الأزمات المصطنعة تملأ جيوب أحزاب الفساد.. مغارة علي بابا انموذجًا - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أصبحت الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العراق سبباً مهماً في ملء جيوب أجنحة الاحزاب الاقتصادية، لاسيما عندما يتعلق ذلك بأزمة ارتفاع الدولار التي القت بظلالها على الاسواق العراقية، وكان المتضرر الوحيد هو الشعب، فيما حققت الأحزاب أرباحاً كبيرة.
أزمات مصطنعة ومغارة علي بابا
المحلل السياسي، عدنان التميمي أكد في حديث لـ"بغداد اليوم"، الجمعة (22 أيلول 2023)، أن "الكثير من الازمات التي تضرب العراق هي مصطنعة من قبل جهات متنفذة تقف خلفها احزاب كبيرة ولو بشكل غير مباشر من اجل تحقيق الكثير من الاهداف منها المصالح المادية والحفاظ على النفوذ خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي ومنها سوق الدولار الذي بات بمثابة مغارة علي بابا للاجنحة الاقتصادية بكل عناوينها".
وتشهد أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية قفزات غير مستقرة حتى اقتربت لتلامس الـ160 الف دينار لكل 100 دولار، وذلك بالتزامن مع معلومات عن نوايا امريكية لفرض عقوبات على مصارف جديدة غير ملتزمة بشروط نقل وتمويل التجارة باستخدام الدولار.
واضاف التميمي، ان "ثراء بعض الاحزاب من خلال فتح قنوات ومكاتب وتجنيد الالاف، يظهر حجم البذخ المالي وماهو حجم الاموال التي تحصل عليها"، لافتا الى ان "اي مقارنة بين بدايات الاحزاب وحالها الان تعطي رؤية شاملة عن حجم الاموال التي حصلت عليها".
الأحزاب ولعبة الارتفاع والانخفاض
ويشير التميمي، إلى أن "أغلب الاحزاب تدرك أن بقاءها في المشهد السياسي مرتبط بمدى توفر الاموال التي من خلالها تحصد اصوات في مواسم الانتخابات وليس وفق برامج ورؤية شاملة لمعالجة مشاكل البلاد"، مؤكدا أن "سوق الدولار هو الصورة الاقرب لما تسببه القوى المتنفذة في لعبة الارتفاع والانخفاض الذي تجني من خلالها المليارات خلال دقائق معدودة".
وكان الخبير المالي في سوق بغداد للأوراق المالية حسام الخيزران، قد أكد في وقت سابق، أن "المضاربة المتواصلة بالعملة الصعبة، والتهريب ما زالا يهددان قيمة الدينار العراقي".
وأضاف الخيزران لـ"بغداد اليوم"، أن "شبكات التهريب والمضاربة وجدت طرقاً جديدة لتجنب إجراءات البنك المركزي"، داعياً "السلطات للقيام بخطوات جديدة لمعالجة أزمة تدهور قيمة العملة الوطنية".
واعتبر أن "الأسر تدفع الثمن الأكبر، لكون أغلب المواد الغذائية مستوردة وترتبط بالدولار وليس الدينار"، متوقعاً "ارتفاعاً جديداً في معدلات الفقر بحال استمرار حالة تراجع قيمة الدينار وعدم الاستقرار".
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
جايجي يكشف حالة فساد غريبة في نينوى: ما سرّ الإحالة إلى التقاعد؟ - عاجل
بغداد اليوم- نينوى
لم يكُ ذاك اليوم عاديًا بالنسبة لموظف الخدمات "جايجي" داخل احدى الدوائر الخدمية في محافظة نينوى، ليكون سببًا عن فك واحدة من أعقد طلاسم الفساد في الدائرة التي يُفترض أن تكون خدمية على يد "مسؤول رفيع المستوى" مؤثر فيها لتصطاده سنّارة العدالة بعد احالته إلى التقاعد.
ذهب "الجايجي" ليستلم مبلغاً من المال كمكافأة، شرط أن يوقع على وصل القبض بصمت، إلا أن "الجايجي" رفض الأمر، وقرر إزاحة الستار عن حالة الفساد المذكورة، ويكون سبباً في كشفها دون تردد، وفقاً لرئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة محمد جاسم الكاكائي.
بحسب الكاكائي، فإن حالة الفساد المكشوفة على يد "الجايجي" وقعت في دائرة معاونية المحافظة لشؤون الاعمار والاسكان:"معاون المحافظ كان يستلم مكآفات خاصة بالموظفين منذ عام 2020 ويوقع عليها، إلا أن تلك المكافات كانت تذهب لجيب المسؤول المُستلم". يضيف الكاكائي بأسف.
الغرابة في كشف حالة الفساد، أنها تأتي بعد إحالة المعاون إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد، وتم إحالته إلى القضاء". يؤكد رئيس اللجنة الأمنية.
كما حالات الفساد الأخرى، تبدو هذه الحالة بمثابة الصدمة للكاكائي الذي أقرّ في حديث خاص لـ"بغداد اليوم" وجود ما وصفها بـ"الكوارث" في دوائر المحافظة. في إشارة منه إلى حالات الفساد فيها، مطالبًأ القضاء والدوائر المختصة بمحاربة تلك الظواهر، والعمل على كشف الفاسدين وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم العادل.
والجدير بالذكر، إن ظاهرة الفساد انتعشت في محافظة نينوى لاسيما في مؤسساتها الحكومية بعد تحريرها من تنظيم داعش الارهابي، وفقًا لتقارير صحفية، وأصبحت بيئة نشطة لهدر المال العام والميزانيات المخصصة بعد أن خصصت الحكومة العراقية ومنظمات الدولية ملايين الدولارات لاعادة اعمارها بسبب الدمار الذي لحقها بفعل العمليات العسكرية أثناء تحريرها.
كما تم احالة العديد من المسؤولين التنفيذيين في المحافظة إلى القضاء وتمت محاكمتهم باحكام مختلفة بسبب تورطهم في حالات فساد واهدار للمال العام ومنهم من كان في مناصب كبيرة وحساسة، ومن أبرزهم المحافظ الأسبق نوفل العاكوب، الذي أقيل بقرار برلماني في آذار 2019، وخضع لسلسلة من المحاكمات بتهم الفساد وهدر المال العام وسجن لما يزيد عن 20 سنة، وكذلك معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط رعد العباسي، الذي صدر حكم ضده منتصف 2023 بالحبس الشديد لخمس سنوات بتهمة الفساد، ثم خففت محكمة التمييز الحكم إلى حبس لمدة سنتين.
وصدر في الخامس من أيار/مايو2023 حكم غيابي بالسجن 15 سنة بحق رئيس مجلس محافظة نينوى السابق بشار الكيكي، وفقاً للمادة 315 لاقترافه جريمة الاختلاس فضلاً عن العشرات من موظفي ديوان محافظة نينوى ودوائر التسجيل العقاري/الأيسر والبلدية والمجاري إضافة إلى موظفين في جمعيات إسكان تعاونية، اتهموا بالفساد والاستيلاء على أموال عامة كالعقارات.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات