ارتفاع احتياطيات البنك المركزي التركي
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت احتياطيات البنك المركزي التركي في الأسبوع المنتهي في 15 سبتمبر الجاري إلى 121.515 مليار دولار، مسجلة ارتفاعا للأسبوع الـ14 على التوالي.
وأوضح بيان المركزي التركي، أن إجمالي احتياطي المركزي من العملات الأجنبية ارتفع في الفترة المذكورة بمقدار 788 مليون دولار إلى 80 مليارا و59 مليون دولار.
أما إجمالي احتياطيات الذهب فقد ارتفع بمقدار 81 مليون دولار إلى 41 مليارا و374 مليون دولار.
وفي أغسطس الماضي، ارتفعت احتياطيات البنك المركزي بمعدل 4.5 بالمئة مقارنة مع يوليو الماضي، مسجلة 116.6 مليار دولار.
وكانت احتياطيات العملات الأجنبية قد ارتفعت في الفترة المذكورة 7.6 بالمئة إلى 67.4 مليار دولار، فيما ارتفعت احتياطيات الذهب 0.9 بالمئة إلى 41.8 مليار دولار.
Tags: احتياطي البنك المركزي التركيالبنك المركزي التركيتركيارفع الفائدةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي تركيا رفع الفائدة البنک المرکزی ملیون دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت، بمراجعة قانون البنك المركزي، معززاً التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك، وإنهاء استقلاليته.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي، من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.وبموجب مشروع القانون لن تكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ولا يجب أن يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ 2016، كانت للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب، لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري، إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016، وأضاف "نريد بنكاً مركزياً تونسياً وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد، إن شكاوى كثيرة تصله من رفع أسعار الفائدة. وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8% منذ 2023 محذراً من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن على البنك أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة. وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريباً في 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار من 3.5 مليارات دولار في 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار، من 5.32 مليارات دولار.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية