القطاع التجاري، مثل أن تضع شركات دولية صعوبات أمام الاستثمار في دول تخضع لعقوبات. ورأى ساسون أن "هذه الصعوبات ستتطور مع مرور الوقت، بينها حظر الأنشطة التجارية خلف خطوط العام 1967، أو قيود على بيع منتجات للجيش الإسرائيلي. ولن أفاجأ إذا راحت شركات تطالب قريبا بالتصريح بعدم التعاون تجاريا مع جهاز الأمن الإسرائيلي".
ولفت إلى أن "ما نشهده الآن هو نتيجة تحول جار منذ عشر سنوات، والخطوة الهامة فيه كانت انضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الدولية في لاهاي في العام 2015. وقد نفذ أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) حينذاك خيارا إستراتيجيا بالعمل ضد إسرائيل في الحلبة السياسية – القضائية. وهذا حرك تحولا بطيئا في السيطرة على خطاب حقوق الإنسان في العالم، وعلى المنظمات غير الحكومية في هذا المجال، وعلى كليات القانون الدولي في الجامعات المرموقة".
وأضاف أن "الهدف من هذه الخطوة هو تحويل إسرائيل إلى جنوب إفريقيا الثمانينيات. أي محاربة إسرائيل بجلبها إلى عزلة سياسية واقتصادية. وإصدار مذكرات الاعتقال هي مسمار آخر في النعش الذي سيحول إسرائيل إلى دولة أبارتهايد منبوذة. وإلى هناك نحن متجهون".
وتابع ساسون: "يضاف إلى ذلك الانقلاب على جهاز القضاء عندنا، والدعوة إلى الاستيطان مجددا في غزة أو الاستيطان في لبنان، وسندرك أن الأمور يتغذى بعضها من بعضها. والعالم يسمع هذه الأمور، وهو لا يدقق في الفوارق بين الكابينيت والحكومة والكنيست، فهذا لا يهم العالم".
وأشار إلى أنه "عندما تحارب محكمتَك العليا، وتدعو إلى إقالة المستشارة القضائية للحكومة، فإنك تمس بمبدأ التكامل، وهذا موجود في أساس قرار المحكمة الدولية القاضي بالتدخل. وإذا كانت الدولة تدقق بنفسها في ادعاءات ما، وتحقق بطريقة غير منحازة، فهذا أمر حسن. لكن إذا كانت هذه خدعة إسرائيلية تقليدية بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، فربما هذه ستقنع أوساطا من الجماهير الإسرائيلية، لكنها لن تقنع الخبراء في القانون الدولي".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات