قال محمد ميزار المحامي بالنقض، إن الشيك هو وثيقة مكتوبة على شكل حوالة، يسمح لصاحبه أن يسحب أموالا لصالحه أو لصالح شخص آخر، ويعتبر الشيك من أكثر الأوراق المتداولة بين المواطنين بعد إيصالات الأمانة، نظراً لما يمثله من ثقة لدى المتعاملين لوجود حسابات مرتبطة به في البنوك.

كيفة التصرف عند عدم وجود رصيد؟ 

وأضاف «ميزار» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حالة حيازة أحد الأشخاص لشيك، وحل وقت صرفه ولم يكن هناك رصيد في الحساب المسحوب عليه، يجوز له رفع قضية أمام المحكمة المختصة، وأخذ حكم ضد مصُدر الشيك.

وأوضح أنه بعد الحصول على الحكم، يلجأ الدائن إلى وحدة تنفيذ الأحكام وطلب تنفيذ الحكم، وذلك بعد معرفة مكان المتهم تحديداً، إذ تقبض وحدة تنفيذ الأحكام، على المتهم، وهناك حالاتان بعد ذلك، الأولى، في حالة ما إذا كان الحكم نهائيًا، فيتم تنفيذ الحكم بالسجن، أما لو كان غير نهائي، يتم حبس المتهك، لكن مع إمكانية إجراء معارضة من الداخل.

دعوى أمام المحكمة المدنية 

واستكمل المحامي، أنه في حالة عدم الوصول للمتهم، فيجوز لصاحب الحق في الشيك، اللجوء للمحكمة المدنية المختصة لاستصدار حكم بالتنفيذ على أي من ممتلكاته سواء كانت عقارات أو أموال سائلة. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تنفيذ الأحكام تنفيذ الحكم صاحب الحق ايصال امانة المحكمة المدنية

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا تمنح عضو هيئة قضائية المقابل المادى عن رصيد أجازتها عن 448 يوما

ألغت المحكمة الإدارية العليا ، حكم صادر ضد مستشارة بهيئة قضايا الدولة، وقضت المحكمة لصالحها مجددًا بمنحها رصيد أجازتها، أي بصرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية لها، والبالغ مقداره (448) يوما .

وثبت أن الطاعنة ، كانت تشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وقد بلغت السن القانوني للمعاش ( 60 ) عاما فى 8/6/2008، وبلغت سن السبعين فى 8 / 6 /2018 وتهدف من دعواها الماثلة الحكم بأحقيتها في متجمد رصيد الإجازات عن الفترة من تاريخ بلوغها سن الستين في 8/6/2008 حتى سن السبعين في 8/6/2018 .

وأكدت المحكمة ، من بيان رصيد إجازات الطاعنة المقدم ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية المطعون ضدها ، أمام محكمة أول درجة ، أن مجموع رصيد إجازاتها التي لم تستنفذه أثناء خدمتها عن الفترة من 8/6/2008 ( تاريخ بلوغها سن الستين ) حتى8/6/2018  ( تاريخ بلوغه سن السبعين ) تبلغ (448) أربعمائة ثمانية وأربعون يوما  .

ومن ثم يتعين القضاء بأحقيتها في اقتضاء المقابل النقدي عن هذا الرصيد على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة بالنسبة للرصيد المستحق لها عن الفترة من 8 / 6 / 2008  تاريخ بلوغها سن الستين حتى 1 / 11 / 2016  اليوم السابق على تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، وعلى أساس الأجر الوظيفي عن الفترة من 2 / 11 / 2016  تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية المشار إليه  حتى 8 / 6 / 2018 تاريخ انتهاء خدمتها ببلوغ سن السبعين.

وأشارت، لا ينال مما تقدم القول بأن القانون رقم 81 لسنة 2016 أوجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على الإجازات الاعتيادية وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وإلا سقط حقه فى الإجازة وفى اقتضاء مقابل عنها ، فهذا القول مردود عليه بأن العمل بهيئة قضايا الدولة هو عمل جماعي بطبيعته ومرتبط ارتباطا وثيقا بنظام العمل بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواء خلال العام القضائي أو خلال العطلة القضائية التي تستمر فيها المحاكم في نظر بعض الدعاوى .

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • دعاء الاستيقاظ لصلاة الفجر.. إزاي تصحى بدون منبه
  • نشرة الحوادث| الحكم في قضية محمد سامي والمتهم بالنصب على أفشة وإعدام إرهابيين
  • الإدارية العليا تمنح عضو هيئة قضائية المقابل المادى عن رصيد أجازتها عن 448 يوما
  • قانوني: القيثارة مستثنى من المادة 4-19 من لائحة المسابقات العراقية
  • شيكات بدون رصيد وصفقة وهمية.. كيف سقط علي غزال من القمة إلى السجن؟
  • أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت بشكل مفاجئ.. والإجراءات التي يجب اتباعها
  • «الإدارية العليا» تمنح قاضية مقابلا ماديا عن رصيد 448 يوما إجازة اعتيادية
  • «الإدارية العليا» تمنح قاضية المقابل المادي عن رصيد إجازتها 448 يوما
  • بشرى سارة للمواطنين والمستثمرين.. الإسكان: خصم 70% من غرامات الأقساط المتأخرة.. إزاي تستفيد؟
  • قانوني يوضح ‏3 خطوات هامة قبل قسمة الميراث.. فيديو