أخبار ليبيا 24

طلبت حكومة الوحدة الوطنية رسميا من البنك الدولي المساعدة في ثلاثة مجالات لإعمار المناطق المنكوبة جراء الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا، مخلفة آلاف الضحايا من القتلى والجرحى والمفقودين والنازحين، وخسائر فادحة في الممتلكات العامة والخاصة.

وتقدم وزير المالية، خالد المبروك، بطلب إلى الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في ليبيا، هنرييت فون كالتنبورن-ستاتشاو، في 12 سبتمبر الجاري، حاثا المؤسسة الدولية على تقديم الدعم الفوري للشعب الليبي وخاصة أولئك الذين يعيشون في الجزء الشرقي من البلاد الذين تضرروا بشدة من الكارثة الأخيرة التي سببتها العاصفة دانيال.

وقال المبروك في رسالته إلى ممثلة البنك الدولي في ليبيا: “في هذه الظروف العصيبة، أكتب إليكم لأطلب دعمكم رسميًا خلال هذا الوقت العصيب الذي تمر به ليبيا”، مثنيا على جهود البنك الدولي في إجراء تقييمات سريعة للأضرار وتقديم المساعدة الحيوية في أعقاب الأزمات في دول مثل لبنان وهايتي واليمن.

كما طلب المبروك خبرة ومساعدة البنك الدولي في ثلاثة مجالات لإعمار المناطق المنكوبة وشملت تقييم سريع للأضرار الناجمة عن الفيضانات، وإنشاء برامج للتحويلات النقدية السريعة والطارئة للمتضررين بالمناطق المنكوبة، وإدارة أموال إعادة الإعمار المرتقبة.

وبشأن التقييم السريع للأضرار، طالب المبروك البنك الدولي بشكل عاجل بإجراء تقييم فوري وشامل للأضرار والخسائر للتأكد من النطاق الكامل للتدمير، وذلك استنادا إلى تجربته في سياقات مماثلة، آملا دعمه إجراء هذا التقييم بسرعة وكفاءة في ليبيا.

كما أوضح المبروك أن الحكومة تحتاج إلى توجيهات البنك الدولي الفنية ودعمه في إنشاء برنامج سريع للتحويلات النقدية الطارئة للمجتمعات المتضررة في المدن المنكوبة، مشددا على أن المساعدة المالية في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية للتخفيف من الأعباء المباشرة التي يواجهها المتضررون.

أما عن إدارة أموال إعادة الإعمار، فأشار المبروك إلى أن الحكومة بصدد إنشاء صندوق دولي لتجميع الموارد اللازمة لجهود إعادة الإعمار واسعة النطاق المقبلة، آملا مساعدة البنك الدولي في إنشاء هذا المورد الحيوي وإدارته بشكل فعال في ضوء خبرته في إدارة هذه الأموال.

وأوضح المبروك، أن المساعدات الإنسانية العاجلة المقدمة يمكن أن يجرى صرفها من قبل الأمم المتحدة وشركائها العاملين على الأرض ويمكن أن تساعد في توزيع المساعدات على الفئات الأكثر ضعفا والمتأثرة سلبا.

وأعرب المبروك عن أمله في أن ينظر البنك الدولي في طلب الحكومة «خلال هذه الفترة الصعبة للغاية، مؤكدا أن دعمه سيحدث فرقا كبيرا في حياة المتضررين من هذه الكارثة. لافتا إلى أن الحكومة تتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع البنك الدولي للمساعدة في جهود الإنعاش وإعادة الإعمار في ليبيا.

المصدر: أخبار ليبيا 24

كلمات دلالية: البنک الدولی فی فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي: كل سكان غزة فقراء والتضخم عند 250 بالمئة

غزة – أكد البنك الدولي، الخميس، إن كل سكان قطاع غزة يعانون من الفقر مع بلوغ نسبته حاجز 100 بالمئة، وأشار إلى أن التضخم تجاوز 250 بالمئة، بسبب تبعات الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو عام.

جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك اليوم بعنوان “التحديث الاقتصادي الفلسطيني”، مع قرب إكمال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عامها الأول، والتي تسببت بنزوح نحو مليوني إنسان.

وذكر البنك أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضا بنسبة 35 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول 2024، وهو “الأكبر على الإطلاق”.

وقال: “انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86 بالمئة خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25 بالمئة.. بلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50 بالمئة”.

وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، “ومن المتوقع أن تصل إلى 2 مليار دولار في 2024 (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023)، مما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار نظامي”.

وأدى توقف العمليات التجارية في غزة إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250 بالمئة، بحسب التقرير.

وتابع: “انهار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي بشكل كبير، حيث لم يعد 80 بالمئة من مراكز الرعاية الأولية تعمل.. ونسبة الفقر بلغت 100 بالمئة بينما ارتفعت بالضفة الغربية من 12 بالمئة إلى 28 بالمئة”.

وأكد أن “الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد في غزة، مما أثر على الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية”.

وحذر البنك من تزايد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع تعرضه للقطاع العام والذي وصل إلى مستويات تاريخية (ارتفاع حصة القروض التي تقدمها البنوك للحكومة الفلسطينية من اجمالي القروض المقدمة في السوق).

وأصبحت البنوك الممول الأبرز للحكومة الفلسطينية خلال العامين الجاري والماضي، من خلال تقديم القروض إما لدفع جزء من فاتورة أجور القطاع العام، أو لإبقائها قادرة على تقديم الخدمات.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • هل تنهي الوساطة الخارجية أزمة البنك المركزي في ليبيا التي أدت إلى خفض إنتاج البلاد من النفط؟
  • صندوق إعادة إعمار درنة ينفذ مشاريع إنشاء عبارات في عدة مناطق
  • 2,5 مليار درهم لتأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات
  • بايدن يعتزم زيارة المناطق المتضررة من إعصار هيلين هذا الأسبوع
  • التشيك تعتزم نشر ألف جندي إضافي بالمناطق المتضررة من الفيضانات
  • ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار هيلين وترامب يزور أحد المناطق المتضررة اليوم
  • الحديدة.. توزيع عشرة آلاف سلة غذائية على المتضررين من السيول
  • البنك الدولي: كل سكان غزة فقراء والتضخم عند 250 بالمئة
  • الهنقاري: سقط الصديق الكبير لأنه كان يعتقد أن حكومة الدبيبة ضعيفة
  • ليبيا تنضم إلى اتفاقية أممية للحصانة من الولاية القضائية