احتفظت دبي بريادتها الدولية ضمن قائمة الدول الخمس الأفضل عالمياً في “مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولية” (ISCD) للعام 2023، والذي احتلت فيه دبي المركز الأول في صدارة المراكز العالمية للشحن البحري والخدمات اللوجستية على مستوى المدن العربية، وفقاً للتقرير الصادر مؤخراً عن منظمة “بالتيك إكستجينج” (Baltic Exchange) للتجارة والشحن البحري ووكالة “شينخوا” (Xinhua) التابعة لخدمة المعلومات الاقتصادية الصينية.


وكشفت التقارير الصادرة عن المنظمة عن تبوء دبي المركز الخامس ضمن أقوى 20 مركزاً دولياً للشحن التجاري البحري للعام الرابع على التوالي وفقًا لتقرير “مؤشر تطوير مركز الشحن الدولي” لهذا العام، متفردةً بمكانة المدينة العربية الملاحية الوحيدة بالقائمة ومتفوقةً على كل من روتردام وهامبورغ وأثينا- بيريوس، ونينغبو- تشوشان ثم نيويورك- نيوجيرسي، كما أشار التقرير إلى اختيار سنغافورة ولندن وشنغهاي وهونج كونج ضمن المراكز الأربعة الأولى للشحن العالمي في عام 2023.
– مكانة رائدة.
وأعرب سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عن سعادته بالنتائج الواردة في التقرير العالمي، واصفاً تصدر دبي للقائمة بأنه اعتراف عالمي جديد يؤكد على المكانة الريادية لمدينة دبي وموقعها المتميز على خارطة التجارة العالمية.
وأوضح سعادته أن أكثر من 80% من إجمالي حجم التجارة العالمية يقع على عاتق حركة الشحن البحري الدولي، الأمر الذي يوضح الأهمية الحيوية لهذا القطاع داخل الدولة ودوره في دفع العجلة الاقتصادية، لافتاً إلى سعي مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ممثلةً في سلطة دبي البحرية إلى بذل قصارى الجهود لتواصل دبي تواجدها ضمن مصاف أفضل المدن البحرية الرائدة عالمياً.
– تعزيز التنافسية الملاحية.
من جهته، أكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، أن الإنجاز الرائد الذي حققته دبي ضمن مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولية يعزز مكانة دبي كمنافس ملاحي قوي على الخارطة البحرية العالمية، قائلاً: “إن حفاظ دبي على مكانتها الريادية بالقائمة الدولية لأربعة أعوام متتالية يعود إلى سيرها بخطى ثابتة وواثقة لتعزيز تنافسية وكفاءة وفعالية القطاع البحري من خلال (إستراتيجية القطاع الحري) ، التي أطلقتها وتنفذها السلطة سعياً على ترسيخ مكانة دبي مركزا بحريا عالميا من الطراز الأول”.
وأضاف: “استشرافاً لمستقبل أكثر ازدهاراً، تسعى سلطة دبي البحرية إلى تعزيز التعاون المثمر مع الأطراف المعنية بما يسهم في تنمية وتطوير القطاع البحري في الإمارة، بالإضافة إلى العمل على سلسلة من الخطط والمبادرات التي تسهم في تعزيز الشحن المستدام والتنمية المستدامة للملاحة البحرية كونه يأتي على رأس أولويات المنظمة البحرية الدولية للأعوام المقبلة”.
كما أكد الشيخ سعيد بن أحمد أن تواجد دبي في موقع الصدارة باعتبارها المدينة العربية الوحيدة في القائمة التي تضم 20 مركزاً بحرياً دولياً للشحن هو خير دليل على حرص الإمارة على مواصلة مسيرة النمو مع تنامي دورها المحوري على الخارطة البحرية العالمية لتصل إلى مصاف العواصم البحرية الأكثر أهمية وقوة وتأثيراً خلال الأعوام المقبلة تأكيداً على المكانة الريادية لمدينة دبي وبيئة الأعمال التجارية البحرية في الدولة، والتي تتجه نحو المزيد من التعزيز والتمكين مع تطبيق أفضل الممارسات العالمية للقطاع الملاحي.
ويعتمد التقرير الدولي الصادر عن مؤشر تطوير مركز الشحن الدولي على تقييم وقياس ثلاثة مؤشرات أساسية و16 مؤشراً فرعياً لتقييم الأداء الشامل لـ 43 مدينة في جميع أنحاء العالم تقدم أعمال الموانئ والشحن من منظور البنية التحتية للموانئ وخدمات الشحن والبيئة العامة، كما اعتمد في ترتيب القائمة الدولية على عدد من العوامل الثانوية من ضمنها؛ معدل نقل البضائع الجافة والسائلة، وعدد الرافعات، وسعة الحاويات، والمعدل الإجمالي لطول أرصفة الحاويات، واستند إلى عدد خدمات الشحن التي تقدمها الدول محل القائمة مثل خدمات وساطة الشحن، وهندسة الشحن، وخدمات أعمال الشحن وخدمات تمويل الشحن، فضلاً عن الخدمات القانونية البحرية والتعرفة الجمركية للشحن.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الشحن الدولی

إقرأ أيضاً:

جبران: قرار السيسي بالانضمام لاتفاقية العمل البحري يؤكد الالتزام بالمعايير الدولية

أكد وزير العمل محمد جبران،اليوم الخميس،على أن توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 ،يأتي في إطار  الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية ،وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .

غلق 8 شركات سياحية.. مالقصة

جاء ذلك خلال كلمة للوزير جبران في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحرى،والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،اليوم بالقاهرة،بحضور ايريك اوشلان مدير المكتب ،والسيد اللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ،نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة ،والسيد بياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية ،بإدارة معايير العمل الدولية ،ود. فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية ..وعدد من الخبراء ،وممثلي العمال ،والمعنيين بشؤون "الاتفاقية"،وذلك لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها..وأوضح الوزير أن إنضمام مصر على هذه الاتفاقية الهامة جاء بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،الذي أصدر قرارًا جمهوريًا، في شهر أغسطس 2023، على انضمام مصر إلى هذه الاتفاقية الدولية للعمل البحري ،بعد موافقة مجلس النواب عليها ،لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة ،وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم،كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما فى ذلك شروط العمل ،والصحة والسلامة، وظروف المعيشة على متن السفن،والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعى..وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها..
وأشار الوزير جبران إلى أهمية المشاركة الفعالة لكافة الجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية الأمر الذي سيُعزز التوصل الى خطة عمل تُلبى احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري،وكذلك الشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري،ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة ،وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري..وأضاف أن هذه الإتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للإستمرار في تطوير صناعة النقل البحري في مصر في مواصلة مواجهة  التحديات وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني..وأيضا تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة مما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني ،والاسهام بشكل كبير للتسويق لتلك العمالة...وقال الوزير : أن انضمام مصر، بموقعها الجغرافي الفريد في قلب العالم ،والدور الحيوي الذي تقوم به قناة السويس كشريان للنقل البحري الذي لا غنى عنه بين الشرق والغرب، سوف يُسهم  في تحقيق أهداف الاتفاقية..ووجه الشكر والتقدير لكافة المشاركين فى أعمال هذا الاجتماع، وقال :"اتطلع للتعرف على نتائج هذا اللقاء بما يضمن التنفيذ الأمثل للاتفاقية وتحقيق الأهداف المطلوبة..."..
ومن جانبه، استهل السيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كلمته بتقديم التهنئة لمصر على التصديق على هذه الاتفاقية المحورية في يونيو الماضي.وأوضح أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة..كما أشار إلى أن اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد. وبالتالي، أصبحت "الركيزة الرابعة" في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري... وأضاف أن هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي...وأكد التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ وذلك من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، بالإضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، وذلك بهدف تمكين جميع الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتهم لتطبيق الاتفاقية.
كل التفاعلات:
١٠

مقالات مشابهة

  • الرياضات البحرية يهزم الجبلايات وعرب المعمل يكتسح كونكورد في دورى القسم الرابع
  • الشباب والرياضة: قطار القوافل التعليمية والتنويرية يصل محافظة الشرقية للعام الــ 12 علي التوالي
  • "حرس الحدود" يختتم الورشة الإقليمية الأولى للأمن البحري (RMSS)
  • جبران: قرار السيسي بالانضمام لاتفاقية العمل البحري يؤكد الالتزام بالمعايير الدولية
  • “الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو وسطاء الشحن إلى الاستفادة من الخدمات الجمركية المقدمة في المنافذ البحرية
  • الزراعة: مصر الأولى عالميا في تصدير البرتقال
  • اليابان تسجل عجزا تجاريا للشهر الرابع على التوالي رغم تعافي الصادرات
  • بطولة لونجين العالمية .. الاتحاد السعودي للفروسية يواصل دعمه للفرسان والفارسات السعوديين للعام الثالث تواليًا
  • اليابان تسجل عجزاً تجارياً للشهر الرابع على التوالي
  • “زين”.. تُصنَّف كقائد إقليمي في المنتدى العالمي للطفل للعام الثاني على التوالي