ملف المفقودين يأخذ زخما دوليا والإنتربول يعتزم التدخل
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة إن الأمانة العامة للإنتربول بصدد إرسال مزيد من الفرق الفنية لدعم جهود البحث والإنقاذ والتعرف على الجثث بالمناطق المنكوبة.
وأشارت الداخلية على صفحتها بفيسبوك، إلى أن الفريق الإماراتي الذي وصل وباشر أعماله أمس الخميس؛ كان الفريق الأول المرسل من الإنتربول، وهو متخصص في التعرف على هويات الضحايا.
من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية أن الفرق الفنية التابعة لجهاز المباحث الجنائية العاملة بدرنة؛ تمكنت من انتشال 75 جثة، و50 من أشلاء ضحايا الفيضانات.
وأوضحت الوزارة أن عملية الانتشال تمت بمشاركة خفر السواحل والضفادع البشرية وفريق البحرية وفريق الطوارئ والطب الميداني والطيران العمودي الإيطالي، حيث تم نقلها إلى دار الرحمة بمدينة درنة، حسب الوزارة.
كما كشفت الوزارة أن فريق البصمة الوراثية باشر أخذ عينات الحمض النووي لـ125 جثة مجهولة الهوية؛ مؤكدة عملهم على انتشال نحو 100 جثة أخرى من مواقع جرى تحديدها، رغم وجود كثير من المعوقات الطبيعية، وذلك بالتنسيق بين الفرق الفنية لجهاز المباحث، وفريق الدعم المركزي بمنطقتي الوردية ووادي جرجار أمه.
من جهته، أكد رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين كمال السيوي شروعهم لأول مرة في أخذ 62 عينة من الحمض النووي للجثث المجهولة في مدينة درنة، وذلك بتكليف من النائب العام، وفق قوله.
وقال السيوي في مداخلة مع الأحرار؛ إن الهيئة شكلت فريقا سيتوجه السبت لتجميع عينات الحمض النووي من أسر الضحايا؛ موضحا أن التعرف على الأشلاء المتناثرة التي عثر عليها خلال اليومين السابقين ليس صعبا، وسيجري التعامل معها كل على حدة، إلى أن يتم التعرف عليها جميعا، حسب قوله.
وعن أعداد الجثث المنتشلة، أشار رئيس الهيئة إلى أن ما تمّ الكشف عنه من الأعداد ليس دقيقا؛ وذلك بسبب اشتراك جهات مختلفة في عمليات الانتشال والإعلان بشكل عشوائي.
المصدر: وزارة الداخلية + قناة ليبيا الأحرار
الإنتربولالمفقودينرئيسيوزارة الداخليةالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف الإنتربول المفقودين رئيسي وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
مهنيو النقل يحذرون الحكومة من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات رغم انخفاضها دوليا
عبرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الأربع، عن قلقها الشديد إزاء استمرار تدهور أوضاع القطاع وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمهنيين، محملة الحكومة مسؤولية « سياساتها اللاشعبية ».
وانتقدت التنسيقية بشدة « عدم انعكاس الانخفاض التاريخي لأسعار المحروقات في السوق الدولية على الأسعار المحلية »، مشيرة إلى أن » التخفيضات الطفيفة لا تعكس حقيقة السوق »، وتزكي شبهة وجود « بنية احتكارية » تتحكم في تحديد الأسعار، كما ورد في تقارير سابقة لمجلس المنافسة.
وطالبت التنسيقية مجلس المنافسة بتحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الاحتكار، وإقرار منافسة حقيقية في قطاع المحروقات.
كما عبرت التنسيقية عن رفضها لتمرير القانون التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، معتبرة إياه « قانونا مكبلا » يجعل ممارسة هذا الحق « مستحيلة في حالات عدة »، وذلك بعد تجاهل الحكومة للتعديلات والمقترحات المقدمة من الهيئات النقابية.
وحذرت التنسيقية الحكومة من تنامي الاحتقان الاجتماعي في القطاع، وما قد ينجم عنه من أزمة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، داعية إياها إلى جعل قضايا القطاع على رأس أولوياتها وعدم الاكتفاء بالشعارات المناسباتية
إلى ذلك، استنكرت التنسيقية غياب سياسة حكومية واضحة لتفعيل شعار « النقل المستدام »، مشددة على ضرورة هيكلة حقيقية للقطاع مبنية على الإنصات لمشاكل المهنيين واعتماد تمثيلية حقيقية لهم. وحذرت من تبني مقتضيات قانونية « مرفوضة مهنيا » قد تؤدي إلى تشريد العديد من المهنيين.
كما دعت والي جهة الدار البيضاء – سطات إلى تفعيل مخرجات اجتماع 19 فبراير 2025 في أقرب الآجال، وطالبت الوزارة المعنية بمراجعة تمثيلية القطاع.
كلمات دلالية احتقان تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع مجلس المنافسة