لو معاك حكم في قضية شيك بدون رصيد تتصرف إزاي؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قال محمد ميزار المحامي بالنقض، إن الشيك هو وثيقة مكتوبة على شكل حوالة، يسمح لصاحبه أن يسحب أموالا لصالحه أو لصالح شخص آخر، ويعتبر الشيك من أكثر الأوراق المتداولة بين المواطنين بعد إيصالات الأمانة، نظراً لما يمثله من ثقة لدى المتعاملين لوجود حسابات مرتبطة به في البنوك.
كيفة التصرف عند عدم وجود رصيد؟وأضاف «ميزار» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حالة حيازة أحد الأشخاص لشيك، وحل وقت صرفه ولم يكن هناك رصيد في الحساب المسحوب عليه، يجوز له رفع قضية أمام المحكمة المختصة، وأخذ حكم ضد مصُدر الشيك.
وأوضح أنه بعد الحصول على الحكم، يلجأ الدائن إلى وحدة تنفيذ الأحكام وطلب تنفيذ الحكم، وذلك بعد معرفة مكان المتهم تحديداً، إذ تقبض وحدة تنفيذ الأحكام، على المتهم، وهناك حالاتان بعد ذلك، الأولى، في حالة ما إذا كان الحكم نهائيًا، فيتم تنفيذ الحكم بالسجن، أما لو كان غير نهائي، يتم حبس المتهك، لكن مع إمكانية إجراء معارضة من الداخل.
دعوى أمام المحكمة المدنيةواستكمل المحامي، أنه في حالة عدم الوصول للمتهم، فيجوز لصاحب الحق في الشيك، اللجوء للمحكمة المدنية المختصة لاستصدار حكم بالتنفيذ على أي من ممتلكاته سواء كانت عقارات أو أموال سائلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنفيذ الأحكام تنفيذ الحكم صاحب الحق ايصال امانة المحكمة المدنية
إقرأ أيضاً:
أزيد من 700 ألف مغربي ممنوعون من إصدار الشيكات.. وزير العدل: سنضع السوار الإلكتروني لكل من يقدم شيكاً بدون رصيد
زنقة 20 | الرباط
كشفت أرقام رسمية أن أزيد من 700 ألف مغربي(ة) ممنوعون من إصدار الشيكات ، 85 في المائة منهم أشخاص ذاتيين وليسوا شركات.
و بحسب ذات الارقام التي قدمت اليوم الاثنين بمجلس النواب، فإن عدد الشيكات المرفوضة أكثر من 800 الف شيك.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قال أن قانون الشيك الجديد في مراحله الاخيرة قبل صدوره.
و أضاف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، اليوم الاثنين، أن التغييرات التي طرأت في القانون الجديد ، تتعلق بحذف جريمة الشيك بين الازواج ليتحول فقط الى نزاع مدني، بالإضافة الى إسقاط المتابعة نهائيا في حالة تأدية مبلغ الشيك عبر الافراج عن المعتقل ، أو اسقاط المتابعة في حق المتابعين أو إلغاء مذكرة البحث في حق الفارين.
وهبي، وفيما يخص اعتقال من أصدر الشيك بدون رصيد، أكد أن مشروع القانون الجديد يمنح له مهلة شهر لكن مع ارتدائه للسوار الالكتروني ، و إذا لم يؤدي ما بذمته للمطالب بالحق المدني أن يمنح للمتهم شهرا اضافيا مع الإبقاء على السوار الالكتروني.
و أوضح أن نقطة الخلاف اليوم في مشروع القانون هو مبلغ السقف الذي لا يوجب الاعتقال في قضايا الشيك، معتبرا أن المغرب هو من البلدان القلائل التي أبقت على المتابعة الجنائية في قضايا الشيك.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”