حكومة الوحدة تطلب مساعدة البنك الدولي في ثلاثة مجالات لإعمار المناطق المتضررة من السيول
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
طلبت حكومة الوحدة الوطنية رسميا من البنك الدولي المساعدة في ثلاثة مجالات لإعمار المناطق المنكوبة جراء الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا، مخلفة آلاف الضحايا من القتلى والجرحى والمفقودين والنازحين، وخسائر فادحة في الممتلكات العامة والخاصة.
وتقدم وزير المالية، خالد المبروك، بطلب إلى الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في ليبيا، هنرييت فون كالتنبورن-ستاتشاو، في 12 سبتمبر الجاري، حاثا المؤسسة الدولية على تقديم الدعم الفوري للشعب الليبي وخاصة أولئك الذين يعيشون في الجزء الشرقي من البلاد الذين تضرروا بشدة من الكارثة الأخيرة التي سببتها العاصفة دانيال.
وقال المبروك في رسالته إلى ممثلة البنك الدولي في ليبيا: “في هذه الظروف العصيبة، أكتب إليكم لأطلب دعمكم رسميًا خلال هذا الوقت العصيب الذي تمر به ليبيا”، مثنيا على جهود البنك الدولي في إجراء تقييمات سريعة للأضرار وتقديم المساعدة الحيوية في أعقاب الأزمات في دول مثل لبنان وهايتي واليمن.
كما طلب المبروك خبرة ومساعدة البنك الدولي في ثلاثة مجالات لإعمار المناطق المنكوبة وشملت تقييم سريع للأضرار الناجمة عن الفيضانات، وإنشاء برامج للتحويلات النقدية السريعة والطارئة للمتضررين بالمناطق المنكوبة، وإدارة أموال إعادة الإعمار المرتقبة.
وبشأن التقييم السريع للأضرار، طالب المبروك البنك الدولي بشكل عاجل بإجراء تقييم فوري وشامل للأضرار والخسائر للتأكد من النطاق الكامل للتدمير، وذلك استنادا إلى تجربته في سياقات مماثلة، آملا دعمه إجراء هذا التقييم بسرعة وكفاءة في ليبيا.
كما أوضح المبروك أن الحكومة تحتاج إلى توجيهات البنك الدولي الفنية ودعمه في إنشاء برنامج سريع للتحويلات النقدية الطارئة للمجتمعات المتضررة في المدن المنكوبة، مشددا على أن المساعدة المالية في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية للتخفيف من الأعباء المباشرة التي يواجهها المتضررون.
أما عن إدارة أموال إعادة الإعمار، فأشار المبروك إلى أن الحكومة بصدد إنشاء صندوق دولي لتجميع الموارد اللازمة لجهود إعادة الإعمار واسعة النطاق المقبلة، آملا مساعدة البنك الدولي في إنشاء هذا المورد الحيوي وإدارته بشكل فعال في ضوء خبرته في إدارة هذه الأموال.
وأوضح المبروك، أن المساعدات الإنسانية العاجلة المقدمة يمكن أن يجرى صرفها من قبل الأمم المتحدة وشركائها العاملين على الأرض ويمكن أن تساعد في توزيع المساعدات على الفئات الأكثر ضعفا والمتأثرة سلبا.
وأعرب المبروك عن أمله في أن ينظر البنك الدولي في طلب الحكومة «خلال هذه الفترة الصعبة للغاية، مؤكدا أن دعمه سيحدث فرقا كبيرا في حياة المتضررين من هذه الكارثة. لافتا إلى أن الحكومة تتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع البنك الدولي للمساعدة في جهود الإنعاش وإعادة الإعمار في ليبيا.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: البنک الدولی فی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
مسؤول في الغرفة التجارية مصراتة يكشف ارتفاع الأسعار وفشل حكومة الوحدة في ضبط الأسواق
ليبيا – الأمين يكذب وزارة الاقتصاد ويؤكد استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق ارتفاع غير مسبوق في الأسعار رغم وعود الحكومةنفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أوضح الأمين أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، قائلًا:
سعر البيض بلغ 18 دينارًا. لحم الضأن يتراوح بين 70 و80 دينارًا. لحم العجل يتراوح بين 50 و60 دينارًا. لحم الإبل بين 45 و50 دينارًا. أرخص صندوق تونة في السوق بسعر 250 دينارًا. الحليب في مصراتة وصل إلى 6 دنانير.وأضاف: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.
انتقاد لغياب خطة اقتصادية لدعم المواطنين في رمضانطالب الأمين الحكومة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.
كما أشار إلى أن حكومة المنطقة الشرقية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.
فساد في توزيع الاعتمادات وغياب الشفافيةاتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.
وقال: “لدي واسطة في المصرف، وأعرف تجارًا يحصلون على اعتمادات تصل إلى 120 و130 و150 مليون دينار، بينما يتم رفض طلبات تجار آخرين بحجة نقص المستندات رغم استيفائها بالكامل”.
وكشف الأمين عن تعرض بعض الشركات للعقاب بسبب مواقفها ضد مصرف ليبيا المركزي، قائلًا: “تظاهرنا في مصراتة ضد المصرف ورفعنا دعوى لإلغاء الضريبة، ومنذ العام الماضي لم تتحصل الشركات المشاركة في الاحتجاج على أي اعتماد”.
مطالبة المحافظ بمراجعة سياسات المصرف المركزياختتم الأمين حديثه بتوجيه نداء عاجل لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، داعيًا إياه إلى إعادة النظر في سياسات المصرف، وضمان التوزيع العادل للاعتمادات المستندية، بعيدًا عن المحاباة والفساد.